رئيسة المجلس الوطني الإماراتي: قانون «جاستا» يقوض أسس استقرار العلاقات الدولية

الإعلان عن استضافة أبوظبي للقمة العالمية لرئيسات البرلمانات ديسمبر المقبل

طالبت الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات الكونغرس الأميركي مراجعة موقفه وإعادة النظر في قانون العدالة ضد الإرهاب «جاستا» الذي يقوض أسس استقرار العلاقات الدولية.
وطالبت في الكلمة التي ألقتها خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 135 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف السويسرية بتضمين البيان الختامي للجمعية رفض مختلف دول العالم لقانون العدالة ضد الإرهاب «جاستا» الذي يتجاهل تماما قواعد القانون الدولي الخاصة بعدم قانونية المحاكمات الداخلية للدول الأخرى.
ونبهت إلى أن إخفاق المجتمع الدولي في التعامل مع مختلف الأزمات فتح المجال لإيجاد بيئات مواتية لانتشار الإرهاب والتطرف الذي يتخذ من مناطق الصراع والاقتتال نقاط تمركز وانطلاق يجب التصدي لها لاستئصالها من جذورها على المستويين الفكري والميداني.
ودعت إلى تغيير مفهوم «إدارة الأزمات الدولية» من خلال التخلص من آليات الاكتفاء بإدارة الأزمات أو تدويرها والتركيز على البحث عن تسويات شاملة ومتكاملة وقابلة للتنفيذ بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
ويبحث المشاركون في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي - على مدى خمسة أيام - دور البرلمانات في الاستجابة العاجلة لانتهاكات حقوق الإنسان وحرية المرأة ومشاركتها في العملية السياسية بجانب نقاش عام حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم.
وقالت إن هذه الدورة تعقد بالتزامن مع تحديات وأزمات تتفاقم بوتيرة متسارعة وتمثل تهديدا متزايدا للأمن والسلم الدوليين مما يستوجب من البرلمانيين بذل مزيد من الجهد وتعزيز التعاون والتشاور والتنسيق بحثا عن حلول وبدائل تسهم بشكل فعال ومؤثر في معالجة أسباب هذه الأزمات وجذورها، وهذا ما أثبتته تطورات الأحداث في كل من اليمن وسوريا وليبيا.
وأضافت: «نتابع جميعا بقلق بالغ تطور الأزمات والتوترات الدولية الراهنة وتأثيراتها الاستراتيجية المحتملة وخطر التوتر والاضطراب العالمي السائد والذي يمضي على خلفية تآكل متسارع لمفهوم الدولة الوطنية، الذي يعد أحد أهم ركائز النظام العالمي، ومحورا من أبرز محاور تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الحروب والصراعات الدولية، ومن ثم فإنه من غير المقبول ولا المنطقي إضافة عامل اضطراب جديد لهذه الأجواء عبر انتهاك مبدأ الحصانة السيادية للدول، أو الإخلال بمبادئ السيادة الوطنية المستقرة في القوانين والتشريعات والأعراف الدولية منذ معاهدة وستفاليا عام 1648».
وقالت القبيسي إن «الحديث عن أهمية مبدأ السيادة الوطنية يجعلنا نكرر دعوتنا لإيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى) عبر الوسائل السلمية أو اللجوء إلى القضاء والتحكيم الدولي»، مشيرة إلى أنها لا تجد أي صدى أو استجابة في سياسات الحكومة الإيرانية على الرغم من أن هدفنا من تلك الدعوة إشاعة الاستقرار والأمن في منطقة الخليج العربي.
وجددت دعوة الإمارات بإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث، مشددة على أن الإمارات لن نتخلى عن حقها المشروع في هذا الصدد، كما دعت إلى تفعيل وتقوية دور البرلمانات في محاكمة مجرمي الحرب ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأن يعمل الاتحاد البرلماني الدولي على إعداد تصور أو مقترح لهذا الغرض.
وأشارت إلى أن تنامي حجم المأساة الإنسانية في سوريا يعد مصدر قلق كبير لجميع الأطراف، فما تشهده مدينة حلب وغيرها من المدن السورية من فظائع ومآس وانتهاكات إنسانية خطيرة وجرائم يندى لها الجبين الإنساني، يعبر بجلاء واضح عن استخفاف بعض الدول ليس بالمواثيق الدولية والقانون الدولي فحسب، وإنما أيضا العصف بكل أسس الشرعية الدولية التي ارتضتها شعوب العالم في ميثاق الأمم المتحدة.
وأعلن خلال الدورة الحالية استضافة العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل «القمة العالمية لرئيسات البرلمانات»، والتي تقام تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل» وتنظم بالتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي.