تحالف حزبي في مصر يعلن مقاطعته مؤتمرًا للشباب يرعاه الرئيس السيسي

بسبب ما عدوه تدهورًا حادًا في الحقوق والحريات واستمرار حبس النشطاء

تحالف حزبي في مصر يعلن مقاطعته مؤتمرًا للشباب يرعاه الرئيس السيسي
TT

تحالف حزبي في مصر يعلن مقاطعته مؤتمرًا للشباب يرعاه الرئيس السيسي

تحالف حزبي في مصر يعلن مقاطعته مؤتمرًا للشباب يرعاه الرئيس السيسي

قرر تحالف يضم خمسة أحزاب مصرية، أمس، مقاطعة المؤتمر الوطني الأول للشباب، المزمع عقده في شرم الشيخ الأسبوع المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأرجع التحالف قراره رفض المشاركة لاحتجاجه على استمرار حبس عشرات الشبان بموجب قانون التظاهر المثير للجدل، وكذلك بسبب ما عده «تدهورًا حادًا في الحقوق والحريات الأساسية، وكبتًا لحرية الرأي والتعبير».
وقالت الأحزاب المنضوية تحت مظلة تحالف التيار الديمقراطي، في بيان لها أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها اجتمعت مساء أول من أمس لمناقشة الدعوة الموجهة لها للمشاركة في المؤتمر الوطني، مبينة أنه «بناء على المواقف التي عبر عنها شباب أحزاب التيار، قرر تحالف التيار الديمقراطي دعم قرارهم عدم المشاركة في هذا المؤتمر».
ويضم تحالف التيار الديمقراطي أحزاب «الكرامة» و«التحالف الشعبي الاشتراكي» و«الدستور» و«مصر الحرية» و«التيار الشعبي» (تحت التأسيس).
وأعرب سياسيون وأحزاب في مصر، خلال الشهور الأخيرة، عن تحفظاتهم على توجهات الحكومة الحالية، وأعلنوا رفضهم لعدد من مشروعات القوانين والسياسات الاقتصادية.
وأرجعت الأحزاب قرارها إلى ما قالت إنه «إهدار لأحلام الشباب وطموحهم في دولة العدل والكرامة والحرية بسبب سياسات الحكم الحالي، وإصراره على استمرار حبس العشرات من شباب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، في قضايا تظاهر سلمي أو لدفاعهم عن أرضهم».
ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الثلاثاء المقبل، على أن يستمر على مدى ثلاثة أيام، لمناقشة عدد من القضايا في مجالات الاقتصاد والسياسة.
ويأتي المؤتمر الوطني للشباب تنفيذا لدعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر وطني للشباب التي أطلقها خلال احتفالية يوم الشباب المصري في يناير الماضي.
وأضاف بيان التحالف أن القرار راجع أيضًا إلى ما عده البيان «نكوثًا» من الحكم الحالي بوعود كثيرة سابقة بالنظر في الإفراج عن الشباب المحبوسين، مؤكدا أن «سياسات الحكم الحالي أغلقت الأفق أمام حق الشباب في التعبير السلمي عن الرأي».
وقد ظل الرئيس السيسي يحظى بدعم شعبي وحزبي خلال العامين الماضيين، لكن البيان يبلور للمرة الأولى، بحسب مراقبين، اتجاهًا معارضًا للنظام المصري، وقد استخدم التحالف لغة حادة في بيانه، قائلا إن أحزابه «لن تشارك في مناسبات كل هدفها التقاط الصور التذكارية، والتعمية على المشكلات الحقيقية، من تزايد لمعدلات الفقر وغلاء في الأسعار وغياب للخدمات الأساسية من صحة وتعليم.. وكذلك التدهور الحاد في الحقوق والحريات الأساسية وحبس الشباب وكبت حرية الرأي والتعبير».
وتابع أن مشكلات الشباب وأحلامهم «لن تتحقق بعقد مؤتمرات حاشدة يتم فيها الترتيب مسبقا لكل ما سيصدر عنه من قرارات ومواقف، وهدفها تلميع النظام والزعم أنه ما زال يتمتع بتأييد واسع».
وطالبت الأحزاب، في بيانها أمس، بتنفيذ المطالب العاجلة للشباب، من «خلق لفرص العمل، وترك مساحة للخيال والحرية والإبداع، وليس القمع والحبس وتزييف الواقع».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.