أوباما يحيِّد الخيار العسكري.. ويوسِّع العقوبات ضد الأسد

موسكو تقبل مبدئيًا المشروع الفرنسي لهدنة في حلب.. وتطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن

بعد أيام على تأكيد مسؤولين كثيرين في واشنطن، أن إدارة الرئيس باراك أوباما تدرس جملة خيارات للرد على تدهور الأوضاع في سوريا، وخصوصًا في حلب، ضمنها خيارات عسكرية ودبلوماسية واقتصادية، كشف مسؤولون ودبلوماسيون أمس، أن الرئيس الأميركي بصدد دراسة عقوبات على النظام، مشيرين إلى أن الجهود الأولية قد تركز على فرض عقوبات في الأمم المتحدة على الجهات الضالعة في هجمات بأسلحة كيميائية.
وبينما يخضع معظم المقربين من بشار الأسد وكبار مساعديه العسكريين حاليًا لعقوبات تتضمن منع السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أموالهم، رأى مسؤولون أن الخطوات المقبلة قد تستهدف ضباطًا من مراتب أدنى، بما ينعكس على معنويات القوات العسكرية السورية.
وذكرت المصادر أن نطاق العقوبات قد يشمل شركات روسية توفر الإمكانات لضرب مناطق مدنية، وذلك بهدف توجيه رسالة إلى موسكو بأنها ليست بمنأى عن العقوبات.
دبلوماسيًا، طلبت موسكو أمس جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الأزمة السورية. وفي إطار السعي لتمرير مشروع القرار الفرنسي حول سوريا في مجلس الأمن، التقى وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، أمس، نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، وقال له إن «لا شيء يمكن أن يبرر حمم النار» التي تتساقط على حلب. وفي المقابل، أبدى لافروف «استعداده للعمل» على مشروع قرار وقف إطلاق النار في حلب الذي قدمته فرنسا في مجلس الأمن. إلا أنه اشترط عدم تعارضه مع «المقاربات المبدئية الواردة في الاتفاقات الروسية الأميركية».
...المزيد