الجزائر: بيع لحم الخنزير «خفية» يثير حفيظة الإسلاميين

وزير التجارة السابق مبررًا تسويقه: لست إمام مسجد

الجزائر: بيع لحم الخنزير «خفية» يثير حفيظة الإسلاميين
TT

الجزائر: بيع لحم الخنزير «خفية» يثير حفيظة الإسلاميين

الجزائر: بيع لحم الخنزير «خفية» يثير حفيظة الإسلاميين

احتج برلماني إسلامي جزائري على «بيع لحم الخنزير خفية» في محلات بأحياء راقية بالعاصمة، وفي ولايات بمنطقة القبائل شرق البلاد، حيث توجد أعلى نسبة من المسيحيين. ودعا أعلى السلطات في البلاد إلى اتخاذ إجراءات «صارمة» لوقف تجارة لحم الخنزير.
وقال الأخضر بن خلاف، برلماني «جبهة العدالة والتنمية»، في سؤال مكتوب موجه لوزير التجارة بختي بلعايب، إن «الاتجار بلحم الخنزير يدخل ضمن المحظورات في بلادنا، باعتبار أن شعبنا مسلم، ودستورنا يؤكد في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة، فالأصل ألا نأكل الخنزير ولا نقترب منه، ولا نتاجر فيه؛ لأنه رجس، سواء تعلق الأمر بلحمه أو دمه أو عظمه أو شحمه، أو حتى جلده. والمكان الذي تتواجد فيه الخنازير تنعدم فيه البركة والطهر، فهو وسخ على وسخ، ويورث آكله الدياثة والمذلة والأمراض الخطيرة المختلفة التي تؤدي إلى الوفاة».
وذكر البرلماني المثير للجدل في سؤاله، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أن «تجارة لحم الخنزير أصبحت منتشرة في كثير من ولايات القطر الجزائري، كما يباع لحمه في محلات خفية في أعالي حيدرة، وفي حي سيدي يحيى (العاصمة)، فضلاً عن تقديمه أطباقا في مطاعم بولايات تيزي وزو، والبويرة وبجاية (منطقة القبائل)، التي لا يتحرج أصحابها من اقتراح لحوم الخنازير للزبائن علانية، متحدين بذلك مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة».
وأضاف بن خلاف موضحا: «على الرغم من هذا كله، فإن السلطات المعنية لم تتحرك، ولم تقم بأي إجراءات ردعية لوقف هذه الظاهرة التي تتعارض مع الدين الإسلامي في جزائر الشهداء، بل أكثر من هذا وفي زمن التقشف فإن حكومتنا الموقرة استوردت في السداسي الأول من سنة 2014 ما قيمته 800 ألف دولار، حسب المركز الوطني للإعلام والإحصاء (التابع للجمارك) من لحم الخنزير وكبده وشعره».
وتابع بن خلاف، أن «مفاجأتنا كانت كبيرة عندما اطلعنا على الموقع الرسمي للمركز الوطني للسجل التجاري، حيث وجدنا أن هذا النوع من النشاط التجاري مرخص به من طرف وزارة التجارة، تحت مسمى (تجارة الخنازيريات)، وقد منح المركز لهذه التجارة رمزين، الأول بعنوان تجارة بالجملة للخنازيريات، والثاني تحت مسمى تجارة بالتجزئة للحوم الخنازير».
واتهم البرلماني وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، بالترخيص لهذا النوع من التجارة، علما بأن بن يونس تعرض لانتقاد شديد عندما كان وزيرا بسبب إعادته العمل برخصة بيع الخمور. ورد على معارضيه قائلا: «أنا عضو في الحكومة يطبق القوانين، ولست إمام مسجد حتى أمنع المحرمات». ويقود بن يونس الحزب العلماني «الحركة الشعبية الجزائرية»، وهو موال للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتابع بن خلاف، الذي يعد الذراع الأيمن للشيخ المتشدد ضد الحكومة عبد الله جاب الله، رئيس «العدالة»: «في بلادنا يرخص لهذا النوع من التجارة، على الرغم من تحريم لحم هذا الحيوان الذي تجتمع فيه الصفات السبعية والبهيمية.. وإضافة إلى حرمته، ففي لحم الخنزير أضرار بالغة السوء على آكله، إذ أثبت الطب الحديث أنه أكثر أنواع اللحوم الحيوانية التي تحوي مادة الكوليسترول الدهنية، التي تسبب تصلب الشرايين وأمراض القلب، وهو يتسبب في الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والبروستات والثدي والدم، وفي الإصابة بالسمنة وأمراضها التي يصعب معالجتها. كما يسبب قرحة المعدة والتهاب الرئة؛ لأن دهنه يحتوي على جميع الأوبئة والجراثيم والديدان، مثل الدودة المفلطحة والشريطية والأسطوانية والشوكية، لذلك حرمه الله تعالى في كتابه العزيز».
وفي هجومه على بن يونس، قال بن خلاف: «على الرغم من كل هذه الأخطار، تم الترخيص لهذا النوع من التجارة في بلادنا من طرف وزير كان همه الوحيد السماح بكل ما هو محرم، كما حاول إغراق البلد بالخمور وبيعها من دون رخصة، لولا تحرك الجزائريين والجزائريات وتفطنهم لذلك، حيث قمتم (وزير التجارة الحالي) بإلغاء تلك التدابير التي جاء بها من أجل إفساد المجتمع». وأشار البرلماني في سؤاله، إلى أن رئيس الوزراء عبد المالك سلال «رفض الإجابة عن سؤالي الكتابي الموجه إليه بخصوص تقنين تجارة لحم الخنزير في الجزائر، على الرغم من مرور الآجال الدستورية المحددة بـ30 يوما للإجابة عن الأسئلة الكتابية، ضاربا بذلك عرض الحائط بما جاء من أحكام دستورية وقوانين عضوية في هذا الخصوص».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».