معرض دولي يستعرض تجارب السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

بمشاركة هيئات وشركات عالمية متخصصة في الاتصالات

معرض دولي يستعرض تجارب السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية
TT

معرض دولي يستعرض تجارب السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

معرض دولي يستعرض تجارب السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

تستضيف السعودية خلال الفترة المقبلة أعمال المعرض الدولي للإنترنت في مدينة جدة (غرب البلاد)، والذي يسلط الضوء على جهود الحكومة السعودية في التعامل مع الجرائم المعلوماتية، والحكومة الإلكترونية وآلية توافقها مع «رؤية المملكة 2030»، وذلك بمشاركة خبراء عالميين وهيئات وشركات متخصصة في قطاع الاتصالات والإنترنت.
وقال خالد ناقرو، المشرف على تنظيم الملتقى، إنه يعقد للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويعد واحدا من أبرز الملتقيات التي دعت إليها السعودية في ظل النمو العالمي في استخدام هذه الشبكات في ظل الإقبال الكبير على استخدام الإنترنت، حيث إن التقديرات تشير إلى بلوغ عدد المستخدمين الذين يتمتعون بخدمة الإنترنت حول العالم إلى نحو 3.2 مليار نسمة، أي ما يمثل نحو نصف سكان الكرة الأرضية حاليا الذي يبلغ 7.2 مليار نسمة، من بينهم ملياران في دول العالم النامي.
وأضاف ناقرو أن الملتقى يهدف إلى تمكين الأفراد والمجتمعات في السعودية والوطن العربي ودول العالم من تقديم إبداعاتهم وأفكارهم المتميزة عبر شبكة الإنترنت، وبناء شراكات رقمية قوية تساهم في تعزيز المحتوى العربي ومواجهة التحديات نحو اقتصاد معرفي يحقق النمو المطلوب.
وأشار إلى أنه سيتم خلال فعاليات الملتقى عرض لمشاريع التقنية والخدمات والتطبيقات المقدمة عبر الإنترنت والتي تستهدف المنشآت الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وشركات التجارة الإلكترونية، والتطبيقات الشهيرة ومراكز الأبحاث، ومراكز الخدمات الإلكترونية المصرفية، إلى جانب المبادرات الخاصة بالمحتوى العربي وشركات مقدمي خدمات الاتصال والمنشآت الإعلامية ومقدمي الخدمات، وكذلك تعريف الشركات بالمشاريع والأفكار الجديدة واستقطاب التطبيقات الدولية والعربية الشهيرة، ومنصة تبادل الخبرات، وإتاحة الفرصة للمنشآت العالمية والعربية الشابة لعرض التجارب الناجحة وتأسيس الجمعية الدولية للمحتوى العربي، إضافة إلى إبراز جهود السعودية في مجال تقنية المعلومات، وإتاحة الفرص بين القطاع العام والخاص للتعريـف بالخدمات الإلكترونية، وتطـويـر فكر المستخدم العربي، وإطلاق جائزة المحتوى العربي وتطوير محتوى الإنترنت العربي.
وسيناقش الملتقى 20 محورا للمتحدثين العالميين، والتي من أبرزها ماذا قدمت الشركات العالمية للمستخدم العربي وما جديدها، والنجاح من خلال المواقع والتطبيقات، وكيف أسهمت التطبيقات في تطوير المجتمع، وكذلك الإنترنت والأسرة، وعولمة الغزو الفكري، ومنصات الوهم والاحتيال، إضافة إلى الألعاب الترفيهية الإلكترونية.
وسيعرض الملتقى كثيرا من التجارب العالمية ودور الجهات التعليمية والمؤسسات في تفعيل دور الطلبة لإثراء المحتوى العربي، وأسباب ضعف المحتوى العربي، وثورة صناعة التطبيقات والدفع الإلكتروني والتعليم الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على المجتمعات، وإنشاء مراكز ومنصات عربية معتمدة، وطرح المبادرات العربية، وتجارب الجمعية الدولية العربية والجديد في الإنترنت.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية بلغ نحو 21.6 مليون مستخدم بنهاية العام الماضي، أي بنسبة 68.5 في المائة من السعوديين والمقيمين، وذلك يدل على ارتفاع معدلات انتشار الإنترنت خلال السنوات الماضية، حيث كانت النسبة تبلغ 41 في المائة في عام 2104.
وبحسب الإحصاءات الأخيرة، فإن عدد مستخدمي خدمة «تويتر» في السعودية يتجاوز ثلاثة ملايين، أي نحو 12 في المائة من مجموع عدد السكان. وينشر هؤلاء أكثر من مليون وخمسمائة ألف رسالة يوميا. أما موقع «فيسبوك» فيزيد عدد مستخدميه عن 6 ملايين. فيما يستخدم مليون سعودي شبكة «لينكد إن»، كما يعتبر السعوديون من أكبر مشاهدي موقع «يوتيوب» عددا، إضافة إلى استخداماتهم لشبكات أخرى وتطبيقات الهواتف الذكية.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».