روسيا ترحب بـ«اتفاق الجزائر» للنفط ولن تشارك.. والعراق يشكك

الأسعار نحو 50 دولارًا

توقع «غولدمان ساكس» أن يساهم «اتفاق الجزائر» في إضافة 10 دولارات لأسعار النفط في النصف الأول من العام المقبل (الشرق الأوسط)
توقع «غولدمان ساكس» أن يساهم «اتفاق الجزائر» في إضافة 10 دولارات لأسعار النفط في النصف الأول من العام المقبل (الشرق الأوسط)
TT

روسيا ترحب بـ«اتفاق الجزائر» للنفط ولن تشارك.. والعراق يشكك

توقع «غولدمان ساكس» أن يساهم «اتفاق الجزائر» في إضافة 10 دولارات لأسعار النفط في النصف الأول من العام المقبل (الشرق الأوسط)
توقع «غولدمان ساكس» أن يساهم «اتفاق الجزائر» في إضافة 10 دولارات لأسعار النفط في النصف الأول من العام المقبل (الشرق الأوسط)

فاجأ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، منتجي النفط والدول الأعضاء في «أوبك»، بعدم اعتزام بلاده تخفيض الإنتاج الخام، بعدما رحب بقرار «أوبك» لتخفيض الإنتاج في اجتماع الجزائر على هامش المنتدى الدولي للطاقة، فيما شكك العراق في الاتفاق خصوصا في آليات الطريقة التي تتبعها «أوبك» لتقدير إنتاج أعضائها من النفط.
وقال وزير الطاقة الروسي إن الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في «أوبك» لخفض الإنتاج في الجزائر هو «قرار إيجابي جدا»، لكن موسكو لا تعتزم خفض إنتاجها.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت أول من أمس (الأربعاء) على تخفيضات متواضعة بإنتاج النفط في أول ترتيب من نوعه منذ 2008 بعد أن خففت السعودية أكبر أعضاء المنظمة موقفها من تعنت إيران.
وقال نوفاك، حسب تصريحات نقلها التلفزيون: «هناك قرار إيجابي جدًا اتخذ (يوم الأربعاء)»، مضيفًا أن هذا الاتفاق سيساعد على «الحد من ضعف الأسعار».
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله، إن روسيا مستعدة لدراسة مقترحات من «أوبك» بخصوص اتخاذ إجراء مشترك في سوق النفط، وأنها ستجري مشاورات مع المنظمة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) .
وأحجم الوزير عن ذكر المستوى الذي قد تثبت عنده روسيا إنتاجها النفطي، لكنه قال إنه قد تجري دراسة فرض سقف على إنتاج النفط لنحو نصف السنة. لكنه أضاف أن «كل شيء سيكون رهنا بوضع الاقتصاد الشمولي وخطط الشركات، لكننا نشدد على إبقاء مستوى الإنتاج على حاله». وتابع: «أعتقد أننا شهدنا اليوم أن السوق تفاعلت بشكل إيجابي».
وأكد الوزير الروسي أن بلاده ترغب في وصول الأسعار إلى ما بين 50 و60 دولارًا للبرميل، «ما سيتيح تلبية مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء».
وفي أول رد فعل على «اتفاق الجزائر» ارتفعت أسعار النفط ما يقرب من 6 في المائة مقتربة من مستوى 50 دولارًا للبرميل، بينما تباينت التحركات في جلسة أمس الخميس، لترتفع في النصف الثاني من التعاملات بعد تراجعها خلال النصف الأول من الجلسة.
وتوقع «غولدمان ساكس» أن يساهم الاتفاق الذي توصل إليه منتجو الخام بمنظمة «أوبك» في الجزائر، في إضافة من 7 إلى 10 دولارات لأسعار النفط في النصف الأول من العام المقبل.
وقال محللو «غولدمان» في مذكرة بتاريخ أول من أمس (الأربعاء): «التطبيق الصارم لاتفاق اليوم في 2017 سيعني تراجع الإنتاج ما بين 480 و980 ألف برميل يوميا». وأضاف المحللون: «في المدى الطويل ما زلنا متشككين في تطبيق الحصص المقترحة إذا اعتمدت».
لكن البنك جدد رغم ذلك توقعاته لسعر النفط بنهاية العام الحالي وفي 2017 نظرا لعدم التيقن الذي يحيط بمقترح «أوبك».
وأبقى «غولدمان» على توقعه لنهاية 2016 للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 43 دولارًا للبرميل، وتوقعه لعام 2017 عند 53 دولارًا.
وقالت «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن خفض إنتاج «أوبك» يدعم تعافيا بطيئا لأسعار النفط وليس انتعاشا قويا.
وأضافت أمس الخميس في ملخص نشرته وكالة «رويترز»: «خفض إنتاج (أوبك) يدعم وجهة النظر القائلة بأن أسعار النفط ستواصل تعافيها لكنه لا يرجح انتعاشا قويا.. رؤيتنا تشير إلى سوق ستستعيد توازنها عموما السنة المقبلة».
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قد أوضح صيغة الاتفاق التي توصلت إليه «أوبك» قائلاً: «اتخذت (أوبك) قرارا استثنائيا اليوم.. فبعد سنتين ونصف السنة توصلت (أوبك) إلى توافق على إدارة السوق».
وذكر زنغنه ووزراء آخرون أن المنظمة ستخفض الإنتاج إلى نطاق بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميًا. من نحو 33.24 مليون برميل يوميًا إنتاج «أوبك» الحالي. وقال الوزير الإيراني «قررنا خفض الإنتاج نحو 700 ألف برميل يوميا».
وشكك العراق في واحدة من الطريقتين التي تتبعهما منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» لتقدير إنتاج أعضائها من النفط، مشيرًا إلى أن هذه المسألة قد تمثل مشكلة للبلاد في مشاركتها في كبح الإنتاج الذي اتفقت المنظمة على بدء تنفيذه هذا العام.
وتستخدم «أوبك» طريقتين في تقدير الإنتاج، وهما البيانات التي تقدمها الدول الأعضاء نفسها وتقديرات المصادر الثانوية التي عادة ما تكون أقل من الإنتاج الحقيقي، لكنها تعتبر مقياسا أفضل له.
وقال وزير النفط العراقي، جبار علي اللعيبي، إن هذه الأرقام التي تستند إلى المصادر الثانوية لا تمثل الإنتاج الفعلي للعراق، مضيفا أن الإنتاج الحالي لبلاده قد يصل إلى 4.7 مليون برميل يوميًا.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.