تحالف حزبي في مصر يعلن مقاطعته مؤتمرًا للشباب يرعاه الرئيس السيسي

بسبب ما عدوه تدهورًا حادًا في الحقوق والحريات واستمرار حبس النشطاء

تحالف حزبي في مصر يعلن مقاطعته مؤتمرًا للشباب يرعاه الرئيس السيسي
TT

تحالف حزبي في مصر يعلن مقاطعته مؤتمرًا للشباب يرعاه الرئيس السيسي

تحالف حزبي في مصر يعلن مقاطعته مؤتمرًا للشباب يرعاه الرئيس السيسي

قرر تحالف يضم خمسة أحزاب مصرية، أمس، مقاطعة المؤتمر الوطني الأول للشباب، المزمع عقده في شرم الشيخ الأسبوع المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأرجع التحالف قراره رفض المشاركة لاحتجاجه على استمرار حبس عشرات الشبان بموجب قانون التظاهر المثير للجدل، وكذلك بسبب ما عده «تدهورًا حادًا في الحقوق والحريات الأساسية، وكبتًا لحرية الرأي والتعبير».
وقالت الأحزاب المنضوية تحت مظلة تحالف التيار الديمقراطي، في بيان لها أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها اجتمعت مساء أول من أمس لمناقشة الدعوة الموجهة لها للمشاركة في المؤتمر الوطني، مبينة أنه «بناء على المواقف التي عبر عنها شباب أحزاب التيار، قرر تحالف التيار الديمقراطي دعم قرارهم عدم المشاركة في هذا المؤتمر».
ويضم تحالف التيار الديمقراطي أحزاب «الكرامة» و«التحالف الشعبي الاشتراكي» و«الدستور» و«مصر الحرية» و«التيار الشعبي» (تحت التأسيس).
وأعرب سياسيون وأحزاب في مصر، خلال الشهور الأخيرة، عن تحفظاتهم على توجهات الحكومة الحالية، وأعلنوا رفضهم لعدد من مشروعات القوانين والسياسات الاقتصادية.
وأرجعت الأحزاب قرارها إلى ما قالت إنه «إهدار لأحلام الشباب وطموحهم في دولة العدل والكرامة والحرية بسبب سياسات الحكم الحالي، وإصراره على استمرار حبس العشرات من شباب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، في قضايا تظاهر سلمي أو لدفاعهم عن أرضهم».
ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الثلاثاء المقبل، على أن يستمر على مدى ثلاثة أيام، لمناقشة عدد من القضايا في مجالات الاقتصاد والسياسة.
ويأتي المؤتمر الوطني للشباب تنفيذا لدعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر وطني للشباب التي أطلقها خلال احتفالية يوم الشباب المصري في يناير الماضي.
وأضاف بيان التحالف أن القرار راجع أيضًا إلى ما عده البيان «نكوثًا» من الحكم الحالي بوعود كثيرة سابقة بالنظر في الإفراج عن الشباب المحبوسين، مؤكدا أن «سياسات الحكم الحالي أغلقت الأفق أمام حق الشباب في التعبير السلمي عن الرأي».
وقد ظل الرئيس السيسي يحظى بدعم شعبي وحزبي خلال العامين الماضيين، لكن البيان يبلور للمرة الأولى، بحسب مراقبين، اتجاهًا معارضًا للنظام المصري، وقد استخدم التحالف لغة حادة في بيانه، قائلا إن أحزابه «لن تشارك في مناسبات كل هدفها التقاط الصور التذكارية، والتعمية على المشكلات الحقيقية، من تزايد لمعدلات الفقر وغلاء في الأسعار وغياب للخدمات الأساسية من صحة وتعليم.. وكذلك التدهور الحاد في الحقوق والحريات الأساسية وحبس الشباب وكبت حرية الرأي والتعبير».
وتابع أن مشكلات الشباب وأحلامهم «لن تتحقق بعقد مؤتمرات حاشدة يتم فيها الترتيب مسبقا لكل ما سيصدر عنه من قرارات ومواقف، وهدفها تلميع النظام والزعم أنه ما زال يتمتع بتأييد واسع».
وطالبت الأحزاب، في بيانها أمس، بتنفيذ المطالب العاجلة للشباب، من «خلق لفرص العمل، وترك مساحة للخيال والحرية والإبداع، وليس القمع والحبس وتزييف الواقع».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.