لأول مرة.. بريطانيا تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها

بعد إدخال تعديلات على قواعد التأمين واللوائح المنظمة

سيارة ذاتية القيادة لدى اختبارها في أحد الشوارع
سيارة ذاتية القيادة لدى اختبارها في أحد الشوارع
TT

لأول مرة.. بريطانيا تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها

سيارة ذاتية القيادة لدى اختبارها في أحد الشوارع
سيارة ذاتية القيادة لدى اختبارها في أحد الشوارع

في إطار تجارب تستهدف التمهيد لسير هذا النوع من السيارات على الطرق السريعة بحلول نهاية العقد الحالي، لأول مرة ستسير سيارة ذاتية القيادة تقل ركابًا على الطرق العامة في بريطانيا.
وتشجع الحكومة شركات التكنولوجيا وصانعي السيارات والشركات الناشئة على تطوير واختبار تقنيات القيادة الذاتية في بريطانيا بهدف بناء قطاع يخدم سوقًا عالمية تشير التقديرات إلى أن قيمتها قد تبلغ 900 مليار إسترليني (1.1 تريليون دولار)، بحلول عام 2025.
وكانت الحكومة بدأت في وقت سابق هذا العام مشاورات بشأن إدخال تعديلات على قواعد التأمين واللوائح المنظمة للسيارات بهدف السماح باستخدام السيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2020، وقالت إنها ستسمح باختبار هذه السيارات على الطرق اعتبارا من العام المقبل.
وسوف يجري اختبار مركبة صغيرة ذات مقعدين طورتها شركة منبثقة عن جامعة أكسفورد في بلدة ميلتون كينز جنوب إنجلترا، أمس (الثلاثاء). ويتطلع المنظمون إلى أن تقدم التجارب معلومات ضرورية عن كيفية تفاعل السيارة مع المشاة وغيرهم على الطريق.
وقال كريج كلارك وزير الأعمال البريطاني: «تمثل التجارب العامة الأولى للمركبات ذاتية القيادة في بلداتنا اليوم نقطة انطلاق».
وسوف تتحرك المركبة دون أي تحكم بشري باستخدام بيانات من آلات التصوير وأجهزة الرادار في مناطق المشاة. وقامت بتصنيع المركبة شركة «أوكسبوتيكا» المنبثقة عن جامعة «أكسفورد» وقام معهد الروبوتات بالجامعة بتطوير برنامج تشغيل السيارة.
وشركتا «جاجوار لاند روفر» و«فورد» جزء من مشروعات السيارة ذاتية القيادة في بريطانيا إذ تسعى الشركات الكبرى المنتجة للسيارات إلى منافسة شركات تكنولوجية مثل شركة «ألفابيت» المالكة لـ«جوجل» التي تقوم أيضًا بتطوير مركبات ذاتية القيادة.
لكن لا يزال يتعين على جميع الأطراف التغلب على عقبات تكنولوجية وقانونية بما في ذلك من سيكون مسؤولا في حالة وقوع حادث، إذ تثير حوادث وقعت أخيرا لمركبات تشتمل على نظم مساعدة في التوجيه مخاوف تتعلق بالسلامة.
وأجرى منظمو التجربة في ميلتون كينز عددًا من التدريبات قبل التجربة، من بينها رسم خريطة للبلدة ووضع مخطط للامان مع المجلس المحلي للبلدة قبل التجربة. ومن بين أسباب اختيار المدينة التي تقع على بعد 70 كيلومترًا شمال العاصمة لندن، إلى جانب ثلاثة مواقع أخرى، طرقها الممهدة الواسعة والمسار الدائري لشبكة طرقها.



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.