وزير التعليم اليمني: الانقلابيون صادروا نصف قيمة طباعة كتب المدارس

إلغاء كتابين إثر تعرضهما لتحريفات حوثية

طالبات يمنيات يؤدين امتحانات دورية في مدرسة ثانوية بصنعاء (أ.ف.ب)
طالبات يمنيات يؤدين امتحانات دورية في مدرسة ثانوية بصنعاء (أ.ف.ب)
TT

وزير التعليم اليمني: الانقلابيون صادروا نصف قيمة طباعة كتب المدارس

طالبات يمنيات يؤدين امتحانات دورية في مدرسة ثانوية بصنعاء (أ.ف.ب)
طالبات يمنيات يؤدين امتحانات دورية في مدرسة ثانوية بصنعاء (أ.ف.ب)

قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله سالم لملس إن الانقلابيين صادروا نصف قيمة طباعة الكتاب المدرسي المقرر لمدارس الدولة لمصلحتهم، لافتا إلى أن الكتاب الذي تمت طباعته تعرض منهجه للتشويه، مما اضطر الوزارة إلى إلغاء كتابي اللغة العربية ونهج القراءة للصف التاسع والأول من المرحلة الأساسية على التوالي.
وكشف الوزير لـ«الشرق الأوسط» عن أن الانقلابيين ألغوا كتاب منهج القراءة المقرر عام 2014 من الوزارة، والذي تم استبدال الكتاب القديم به، مشيرا إلى أن غاية الميليشيات تبديل وقائع تاريخية أجمع عليها رواة وعلماء المسلمين؛ شيعة وسنة.
وأضاف الوزير أن الميليشيات خربت وهدت كل ما بنته الوزارة خلال 15 سنة، وفي عام واحد، مبينا أن الدولة خسرت أكثر من 80 مليون دولار في المنهج التعليمي، وهذا المبلغ جاء نتيجة مساع وجهود وطنية ودولية خلال السنوات الماضية، وهو حصيلة تعاون وشراكة عالمية ومن البنك الدولي وكذا التعاون الألماني والياباني.
وأكد أن نتائج امتحانات الشهادتين الثانوية والأساسية في المحافظات المحررة سيتم إعلانها غدا الأربعاء، وفي مؤتمر صحافي سيتم عقده في العاصمة المؤقتة للبلاد «عدن»، منوها بأن هذه النتائج ستكون متوفرة على موقع الوزارة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن الوزارة لا تستطيع إرسال النتائج إلى العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، تفاديا لتعرض تلك النتائج للتعديل والتغيير، موضحا أن شركات الاتصالات واقعة تحت سيطرة الانقلابيين، مما استدعى من الوزارة القيام بخطوات بديلة مثل فتح موقع إلكتروني وصفحات رسمية لها على الإنترنت وبحسب الظروف المتاحة.
وأوضح أن وزارته تتحمل أعباء كبيرة ناتجة عن الحرب، بينها مواجهة النزوح من محافظات الضالع والبيضاء وتعز جنوب ووسط البلاد، مما أدى إلى كثافة طلابية وصلت في الفصل الدراسي الواحد إلى 170 طالبا، «ناهيك بقضايا أخرى مثل الكتاب المدرسي، والمقعد، والتجهيزات المدرسية الضرورية».
ولفت إلى أن وزارته تبحث عن تمويل لطباعة الكتاب المدرسي، بحيث تتحمل الجهات الداعمة، سواء كان «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، أو الهيئة الكويتية، التمويل لشراء الأوراق والأحبار، بينما تتكفل الوزارة بطباعة الكتاب من خلال مؤسستي الطباعة في عدن وحضرموت.
وأكد أن وزارته رفعت قرار وقف التعليم في المحافظات التي أعلن فيها عن جائحة مرض الكوليرا، بدءا من أول من أمس، منوها بأن استئناف التعليم في المدارس بعيد تأكدها، من جهات طبية، من أن المرض تحت السيطرة.
واختتم الوزير حديثه للقول إن مليوني طالب في المحافظات المحررة، بما فيها محافظة تعز، كثافة تستلزم إمكانات مالية وتقنية ووظيفية، في وقت تباشر فيه وزارته عملها من مقر يفتقر لأبسط الإمكانات والأدوات، مشيرا إلى أن وزارته مسؤولة عن نحو 300 ألف موظف ومعلم، وعن نحو 6 ملايين طالب وطالبة في المرحلتين الأساسية والثانوية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).