السعودية تسعى لرفع حجم الأوقاف إلى 350 مليار ريال بحلول 2030

مؤتمر إسلامي ينطلق من مكة يبحث آليه تنمية الأوقاف

مكة المكرمة. («الشرق الأوسط»)
مكة المكرمة. («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسعى لرفع حجم الأوقاف إلى 350 مليار ريال بحلول 2030

مكة المكرمة. («الشرق الأوسط»)
مكة المكرمة. («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أمس على أهمية تقنين وتنظيم الأوقاف، والعمل على رفع حجمها إلى 350 مليار ريال في 2030.
وأشار الحقباني أمام فعاليات المؤتمر الإسلامي للأوقاف بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن الدور الذي ستقوم به هيئة الأوقاف التي أعلنت الحكومة السعودية أخيرًا عن إنشائها، مبينًا أن الخطوة الأولى هي حصر إجمالي الأوقاف بشكل دقيق، إضافة إلى العمل على تجاوز التحديات، من خلال وضع تشريعات مرنة تلائم الاحتياجات الراهنة، وتحديث الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف، مع تعزيز الدور الرقابي والشفافية.
وشدد الدكتور الحقباني على أهمية الخروج من المؤتمر، الذي يعقد تحت عنوان «أوقف.. لأجر لا يتوقف»، بقرارات وتوصيات تكون محل تنفيذ يعزز التعاون الإسلامي، ويكون بمثابة ورشة عمل تحضيرية لتحويل الأوقاف في السعودية إلى قطاع متميز. إضافة إلى دعم الاحتياجات الجغرافية على مستوى العالم الإسلامي في الملتقيات القادمة. مشيرًا إلى ربط المؤتمر بقياس معايير ومؤشرات الأداء، من خلال مركز التميز الوقفي في غرفة مكة المكرمة، لقياس أثر المؤتمر الحالي بشكل مباشر، وليس الانتظار للمؤتمر في نسخته القادمة.
ونوه الوزير السعودي بالنظرة الطموحة لـ«رؤية السعودية 2030» الرامية لرفع قيمة الأوقاف من 54 مليارا إلى 350 مليارا، بما يحقق رفع حجم مشاركتها في الناتج المحلي من 0.3 في المائة حاليًا إلى 6 في المائة في 2030.
ومن المنتظر، أن يطرح المؤتمر حلول علمية وعملية للتحديات التي تواجه الأوقاف، إلى جانب الخروج بمشاريع ومبادرات وقفية تنموية قابلة للتنفيذ المباشر، ونقل الخبرات الوقفية والتعريف بأنظمتها في الدول الإسلامية الأخرى، إضافة إلى الإسهام في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأوقاف، وسيشهد المؤتمر مشاركة عدد من وزراء الأوقاف في الدول الإسلامية، ونخبة من المتحدثين على مستوى الدول الإسلامية.
ويواكب المؤتمر إطلاق «رؤية المملكة 2030»، والتي نصت على دور الأوقاف في تعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي.
وسيتناول المؤتمر الإسلامي للأوقاف في يومه الأول الأوقاف والتنمية ضمن «رؤية المملكة 2030»، ودور هيئة الأوقاف في تحقيق الرؤية، إلى جانب الأوقاف المكية ورسالتها العالمية، فيما سيتناول اليوم الثاني الأوقاف والتنمية العلمية، كما سيستعرض مبادرات رعاية الموهوبين في المملكة العربية السعودية، ودور الوقف في نشر وتطوير التعليم والتعلم والتعليم الإلكتروني، والتشريعات الفقهية وأثرها في تنمية الأوقاف، وأثرها الاجتماعي والتنموي، إلى جانب دور الأوقاف في تأسيس وتشغيل المؤسسات الصحية العلاجية، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية الصحية والخدمية والصناعية، وكذلك الصورة الذهنية للوقف في وسائل الإعلام.
أما اليوم الثالث، فسيتم فيه تناول قياس الأثر بالعمل الوقفي، واستعراض الرؤية المستقبلية للأوقاف في خدمات الحجاج والمعتمرين، وأوقاف الصحة والسلامة لهم، إلى جانب أوقاف السقايا والرفادة، إضافة إلى الصيغ التمويلية للأوقاف التنموية عبر صناديق الوقف المشتركة، وخصائص الوقف المؤثرة في أدائه الاقتصادي، وصيغ التمويل النقدية.



جلسة عاجلة لـ«مجلس حقوق الإنسان» لبحث الهجمات الإيرانية على دول الخليج

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
TT

جلسة عاجلة لـ«مجلس حقوق الإنسان» لبحث الهجمات الإيرانية على دول الخليج

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، جلسة عاجلة لبحث تداعيات الضربات الإيرانية التي استهدفت عدداً من دول الخليج.

وأوضح المجلس، في بيان، الثلاثاء، أن مجموعة من الدول ستعرض مشروع قرار «بشأن الاعتداء العسكري الإيراني الأخير» على كل من البحرين، والأردن، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الهجمات «استهدفت مدنيين وبنى تحتية مدنية، وأدت إلى سقوط قتلى من الأبرياء»، في خطوة يتوقع أن تثير نقاشاً واسعاً داخل المجلس بشأن سبل التعامل مع التصعيد وتداعياته الإنسانية.


تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

أكدت بلجيكا واليونان وهولندا تضامنها مع السعودية تجاه ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة، ودعمها ومساندتها في إجراءاتها للحفاظ على سيادتها وصون أمنها.

جاء هذا التأكيد في اتصالات هاتفية، تلقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي من العاهل البلجيكي الملك فيليب، ورئيسَي الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والهولندي روب يتن، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر الثلاثاء.

وبحث ولي العهد السعودي، خلال الاتصالات، مستجدات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن إدانة بلاده لهذه الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار.


خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
TT

خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)

أكّد خطاب خليجي، إلى الأمم المتحدة، الاثنين، أن الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون شمل نطاقها أعياناً مدنية بحتة لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، عادَّها تجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي، وإصراراً متعمداً على زعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ويعدّ هذا الخطاب الثاني الذي أرسلته بعثة البحرين الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن دول الخليج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخر مطابق لرئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم للولايات المتحدة السفير مايك والتز، وذلك منذ بدء العدوان الإيراني السافر في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وألقى الخطاب الضوء على الهجمات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة التي تشنّها إيران، في انتهاك صارخ لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2817 بتاريخ 11 مارس (آذار) الحالي، الذي أدان طهران بإجماع دولي وواسع من قبل 136 دولة، في تعبير واضح عن موقف المجتمع الدولي الرافض لهذه الأعمال العدوانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

تصاعد الدخان من أحد المباني بمدينة الكويت بسبب الهجمات الإيرانية في 8 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأكّد الخطاب أن منظومات الدفاع الجوية الخليجية تصدَّت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجواء دول الخليج ومياهها الإقليمية وأراضيها بشكل يومي، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار المحتملة، وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وجدَّد التأكيد على أن الاعتداءات التي تشنها إيران لم تقتصر على دولة بعينها، بل طالت بشكل مباشر كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وشملت مرافق إنتاج وتكرير النفط، وخزانات الوقود، وموانئ تصدير الطاقة، ومنشآت الغاز والطاقة، فضلاً عن مطارات دولية، ومرافق لوجستية، ومبانٍ حكومية مدنية، ومرافق مدنية، وبنية تحتية حيوية، وذلك باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وبيَّنت دول الخليج أن الهجمات الإيرانية تبرز نمطاً منهجياً متعمداً لإحداث ضرر بالغ بقطاع الطاقة الحيوية بالنسبة لها، البالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية، مضيفة أن هذه الاعتداءات الآثمة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في عدة منشآت حيوية، وتعطيل جزئي في بعض عمليات الإنتاج والإمداد، إلى جانب تأثيرات سلبية على حركة النقل والخدمات الأساسية، فضلاً عن مخاطر بيئية واقتصادية وصحية واسعة النطاق.

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)

وأكّد أن هذه الوقائع تُبيِّن الطبيعة الممنهجة وغير المشروعة للهجمات الإيرانية، واتساع نطاقها ليشمل أعياناً مدنية بحتة، لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، الأمر الذي يُمثِّل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار.

وأضافت دول الخليج أن إيران تواصل عدم الامتثال للقرار 2817 من خلال تصعيد تهديداتها وأعمالها العدوانية التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومهاجمة السفن التجارية وسفن الشحن، واستهداف البنية التحتية البحرية ومرافق الطاقة في دول مجلس التعاون، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي وللحقوق والحريات الملاحية المعترف بها دولياً.

وأشارت إلى أنه ترتَّب على الأعمال العدائية الإيرانية تعريض أرواح المدنيين والبحارة للخطر، والإضرار بسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقليص حركة العبور عبر المضيق، بما ينعكس سلباً على التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

الدخان يتصاعد فوق مبانٍ في الدوحة بتاريخ 5 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح الخطاب أن استمرار الهجمات الإيرانية حتى بعد اعتماد القرار 2817 يُشكِّل حالة مستمرة من عدم الامتثال الصريح والمتعمد لأحكامه، وانتهاكاً واضحاً لبنوده، وتجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي التي عبر عنها، منوِّهاً بأن هذا السلوك الإيراني يعكس إصراراً متعمداً على عدم الامتثال، واستمرار نهج التصعيد، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وجدَّدت دول الخليج تأكيد إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة، وأن استمرار هذه الأعمال العدوانية يُمثِّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لضمان احترام القرارات وتنفيذها بشكل كامل.

وشدَّد الخطاب على احتفاظ دول الخليج بحقّها القانوني والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذه الاعتداءات المستمرة، وبما يتناسب مع طبيعة التهديد ويتوافق مع قواعد القانون الدولي، وذلك لحماية سيادتها وأمن أراضيها وسلامة شعوبها والمقيمين فيها.

ودعت دول الخليج المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال إيران للقرار رقم 2817، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تُقوِّض الأمن والاستقرار في المنطقة.