بوروندي ترفض استقبال لجنة أممية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

بعد تقرير عن قتل غير قانوني لأكثر من 560 شخص منذ أبريل 2015

أعضاء لجنة التحقيق الأممية حول بوروندي في جنيف الأسبوع الماضي

ذكرت حكومة بوروندي السبت، أنها لن تتعاون مع إحدى لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة، التي تم تشكيلها للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان في الدولة الواقعة شرق أفريقيا، ولن تسمح لأعضائها بدخول البلاد.
وكان تقرير للأمم المتحدة قد صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهر أن الحكومة وجماعات متحالفة، مسؤولة عن عمليات القتل غير القانونية لأكثر من 560 شخصًا منذ أبريل (نيسان) 2015، وحذر من إبادة جماعية وشيكة.
وردًا على ذلك، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس (الجمعة)، على تشكيل لجنة ستحقق في الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها، من بينها التعذيب والاعتقالات التعسفية.
لكن المستشار الرئاسي ويلي نياميتوي، ذكر اليوم (السبت)، أن أعضاء اللجنة لن يسمح لهم بدخول البلاد، نظرًا لأنها ضد «السيادة الوطنية» لبوروندي.
وتشهد بوروندي حالة من الاضطرابات، منذ أن أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا العام الماضي أنه سيخوض الانتخابات للحصول على ولاية ثالثة في المنصب، على الرغم من أن الدستور لا يسمح سوى بولايتين فقط.
وكان فوزه في الانتخابات في يوليو (تموز) 2015، قد سبب موجة من العنف السياسي، الذي قتل فيه المئات.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن الحكومة التي يهيمن عليها الهوتو تستهدف بشكل متزايد التوتسي، في محاولة لتأجيج الكراهية العرقية وصرف الانتباه عن الصراع السياسي.