مقتل 26 من الحرس الثوري الإيراني في مواجهات مع «بيجاك» الكردستاني

«وحدات شرق كردستان» قالت في بيانها إن عملياتها «ثأرية»

مقتل 26 من الحرس الثوري الإيراني في مواجهات مع «بيجاك» الكردستاني
TT

مقتل 26 من الحرس الثوري الإيراني في مواجهات مع «بيجاك» الكردستاني

مقتل 26 من الحرس الثوري الإيراني في مواجهات مع «بيجاك» الكردستاني

أعلنت وحدات شرق كردستان، الجناح العسكري لمنظومة المجتمع الديمقراطي الحر في شرق كردستان (كودار)، أمس، أنها تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من قتل أكثر من 26 عنصرا من عناصر الحرس الثوري الإيراني والباسيج في هجمات لها استهدفت مواقع الحرس في مدن سردشت ومريوان، مبينة أن عملياتها هذه جاءت ردا على مقتل 12 مقاتلا من الوحدات على يد الحرس الثوري بداية الشهر الحالي في مدينة كرمانشاه.
وتضم منظومة المجتمع الديمقراطي الحر في شرق كردستان (كودار) تحت جناحها حزب الحياة الحرة الكردستاني المعارض في كردستان إيران (بیجاك) الذي يقاتل الحرس الثوري في السنوات الأخيرة.
وقال القيادي في حزب الحياة الحرة الكردستاني المعارض للنظام الإيراني والمقرب من حزب العمال الكردستاني، بهرام ديركي، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الحزب «نفذت» خلال الأيام القليلة الماضية «في إطار الدفاع المشروع بعمليات عسكرية ضد عناصر الحرس الثوري الإيراني»، موضحا أن «أولى هذه العمليات تمثلت في الهجوم على مركز لقوات الباسيج التابعة للحرس الثوري في منطقة ربت التابعة لمدينة سردشت في إقلیم كردستان شرق إیران، وتمكن مقاتلونا خلال هذه العملية من قتل تسعة عناصر من الباسيج وإصابة عدد كبير منهم بجروح بليغة، وكان المسؤول عن الباسيج في المنطقة من ضمن الجرحى».
وتابع ديركي أنه في اليوم التالي لعملية ربت، أن «قواتنا قتلت في كمين لها جنديين إيرانيين في منطقة جانجاران التابعة لمدينة سردشت، وبعد مقتل الجنديين حاولت عجلة تابعة للحرس الثوري الوصول إلى منطقة العملية لها تعرضت إلى انفجار أسفر عن تدميرها، لكننا لم نحصل حتى الآن على المعلومات الكاملة عن عدد عناصر الحرس الذين قتلوا وجرحوا إثر الانفجار».
وأضاف القيادي في «بيجاك» أن «قواتنا هاجمت قبل نحو ليلتين من الآن معسكر كولجَيَر التابع للحرس الثوري في قرية كولجَيَر في مدينة مريوان بالأسلحة الثقيلة من اتجاهين، وأسفر الهجوم عن انفجار مخزن العتاد الموجود في المعسكر، وقُتل خلال الهجوم 15 عنصرا من الحرس الثوري، وأُصيب عدد كبير منهم ومن المرتزقة المحليين بجروح، بينما استمرت النيران مشتعلة في مخزن السلاح حتى اليوم التالي».
في المقابل نقلت وكالات أنباء إيرانية الاثنين الماضي عن قائد الحرس الثوري في إقليم كردستان، محمد حسين رجبي، تأكيده حول تجدد المعارك في كردستان، وقال القيادي في الحرس الثوري إن قوات الحرس الثوري نجحت في تفكيك مجموعة مسلحة، وأبعدت آخرين عن المناطق الحدودية في كردستان ضواحي مدينة مريوان ومصادرة أسلحة ثقيلة وخفيفة.
وجاءت المواجهات بعد أسبوع من تأكيد الحزب الديمقراطي الكردستاني استمرار قوات «البيشمركة» التابعة له في القتال مع القوات العسكرية الإيرانية، نافية ما تناقلته وسائل إعلام كردية عن وقف العمليات العسكرية بين تلك الأحزاب والحرس الثوري الإيراني. وکان «الدیمقراطي» أعلن عن عودته للخيار المسلح بداية الصيف الماضي، ومن حينها دارت معارك دامية متقطعة بين الحرس الثوري وقوات الحزب الديمقراطي.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن منتصف الأسبوع الماضي عن مقتل 12 من مسلحي حزب بيجاك في حدود إقليم كرمانشاه واعتقال عدد من المسلحين وضبط كمية من الأسلحة، مؤكدا جرح ثلاثة من عناصره في المواجهات التي وصفها بيان الحرس الثوري بـ«الشرسة»، لكن وسائل إعلام أفادت نقلا عن شهود عيان باستخدام الحرس الثوري مروحيات عسكرية لنقل جرحاه من منطقة المعارك.
ذكر ديركي أن هذه العمليات جاءت في إطار «الدفاع المشروع»، و«ردا على قتل الحرس الثوري والمرتزقة لاثني عشر مقاتلا من قوات شرق كردستان في محافظة كرمانشاه في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري»، مبينا أن «الحرس الثوري وبالتعاون مع المرتزقة المحليين قتل 12 مقاتلا من قواتنا من خلال تسميمهم، ومن ثم عرض جثثهم على أنهم قتلوا خلال معركة معه في محافظة كرمانشاه، لكن ما ذكره الحرس غير صحيح فمقاتلونا عندما قتلوا كانوا ينفذون مهامهم التنظيمية».
وكشف ديركي أنه بعد هذه العمليات التي نفذتها وحدات شرق كردستان ضد قوات النظام الإيراني، قصف الحرس الثوري بالمدفعية وقذائف الهاون أطراف قرية كولجَيَر بشكل مكثف، وحشد عددا كبيرا من قواته في مدينة سردشت، وما زالت هذه القوات موجودة في المنطقة، وقصف بالمدفعية المناطق الواقعة في أطرافها بشكل مكثف، فيما كانت طائرات الدرون التابعة له تجوب في سماء مدينة مريوان لعدة أيام.
وتصاعدت المواجهات العسكرية بين الأحزاب الكردية المعارضة المناوئة للنظام الإيراني وقوات الحرس الثوري في الشريط الحدودي بين إقليم كردستان العراق والمناطق الكردية في إيران على امتداد أربع محافظات تمتد من جنوب إقليم أذربيجان الغربية، وتشمل محافظتي كردستان وكرمانشاه وصلا إلى منتصف محافظة إيلام.
وتأسس حزب بیجاك الكردي في 2004، ووفق البيان التأسيسي للحزب فإنه «يناضل من أجل تحقق مطالب الشعب الكردي في إيران»، ويطالب الحزب بالاستقلال الذاتي للمناطق الكردية، كما يقدر عدد مقاتليه بـ«ثلاثة آلاف» وفق مصادر دولية. وبعد إعلان تأسيس الحزب وإلحاق خسائر كبيرة في صفوف القوات الإيرانية، أعلن الحرس الثوري تكليف لواء القوات الخاصة «صابرين» لمواجهات الحزب الكردي.



نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.

وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.

وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.

إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.

وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.

وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.

وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.

ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.

وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».

وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.

وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.

ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.

وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.