السعودية تؤكد الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

أبدت الأسف على عدم توصل اجتماع الحد من انتشار الأسلحة النووية إلى وثيقة ختامية

أعربت السعودية عن أسفها؛ لعدم توصل اجتماع مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2015 إلى وثيقة ختامية، وأكدت الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معاير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها.
وأوضح المستشار سعد السعد، نائب المندوب الدائم للوفد السعودي في المنظمة الأممية، في كلمة بلاده أمام اللجنة الأولى خلال أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجهود الدولية الإقليمية الرامية لنزع السلاح تبعث على الأمل والتفاؤل في زيادة الوعي العالمي للتخلص من جميع أنواع الأسلحة لما تشكله من خطر أساسي على السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن السعودية، التزامًا منها بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، «تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، لا سيما فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح، وذلك إيمانا منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن من دونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار».
وأشار السعد إلى أن تعزيز مناخ السلم والأمن الدوليين يتطلب إرادة سياسية صادقة وعزيمة قوية من جميع الدول، خصوصا الدول الحائزة على الأسلحة النووية، حتى يتم التخلص من الاعتماد على الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بوصفها أدوات للأمن القومي.
وقال: «في هذا الإطار ترحب المملكة بأن يكون يوم 26 سبتمبر (أيلول) يومًا عالميًا للقضاء التام على الأسلحة النووية بوصفه خطوة ملموسة نحو السعي لتحقيق هذا الهدف السامي».
وبين المستشار السعد أن كثيرا من المناطق تشهد نجاحًا في إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية بفضل تعاون دول هذه المناطق وإدراكها حتمية التعايش السلمي والأمن مع بعضها، و«نجد منطقة الشرق الأوسط تستعصي أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية، وذلك بسبب رفض إسرائيل أي مسعى في هذا السبيل»، مضيفا أنه من المؤسف أن يتوافر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وتقف إسرائيل حائلاً أمام تحقيق رغبة شعوب المنطقة في العيش في منطقة خالية من الرعب النووي.
وقال إن «المملكة العربية السعودية تأسف على عدم توصل اجتماع مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2015 إلى اتفاق على الوثيقة الختامية للمؤتمر، مما عطل الجهود الهادفة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، ويشكك في مصداقية المعاهدة ويدفع دول المنطقة إلى التسابق في الحصول على الأسلحة النووية، وفي هذا السياق تؤكد المملكة على الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معاير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها».
وأشار إلى تأكيد بلاده أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية «وأن المملكة من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل، كما ترحب المملكة بالتقارير الصادرة عن مجلس الأمن والمتعلقة بآلية التحري المشتركة Joint Investigation Mechanism وتطالب بمحاسبة المتسببين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا».
وقال: «لا يفوتني اليوم أن أقدر الجهود التي يقوم بها مجلس الأمن، خصوصا اللجنة المنشأة عملاً بقراره 1540 لعام 2004م لمراقبة ومنع تقديم الدعم بأي وسيلة من الوسائل إلى الجهات من غير الدول في استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ونظم إيصالها، أو حيازة هذه الأسلحة والنظم أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ونؤكد في هذا الشأن أهمية تطبيق القرار ذاته للحد من وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أيدي المنظمات الإرهابية والعمل على تشديد الحراسة على موفري الخدمات النووية للتأكد من عدم إمدادهم لجهات غير شرعية بالمواد أو التقنية النووية».
وأشار إلى تأكيد السعودية أهمية تفعيل برنامج الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، فقد سلّط البرنامج الضوء على المشكلات الضارة باستقرار الدول التي تمس الأمن والسلم على المستويات الوطنية والإقليمية، الأمر الذي حدا بالمملكة إلى اتخاذ سلسلة تدابير إدارية احترازية، والسعي إلى تبني سياسات تجاه تعزيز تدابير بناء الثقة من خلال الدفع بآليات التعاون لمجابهة هذه الأزمة المدمرة على جميع المستويات.
وقال إن «السعودية ترحب بالوثيقة الختامية للاجتماع الدوري السادس لتقييم تنفيذ برنامج العمل، الذي انعقد مؤخرًا في نيويورك، متمنيين أن يستمر هذا التوافق الدولي خلال مؤتمر المراجعة الثالث لبرنامج العمل المزمع عقده في عام 2018».
وأضاف أن المملكة تؤكد أهمية أن يظل استخدام الفضاء الخارجي محصورًا في الأغراض السلمية فقط، حيث قامت الاتفاقات القانونية الدولية ذات الصلة بدور إيجابي من أجل تعزيز الاستخدام السلمي الفضاء الخارجي وتنظيم الأنشطة فيه، مع الأخذ في الاعتبار أن الفضاء الخارجي يعد ملكية عامة للإنسانية جمعاء، حيث يجب ألا تقيد المساعي الرامية لضبط الفضاء الخارجي الحق الأصيل لكل دولة في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وكذلك تؤكد المملكة أهمية التعاون الدولي في الإطار متعدد الأطراف لتعزيز الأمن المعلوماتي وتأمين المصالح الوطنية على شبكة المعلومات الدولية.
وبين أن السعودية تعتقد يقينًا أن الإرادة الدولية قادرة على التوصل إلى حلول جذرية لكل المشكلات التي تعترض سبيل التوصل إلى حل كثير من القضايا المطروحة أمام اللجنة.