الاقتصاد الروسي يعاني.. والحكومة تعد ميزانية «بلا موارد جديدة»

«الأمن القومي» الناجي الوحيد من مذبحة خفض الإنفاق.. والتوقعات «سلبية»

يبدو أن النتائج الواقعية للأزمة التي تعصف بالاقتصاد الروسي ستكون أكبر من توقعات المحللين الاقتصاديين، والعاملين منهم في الحكومة الروسية بصورة خاصة.
وبالأمس، أصدرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية معطيات تخفض فيها توقعاتها بشأن تراجع الناتج المحلي الإجمالي حصيلة عام 2016، من مستوى «سالب 0.2» في المائة إلى مستوى «سالب 0.6» في المائة، وفق ما أكد أليكسي فيديف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مضيفا أن مستوى التضخم المتوقع حصيلة سنتي 2018 و2019 سيبقى عند مؤشر 4 في المائة، موضحًا أن «السياسة المالية المتشددة للبنك المركزي ستساهم في الحفاظ على التضخم عند ذلك المستوى»، متوقعًا أن يستعيد الاقتصاد الروسي وتيرة النمو في الربع الأخير من العام الجاري.
أما تجارة التجزئة، التي تأثرت بصورة مباشرة بتراجع دخل المواطنين الروس وارتفاع نسبة البطالة، فقد أشار المسؤول من وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى أن حجم التجارة الداخلية تراجع عام 2016 بنحو 4.6 في المائة، معربا عن أمله في أن تستعيد تجارة التجزئة نموها المعتدل بحلول عام 2019.
وتأتي معطيات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بعد يومين على إعلان الحكومة الروسية موافقتها على مشروع قانون حول إدخال تعديلات على الميزانية الفيدرالية لعام 2016، وينص بصورة خاصة على زيادة العجز في الميزانية حتى 3.66 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 3.034 تريليون روبل. بينما كانت الحكومة تقدر عجز الميزانية قبل ذلك بنحو 2.360 مليار روبل، أي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبموجب تلك التعديلات، يتراجع كذلك حجم دخل الميزانية من 13.738 تريليون روبل، والتي تم تأكيدها في الميزانية سابقًا، إلى 13.368 تريليون روبل فقط عام 2016، وفق تعديلات مشروع القانون الجديد الذي يعكس في الوقت ذاته المعنى الفعلي لأزمة الميزانية الروسية، ذلك أنه يخفض التوقعات لدخل الميزانية، ويرفع في الوقت ذاته من حجم نفقاتها، التي ستزيد بعد إدخال التعديلات من 16.098 في الميزانية الحالية إلى 16.402 تريليون روبل روسي في الميزانية بعد التعديل.
وكان لافتا في التعديلات على الميزانية الروسية أن يحظى الإنفاق في فقرة «الأمن القومي» على زيادة بقدر 753.16 مليار روبل، ليصل بذلك إجمالي إنفاق الميزانية في هذه الفقرة للعام الحالي إلى 3.884 تريليون روبل، بينما جاءت زيادة الإنفاق في فقرة «السياسة الاجتماعية» بمبلغ قدره 177.38 مليار روبل فقط، ليصل بذلك إجمالي إنفاق الميزانية الروسية في هذه الفقرة العام الحالي إلى نحو 4.631 تريليون روبل. أما تقليص الإنفاق، فقد طال بصورة كبيرة فقرة «الاقتصاد الوطني» بقدر 420.73 مليار روبل.
في هذه الأثناء، أعلنت الحكومة الروسية أنها انتهت عمليا من صياغة مشروع الميزانية للسنوات المقبلة 2017 - 2019. وأكد رئيس الوزراء الروسي أن العمل انتهى على إعداد تلك الميزانية التي سيتم عرضها على البرلمان الروسي يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
واعتمدت الحكومة في أسس صياغة ميزانية السنوات المقبلة على عدة عوامل، في مقدمتها سعر 40 دولارا لبرميل النفط خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومن ثم استمرار العقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا، وتضخم بحجم 4 في المائة، مع سعر صرف للروبل الروسي يتراجع من عام لآخر حتى يصل عام 2019 إلى نحو 71 روبلا مقابل الدولار الأميركي.
وقد أقر رئيس الوزراء الروسي بأن العمل على صياغة الميزانية للسنوات المقبلة لم يكن بالأمر السهل، موضحا أنه «لم تتوفر من حيث المبدأ موارد مالية جديدة لدى السلطات»، وأنها ستضطر إلى الاعتماد على مبدأ «المشروعات المدرة للدخل»، أي تلك المشروعات والمؤسسات التي تضمن الدخل الرئيسي للميزانية.