سفراء لدى الأمم المتحدة يرحبون بتعيين الأمين العام الجديد

سفراء لدى الأمم المتحدة يرحبون بتعيين الأمين العام الجديد
TT

سفراء لدى الأمم المتحدة يرحبون بتعيين الأمين العام الجديد

سفراء لدى الأمم المتحدة يرحبون بتعيين الأمين العام الجديد

لقيت عملية تعيين البرتغالي أنطونيو غوتيريش من قبل الجمعية العامة، أمينًا عامًا تاسعًا للأمم المتحدة، ترحيبًا كبيرا من دول العالم، بما فيها تلك التي ما زالت تأمل في أن يتم حل أزماتها التي بدأت مع بداية الأمم المتحدة، مثل فلسطين وكشمير.
فقد رحب السفير السلوفاكي، فرانتسك روزكا، باختيار غوتيريش، على الرغم من عدم «تمكن» وزير خارجية بلاده ميروسلاف لاجاك الذي حل ثانيا في الترتيب، من الحصول على المنصب. وقال روزكا، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن عملية الاختيار كانت جيدة، كونها اتسمت بالانفتاح والشفافية، .
وقالت السفيرة الباكستانية، مليحة لودهي، إنها أيدت عملية اختيار الأمين العام، وإن النتائج كانت متوقعة، كونه حظي منذ البداية بتأييد أكبر من قبل أعضاء مجلس الأمن، فقد «كان دائما في الطليعة».
واعتبرت لودهي أن باكستان تضع في الأمين الجديد أملا كبيرا، إذ إنه «له باع طويل في خدمة الأمم المتحدة، وقد قاد بلاده (عندما كان رئيسا لوزراء البرتغال)، وله أيضًا القدرة على التعامل مع قضايا كثيرة، تشمل الأمن والسلم واللاجئين والشؤون الإنسانية»، وأشارت إلى خطاب غوتيريش أمام الجمعية عقب تعيينه رسميا، وقالت إنها وجدت فيه نوعا من التواضع، وهذا هو المطلوب، معربة عن أملها في أن يكون قائدا شجاعا.
من جهته، قال السفير الفلسطيني رياض منصور إن غوتيريش رجل فاضل، ذو خبرة واسعة، كموظف أممي، وكرئيس لوزراء بلاده (سابقا)، وهو على دراية واسعة بكل القضايا الدولية المعقدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأشار منصور إلى أنه خلال تقديمه التهاني للأمين الجديد، ونقل تهاني الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني له، قال له: «إننا نتوقع في بدايات ولايته أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وعاصمتها، وأن تحظى الدولة بالاستقلال والعضوية الكاملة بالأمم المتحدة».
من جانبه، رحب السفير في وزاة الخارجية الصربية، زوران فويتش، بالعملية التي قادت إلى اختيار غوتيريش أمينا عاما، واعتبر أن النظام الجديد الذي تأثرت من خلاله الدول الخمس دائمة العضوية بآراء الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، وأخذت بها، تماما كما تأثر الأعضاء العشرة بما تقوله الدول الأعضاء كافة بالأمم المتحدة، هو أفضل بكثير مما كان عليه الأمر في السابق، حيث كانت تقرر «الولايات المتحدة وروسيا» المرشح دون استشارة أحد.
واعتبر فويتش العملية برمتها شفافة وعملية، وكانت إلى حد كبير هامة وأفضل من سابقاتها. إلا أن فويتش، الذي قاد الحملة لمرشح صربيا، فوك جيرميك (الذي كان من أقوى المرشحين أيضا)، انتقد عدم إعطاء المنصب لأوروبا الشرقية، واعتبر أن ذلك ليس عدلا. ومع ذلك، فإنه أكد على أن أوروبا الشرقية ما زالت قوة إقليمية لها وزن كبير.
وعن سبب موافقة روسيا على إعطاء المنصب لشخصية خارج أوروبا الشرقية، قال فويتش: «لم تجد موسكو أي شيء ضد شخصية البرتغالي غوتيريش، وبالتالي فإنها أيدت غالبية أعضاء مجلس الأمن الآخرين».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.