مركز الحوار والسلام والتفاهم الإسلامي يبدأ عمله مطلع العام الهجري

مدير المركز: سنضع المشكلات على مائدة الفكر ونناشد العلماء الحلول

مركز الحوار والسلام والتفاهم الإسلامي يبدأ عمله مطلع العام الهجري
TT

مركز الحوار والسلام والتفاهم الإسلامي يبدأ عمله مطلع العام الهجري

مركز الحوار والسلام والتفاهم الإسلامي يبدأ عمله مطلع العام الهجري

قررت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن يبدأ مركز منظمة التعاون الإسلامي للحوار والسلام والتفاهم أعماله رسميًا مطلع السنة الهجرية المقبلة، على أن يعلن إطلاق الموقع الإلكتروني للمركز رسميًا خلال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء المقرر يومي الثامن عشر والتاسع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في العاصمة الأوزبكية، طشقند.
وأوضح الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، أن المركز سيضطلع بمهام عدة، في مقدمتها فضح أكاذيب الخطاب المُحرِّض على الإرهاب، من خلال بث رسائل مضادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بث رسائل تفاعلية بخصوص موضوعات آيديولوجية تهم الشباب المسلم، وإعداد أشرطة فيديو وبرامج توثيقية تميط اللثام عن الادعاءات الباطلة للجماعات الإرهابية.
ودعا الدول الأعضاء إلى التفاعل مع هذه الخطوة بهدف تمكين مركز منظمة التعاون الإسلامي للحوار والسلام والتفاهم من أداء دوره على نحو فاعل ومؤثر، والإسهام في إعداد قاعدة بيانات لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال الحيوي على نطاق أوسع.
وفي هذا الخصوص، ذكر بشير أنصاري، مدير مركز الحوار والسلام والتفاهم التابع للمنظمة لـ«الشرق الأوسط»، أن المركز سيعمل على إنجاز شراكات مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وتحديدًا المنظمات التي تنسجم أهدافها مع أهداف المركز.
وبشأن إمكانية التعاون مع الأجهزة الأمنية والمخابراتية في سبيل محاربة الإرهاب والأفكار المتطرفة، قال: أنصاري إن «تعاون المركز مع الجهات والمنظمات الأخرى يأتي في إطار الأمور الفكرية»، مشددًا على أن المنظمة تنظر من الزاوية الفكرية، ولا تهتم بالزوايا العسكرية والأمنية التي تهتم بها بعض الدول والكثير من الجهات والمنظمات التي تعمل على محاربة الإرهاب والتطرف.
وركز على أن المنظمة ممثلة بمركز الحوار والسلام والتفاهم «تضع المشكلة على مائدة الفكر، وتناشد علماء الأمة المشاركة في إيجاد الحلول»، لافتًا إلى أن المنظمة التي تمثل العالم الإسلامي سبّاقة قبل الدول الأخرى في جهودها لإحلال السلام. وشدد مدير مركز الحوار والسلام والتفاهم على أن العالم الإسلامي هو أكبر المتضررين من الإرهاب وأفكار التطرف والعنف؛ فالعالم الإسلامي يستيقظ كل يوم على أصوات الانفجارات هنا، وصراخ الضحايا هناك.
وتطرق أنصاري إلى أن المركز لا ينوي التعاون مع جهات أمنية أو عسكرية أو مخابراتية في محاربة الإرهاب والتطرف، وسيركز على التعامل مع مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة، مبينا أن المركز الذي يعمل تحت إدارة الحوار والتواصل في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، يهدف إلى مواجهة التحريض على الإرهاب والعنف والتطرف بأشكاله كافة، خصوصًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني، وإنشاء آلية لتعميم حالات ووقائع التحريض على الدول الأعضاء في المنظمة من أجل التعامل معها على نحو حاسم.
وأضاف، أن المركز سيعمل أيضًا على تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تروِّج لها الجماعات الإرهابية، من خلال مقارعتها بنصوص من القرآن والحديث النبوي الشريف، ونشر صورة إيجابية عن السياسات التي تنتهجها الدول الأعضاء، والاضطلاع بدور مرجعي كمنصَّة للتواصل بين مختلف المبادرات المحلية والإقليمية المعنية بمحاربة التطرف العنيف ومنعه. ويتعاون المركز بشكل وثيق مع الكيانات الموازية والمراكز الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، إلى جانب مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي المعنية وغيرها من الأجهزة الإقليمية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.