ليبيا: خطف مسؤول ديني بارز في طرابلس.. وكوبلر يطالب بهدنة

انتشار عناصر من الشرطة النسائية للمرة الأولى في بنغازي

ليبيا: خطف مسؤول ديني بارز في طرابلس.. وكوبلر يطالب بهدنة
TT

ليبيا: خطف مسؤول ديني بارز في طرابلس.. وكوبلر يطالب بهدنة

ليبيا: خطف مسؤول ديني بارز في طرابلس.. وكوبلر يطالب بهدنة

اعترفت، أمس، دار الإفتاء الليبية بازدياد عدد من وصفتهم بـ«عصابات الخطف والغدر» في العاصمة طرابلس، بعدما كشفت النقاب عن قيام جهة مجهولة باختطاف الشيخ نادر السنوسي العمراني، أحد أعضاء مجلس الفتوى وأمين عام هيئة علماء ليبيا من أمام مسجد «الفواتير» بالهضبة الخضراء قرب بيته.
وقالت الدار، في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الخاطفين كانوا على متن سيارتين من دون لوحات، مشيرة إلى أنها إذ تستنكر هذا العمل الإجرامي الخطير على البلد بأسره، باستهداف عالم من خيرة علمائها، فإنها تحمل المسؤولية كاملة عن سلامة الشيخ للسلطات والأجهزة الأمنية بطرابلس. وبعدما دعت إلى إطلاق سراح الشيخ المخطوف فورا، أعربت عن أسفها لتزايد عدد عصابات الخطف والإجرام في مدينة طرابلس مؤخرا.
وقالت زوجة العمراني، إنه اختطف فجر أمس من أمام مسجد الفواتير بمنطقة الهضبة بطرابلس، بينما رأى عبد الله الجعيدي، المتحدث باسم دار الإفتاء، أن المستفيد من الخطف جهتان: «تنظيم داعش ومن يسعى للانقلاب وعسكرة الدولة، وهم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وأعوانه»، على حد تعبيره.
وجرت أحدث عملية خطف لمسؤول محلي وديني بارز في العاصمة طرابلس بعد ساعات فقط من دعوة الشيخ الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المقال من منصبه، إلى تشكيل «مجلس أمة» جديد على مستوى البلاد لحل أزمتها السياسية، داعيا الليبيين بمختلف أطيافهم إلى الالتفاف حول ما وصفه بـ«مشروع وطني».
وشن المفتي هجوما حادا على حفتر، ورأى أنه «يتغوّل ويزداد شره ويقوم بعسكرة الدولة بمباركة من المجتمع الدولي الذي لا يستطيع أن ينتقد جرائمه»، كما اعتبر «سبب دمار بنغازي الحالي هو أنها شرارة ثورة فبراير (شباط)»، على حد زعمه.
إلى ذلك، وفي مناكفة سياسية جديدة ضد قوات الجيش الوطني الذي يحاصر المتطرفين في غرب مدينة بنغازي، أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة مارتن كوبلر عن انزعاجه البالغ إزاء تقارير، تفيد بأن المدنيين في ضاحية قنفودة بالمدينة لا يزالون عالقين في خط النار، ويعانون من نقص في الماء والغذاء والدواء. وبعدما لفت إلى أن «حماية المدنيين تعد الأولوية القصوى لدى الأمم المتحدة هنا»، طالب بوقف إنساني للسماح بوصول المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى أولئك المحتاجين، وإيجاد ممر آمن لتمكين المدنيين الراغبين في الرحيل بالقيام بذلك بأمان، وعلى نحو يحفظ الكرامة.
وأضاف كوبلر موضحا: «ينبغي السماح للنساء والأطفال الراغبين في المغادرة بالقيام بذلك كخطوة أولى نحو إجلاء جميع المدنيين والمعتقلين»، موضحا أن البعثة الأممية دأبت على دعم عملية الوساطة الليبية لتقليص حجم المعاناة في قنفودة، وأن «تقف البعثة على أهبة الاستعداد لدعم عملية الإجلاء».
وأشار البيان إلى أن البعثة تدعم مكافحة المنظمات الإرهابية التي حددتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يتماشى مع القانون الدولي. ونقل البيان عن كوبلر قوله إن «استخدام المدنيين دروعا بشرية وشن هجمات عشوائية هي أفعال محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وأي انتهاكات من هذا النوع قد تشكل جرائم حرب تقع تحت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، وينبغي محاسبة مرتكبيها».
وتقع منطقة قنفودة جنوب بنغازي، وهي حي سكني على شاطئ البحر، حيث تحاصر قوات الجيش منذ شهر مارس (آذار) الماضي المئات من المتطرفين وعائلاتهم.
واتهمت قيادة الجيش الليبي مؤخرا أطرافا محلية وإقليمية باستغلال هذه القضية لإعاقة تقدم قواته، وزيادة أمد المعارك في بنغازي وتأخير إعلان تحريرها من براثن الإرهاب، لافتا النظر إلى أن من يقاتلهم هم تنظيمات «داعش» و«القاعدة»، وهم مجموعة من الإرهابيين والمرتزقة.
إلى ذلك، طالب علي القطراني، عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، إيطاليا بتوفير كاسحات للألغام بشكل عاجل إلى الجيش الوطني في شرق البلاد، مشيرا إلى دور قائده حفتر في بناء جيش موحد دون أي شروط.
في غضون ذلك، شهدت شوارع مدينة بنغازي في شرق ليبيا للمرة الأولى انتشار عناصر نسائية تابعة لمديرية أمن بنغازي.
وقالت وكالة الأنباء المحلية إن المدينة شهدت انتشارا أمنيا مكثفا لرجال الأمن برفقة الشرطة النسائية في عدد من مفترقات المدينة للمشاركة في خطة تأمين المدينة، بناءً على تعليمات مدير أمنها العقيد صلاح هويدي، مشيرة إلى أن هذه الخطة «جاءت احترامًا لعادات وخصوصية وتقاليد مجتمعنا ولتفعيل دور أعضاء الشرطة النسائية».
وشاركت العناصر النسائية للمرة الأولى في دوريات المرور، وتفتيش سيارات المواطنات، ومتابعة طوابير السيدات في المصارف العاملة بالمدينة، علما بأنه من المتوقع أن تشارك هذه العناصر لاحقا في تأمين الاحتفالات والمظاهرات والندوات، بالإضافة إلى تأمين مطار بنينا الدولي وتسيير سفر المواطنات.
من جهة أخرى، تكثف سفن الإنقاذ في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية جهودها لإنقاذ أكثر من عشرة آلاف و600 مهاجر، فيما لا يزال حلم الوصول إلى أوروبا شديد الخطورة ويحصد ضحايا باستمرار. وذكر حرس السواحل الإيطالي ومنظمة «أطباء بلا حدود» الخيرية أن أربع نساء حوامل كن من بين الناجين الذين أنقذوا، أنجبن في الطريق إلى الموانئ الإيطالية.
وازدادت أعداد النساء الحوامل اللواتي يجازفن بالهجرة بشكل كبير هذا العام، وقد سبق أن أنجبن بعد فترة قصيرة من وصولهن إلى الأمان على قوارب النجاة. وبوصول 10 آلاف و600 مهاجر جديد، يرتفع عدده المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية إلى أكثر من 140 ألف مهاجر منذ بداية هذا العام.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.