كتاب «رجال القاعدة في إيران» يحدث إرباكًا في وسائل إعلام الحرس الثوري

وكالة «فارس»: منذ هجوم السفارة تتدخل «الشرق الأوسط» في شؤوننا الداخلية

كتاب «رجال القاعدة في إيران» يحدث إرباكًا في وسائل إعلام الحرس الثوري
TT

كتاب «رجال القاعدة في إيران» يحدث إرباكًا في وسائل إعلام الحرس الثوري

كتاب «رجال القاعدة في إيران» يحدث إرباكًا في وسائل إعلام الحرس الثوري

هاجمت وكالة أنباء الحرس الثوري «فارس نيوز» في تقرير لها الكتاب الصادر حديثا من «الشرق الأوسط» تحت عنوان «رجال القاعدة في إيران». وقالت الوكالة إن إصدار الكتاب يأتي في سياق مواقف الصحيفة بنشر تقارير هادفة «ضد» إيران معربة عن تخوفها من ترجمة إصدار النسخة الإنجليزية من الكتاب الذي يكشف تفاصيل العلاقات الوثيقة بين النظام الإيراني وتنظيم القاعدة. واتهمت وكالة أنباء الحرس الثوري صحيفة «الشرق الأوسط» ووسائل إعلام سعودية أخرى بـ«التدخل العلني في الشؤون الداخلية الإيرانية» و«اتهام» طهران بدعم الإرهاب وخلق التوتر في منطقة الشرق الأوسط بعد الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية. كما أعربت وكالة أنباء الحرس الثوري عن قلقها من اهتمام وسائل الإعلام السعودية بتغطية أخبار الأحواز وبلوشستان وكردستان، واعتبرتها جماعات انفصالية. كذلك أشارت إلى دعم جماعة المعارضة الإيرانية (مجاهدين خلق) وحضور الأمير تركي الفيصل في مؤتمر باريس.
بموازاة ذلك هاجمت كل من صحيفة «جوان» الناطقة باسم الحرس الثوري الإيراني، وموقع «مشرق نيوز» المقرب من قائد فيلق «القدس» قاسم سليماني، ووكالة أنباء الحوزات العلمية «رسا نيوز»، في موقف مشابه لوكالة «فارس»، صحيفة «الشرق الأوسط».
يشار إلى أن وكالات أنباء غير حكومية في إيران كشفت عن وجود قادة من تنظيم القاعدة في مناطق غرب طهران تحت حماية مخابرات الحرس الثوري الإيراني. ولا تزال العلاقة بين إيران و«القاعدة» تتخذ أشكالا متباينة، ففي الوقت الذي تواصل فيه إيران ادعاءاتِها بعدم وجود أعضاء التنظيم على أراضيها، تُنشر تقارير جديدة تؤكد امتداد علاقة «القاعدة» بإيران وجعلها معبرا لكثير من أعضائه ومصادر تمويله، حتى بعد سقوط طالبان في أفغانستان، وهروب قادة «القاعدة» وعائلة بن لادن وأولاده إلى طهران، بموجب وثائق رسمية نشرتها من قبل «الشرق الأوسط»، حيث عاش في طهران تحت قبة الحرس الثوري الإيراني، عوائل بن لادن، وأبو الوليد المصري صهر سيف العدل المسؤول العسكري لـ«القاعدة»، ومحمد الإسلامبولي شقيق قاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات وصهر الظواهري، وسيف العدل.. بعضهم هرب وآخرون في الأسر.
من جهته قال بيتر بيرغن مستشار محطة «سي إن إن»، وأول صحافي غربي يلتقي أسامة بن لادن في جبال تورا بورا عام 1997، ومؤلف كتاب «اصطياد رجل: عشر سنوات من البحث عن بن لادن من 11/9 إلى أبوت آباد» في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» إن مثول أبو غيث، صهر بن لادن والمتحدث السابق باسم «القاعدة»، أمام محكمة جنوب مانهاتن ليواجه اتهامات بالتآمر لقتل أميركيين، ربما يكون مثار دهشة بالنسبة لكثيرين من جهة وجود الدائرة المقربة من بن لادن في إيران خلال السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك. ويضيف بيرغن الذي التقى رجال «القاعدة» السابقين والباقين، وبعض أبرز مساعدي بن لادن الهاربين من قبضة العدالة، من بينهم أبو مصعب السوري، الذي أمن له رحلة الذهاب الأولى إلى أفغانستان للقاء زعيم «القاعدة»: «كان قرار أبو غيث بالرحيل عن الأمان النسبي في ملاذه الطويل في إيران إلى تركيا قد أسفر عن سلسلة من الأحداث التي أدت به في النهاية إلى المثول أمام محكمة مانهاتن، وكما هو معروف، فهناك الكثير من عائلة بن لادن وأفراد من حلقته الضيقة غادروا أفغانستان إلى باكستان بعد سقوط طالبان في شتاء عام 2001، لكن ما لم يكن معروفا بشكل كبير هو أن البعض فروا إلى إيران».
وأوضح المحلل الأمني: «بحسب وثائق عثر عليها الجيش الأميركي ومسؤولون أميركيون، إضافة إلى أبو غيث ذاته، هناك عدد من المقربين من بن لادن الذين انتهى بهم المطاف في إيران، من بينهم القائد العسكري لـ(القاعدة) سيف العدل، ضابط القوات الخاصة المصرية السابق الذي حارب ضد الاحتلال السوفياتي، وسعد بن لادن أكبر أبناء زعيم (القاعدة) الذي تولى بعض شؤون القيادة في الجماعة».
وعاش أبناء عائلة بن لادن تلك السنوات في العاصمة الإيرانية في ظل نوع من الإقامة الجبرية. في أوضاع معيشية لم تكن مريحة.



اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»

مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
TT

اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»

مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)

دعوات جديدة من «حماس» بشأن «لجنة إدارة قطاع غزة» في اليوم التالي من الحرب، تطالب حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، بالتجاوب مع جهود تشكيلها، بينما تحفظت الأخيرة ودعت لأن تكون الحكومة هي مَن تدير من دون القبول بأي لجان تفصل القطاع عن الضفة.

هذا التباين الذي يأتي بعد نحو شهر من اتفاق مبدئي رعته القاهرة بعد جولتين في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بشأن تشكيل «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة والمعبر الحدودي مع مصر على أن تكون من التكنوقراط، وبمرسوم من الرئيس الفلسطيني، يكشف عن وجود «خلافات ورفض غير معلن من (السلطة)» بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويتوقع الخبراء أن تبذل مصر جهوداً إضافية باعتبار الفكرة قائمة بالأساس لمنع أي ذرائع من إسرائيل في اليوم التالي للحرب، تعطل انسحابها من القطاع، بدعوى رفض وجود «حماس» بالحكم.

وتحدثت «حماس» في بيان صحافي، الجمعة، عن أنها «خلال الأشهر الأخيرة تعاملت بإيجابية مع مبادرة الأشقاء في مصر المدعومة عربياً وإسلامياً لتشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني، والتأكيد على أن قطاع غزة، هو جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية».

فلسطيني يقوم بإجلاء طفل جريح بعد غارة إسرائيلية على الزوايدة وسط قطاع غزة (أ.ب)

حركة «حماس» التي سبق أن أعلنت في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها وافقت على تشكيل اللجنة، قالت في البيان، إنها «قطعت شوطاً مهماً مع الإخوة في حركة (فتح) برعاية الأشقاء في مصر لتشكيلها». وأضافت أنها «تواصلت وتوافقت مع عدد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى الأشقاء في مصر».

وأعربت «حماس» في البيان ذاته عن أملها من «(فتح) والسلطة التجاوب مع جهود تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية».

كما تحدث مصدر فلسطيني مقرب من السلطة لـ«الشرق الأوسط»، السبت، عن أن «الرئيس الفلسطيني يقف في موقف المتحفظ على تشكيل تلك (اللجنة)، خشية أن تتسبب في فصل غزة»، وبالتالي «لم يوقع على مرسوم بشأنها رغم إنجاز تفاهمات تلك (اللجنة) منذ أوائل ديسمبر الماضي»، و«لم يعلن ذلك علناً، وأبدى ذلك عبر تسريبات صدرت من متحدثين عدة، تعبر عن التحفظ بشأن صدور المرسوم»، متوقعاً استمرار جهود إضافية من القاهرة لإنهاء الانقسام على نحو يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

في حين تحفظ متحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، منذر الحايك، على بيان «حماس»، في تصريحات نقلها إعلام فلسطيني، السبت، قائلاً إن «تشكيل أي لجنة لا توحد الجغرافيا أو الديموغرافيا الفلسطينية أمر خاطئ»، مشيراً إلى أن «منظمة التحرير وذراعها التنفيذية (السلطة الوطنية الفلسطينية)، هي صاحبة الولاية القانونية على الضفة والقطاع».

ودعا الحايك «(حماس) أن تفهم أن هناك مؤامرة على غزة، وأن تدرك تماماً خطورة الموقف»، متسائلاً: «لماذا لا تخرج (حماس) ببيان وتقول إن الحكومة الفلسطينية هي التي تمثل الكل الفلسطيني؟ ولماذا نشكل لجاناً لا تخدم الكل الفلسطيني؟ وتُفرق الضفة عن القطاع في وقت توجد فيه حكومة فلسطينية معترف بها فلسطينياً وعربياً ودولياً».

امرأة فلسطينية تنعي أحد أفراد أسرتها الذي قُتل بقصف إسرائيلي في خان يونس (أ.ف.ب)

وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن الفكرة قدمت من القاهرة لتشكيل «لجنة» في أكتوبر الماضي، ونوقشت في نوفمبر، ونضجت في ديسمبر، بهدف سحب مبررات إسرائيل وذرائعها بعدم تسليم السلطة لـ«حماس» أو لـ«فتح» والبقاء بالقطاع، ووصفها بأنها «فكرة خارج الصندوق (أي متميزة) ونوقشت بشكل مطول و«تم التأكيد على أنها ستصدر بمرسوم وتكون تحت إدارة (السلطة) لإبعاد أي تخوفات بشأنها».

ويعتقد أن عدم إنجاز اتفاق بشأن «اللجنة» يعود إلى «عدم صدور مرسوم من الرئيس الفلسطيني، دون إعلان رسمي عن سبب ذلك التحفظ أو طبيعية الخلافات».

في حين يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أنه ليست هناك إشكالية في تكوين «لجنة الإسناد» بقدر ما المشكلة في رغبة «حماس» في الاستمرار جهة حاكمة في قطاع غزة، وتستخدم «اللجنة» غطاءً، مؤكداً أنها لو لديها جدية كان ينبغي أن تعلن رسمياً أنها انسحبت من حكم القطاع وتمنح الأمر لـ«السلطة» حتى تحبط أي ذرائع تهدد الوحدة الفلسطينية أو تزيد من عمر مخططات نتنياهو للبقاء في غزة.

ويرى أن المشكلة ليست في فجوات يجب سدها بين «السلطة» و«حماس»، مؤكداً أن الأخيرة «يهمها الحصول حتى آخر لحظة على ضمانة للبقاء بالحكم في اليوم التالي للحرب، كما أن بنيامين نتنياهو حريص على البقاء لآخر لحظة بالسلطة».

جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة (رويترز)

ولم ترد قيادات من «حماس»، ومحسوبون عليها، على طلب التعليق لـ«الشرق الأوسط»، كما لم تعلن القاهرة عن موقف رسمي بشأن نتائج رعايتها لجولة المحادثات التي رعتها بين حركتي «فتح» و«حماس».

ويفترض أن «اللجنة» حال أقرت كانت ستتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية، وفق مصادر فلسطينية تحدثت سابقاً لـ«الشرق الأوسط».

ويأتي ذلك الغموض بشأن مسار «اللجنة» في ظل حضور جديد لقضية اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة على طاولة مناقشات إسرائيل، في ظل موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الرافض لوجود «حماس» بالسلطة نهائياً.

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية في خان يونس (إ.ب.أ)

وتحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن اجتماع وزاري، عقد الخميس، تناول قضايا من أبرزها، اليوم التالي للحرب، تحت عنوان مناقشة «مسألة توزيع المساعدات الإنسانية»، وذلك بعد أيام من تحذيرات كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن إسرائيل ستعود إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل 7 أكتوبر 2023 إذا لم تجد بديلاً لحكم «حماس».

وبتقدير مطاوع فإن اليوم التالي للحرب سيكون الشغل الشاغل لجميع الأطراف، خصوصاً مع احتمال عقد اتفاق هدنة، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها لإنهاء الانقسام والبحث عن حلول، مضيفاً: «لكن مصالح (حماس) ونتنياهو من تتحكم وتعطل أي مسار».

ووفق الرقب فإن الكرة حالياً في ملعب «السلطة»، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها مجدداً لسد الفجوات المحتملة في اتفاق «لجنة الإسناد» لسد أي ذرائع إسرائيلية قد تظهر مع حلول اليوم التالي للحرب.