مركز الحوار والسلام والتفاهم الإسلامي يبدأ عمله مطلع العام الهجري

مدير المركز: سنضع المشكلات على مائدة الفكر ونناشد العلماء الحلول

مركز الحوار والسلام والتفاهم الإسلامي يبدأ عمله مطلع العام الهجري
TT

مركز الحوار والسلام والتفاهم الإسلامي يبدأ عمله مطلع العام الهجري

مركز الحوار والسلام والتفاهم الإسلامي يبدأ عمله مطلع العام الهجري

قررت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن يبدأ مركز منظمة التعاون الإسلامي للحوار والسلام والتفاهم أعماله رسميًا مطلع السنة الهجرية المقبلة، على أن يعلن إطلاق الموقع الإلكتروني للمركز رسميًا خلال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء المقرر يومي الثامن عشر والتاسع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في العاصمة الأوزبكية، طشقند.
وأوضح الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، أن المركز سيضطلع بمهام عدة، في مقدمتها فضح أكاذيب الخطاب المُحرِّض على الإرهاب، من خلال بث رسائل مضادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بث رسائل تفاعلية بخصوص موضوعات آيديولوجية تهم الشباب المسلم، وإعداد أشرطة فيديو وبرامج توثيقية تميط اللثام عن الادعاءات الباطلة للجماعات الإرهابية.
ودعا الدول الأعضاء إلى التفاعل مع هذه الخطوة بهدف تمكين مركز منظمة التعاون الإسلامي للحوار والسلام والتفاهم من أداء دوره على نحو فاعل ومؤثر، والإسهام في إعداد قاعدة بيانات لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال الحيوي على نطاق أوسع.
وفي هذا الخصوص، ذكر بشير أنصاري، مدير مركز الحوار والسلام والتفاهم التابع للمنظمة لـ«الشرق الأوسط»، أن المركز سيعمل على إنجاز شراكات مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وتحديدًا المنظمات التي تنسجم أهدافها مع أهداف المركز.
وبشأن إمكانية التعاون مع الأجهزة الأمنية والمخابراتية في سبيل محاربة الإرهاب والأفكار المتطرفة، قال: أنصاري إن «تعاون المركز مع الجهات والمنظمات الأخرى يأتي في إطار الأمور الفكرية»، مشددًا على أن المنظمة تنظر من الزاوية الفكرية، ولا تهتم بالزوايا العسكرية والأمنية التي تهتم بها بعض الدول والكثير من الجهات والمنظمات التي تعمل على محاربة الإرهاب والتطرف.
وركز على أن المنظمة ممثلة بمركز الحوار والسلام والتفاهم «تضع المشكلة على مائدة الفكر، وتناشد علماء الأمة المشاركة في إيجاد الحلول»، لافتًا إلى أن المنظمة التي تمثل العالم الإسلامي سبّاقة قبل الدول الأخرى في جهودها لإحلال السلام. وشدد مدير مركز الحوار والسلام والتفاهم على أن العالم الإسلامي هو أكبر المتضررين من الإرهاب وأفكار التطرف والعنف؛ فالعالم الإسلامي يستيقظ كل يوم على أصوات الانفجارات هنا، وصراخ الضحايا هناك.
وتطرق أنصاري إلى أن المركز لا ينوي التعاون مع جهات أمنية أو عسكرية أو مخابراتية في محاربة الإرهاب والتطرف، وسيركز على التعامل مع مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة، مبينا أن المركز الذي يعمل تحت إدارة الحوار والتواصل في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، يهدف إلى مواجهة التحريض على الإرهاب والعنف والتطرف بأشكاله كافة، خصوصًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني، وإنشاء آلية لتعميم حالات ووقائع التحريض على الدول الأعضاء في المنظمة من أجل التعامل معها على نحو حاسم.
وأضاف، أن المركز سيعمل أيضًا على تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تروِّج لها الجماعات الإرهابية، من خلال مقارعتها بنصوص من القرآن والحديث النبوي الشريف، ونشر صورة إيجابية عن السياسات التي تنتهجها الدول الأعضاء، والاضطلاع بدور مرجعي كمنصَّة للتواصل بين مختلف المبادرات المحلية والإقليمية المعنية بمحاربة التطرف العنيف ومنعه. ويتعاون المركز بشكل وثيق مع الكيانات الموازية والمراكز الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، إلى جانب مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي المعنية وغيرها من الأجهزة الإقليمية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.