مسؤول يمني: «مركزي صنعاء» موّل عمليات استيراد وهمية تخدم الانقلابيين

قال لـ «الشرق الأوسط» إن نصف الأموال المسحوبة من البنك لا تزال مخبأة لدى المتمردين

حوثي يقف أمام أموال جرى جمعها من بعض المواطنين للبنك المركزي الخاضع لسيطرة الانقلابيين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

كشف مسؤول مصرفي يمني أن البنك المركزي الخاضع لسلطة الانقلابيين في صنعاء كان يمول عمليات استيراد وهمية لسلع أساسية عبر تجار موالين لهم، بهدف الاستفادة من فوارق العملة الصعبة وتحويلها إلى ما يسمى «المجهود الحربي».
وأوضح شكيب حبيشي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن البنك المركزي كان يمول عمليات استيراد سلع أساسية لتجار ضمن منظومة الانقلابيين يستفيدون من فوارق العملة التي تخصص لهم، مبينًا أن هذه العمليات كانت تركز على المناطق الخاضعة لنفوذهم، فيما تم تجاهل المناطق الأخرى.
وكشف حبيشي عن أن ما لا يقل عن 50 في المائة مما تم سحبه من البنك المركزي من الكتلة النقدية لا تزال موجودة في مخابئ الانقلابيين على اعتبار أنهم كانوا يدركون أن البنك المركزي لن يستمر تحت سلطتهم أيديهم، إلا أنه أشار إلى أن ذلك لن يساعدهم والأموال التي خبأوها لن تحميهم كما لم تحمهم ترسانة الأسلحة التي كانت بأيديهم، على حد تعبيره.
ولدى سؤاله حول ما إذا كانت هنالك أي قدرة للانقلابيين على عمليات البنك المركزي بعد نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن، أكد شكيب حبيشي عدم استطاعتهم عمل أي شيء من هذا القبيل، وقال: «أؤكد أنهم لا يستطيعون، وإذا أقدم البنك المركزي في صنعاء - وهذا خطأ كبير في حال أقدم عليه - على فصل نفسه عن الإدارة الرئيسية للبنك المركزي في عدن، فهذا يعني عزل نفسه، ويعلم القائمون على شؤون البنك أن ذلك سيكون خطأ كبيرًا جدًا، وسوف يسبب كارثة لهم». وتابع: «لكن إذا قام الانقلابيون بتعطيل عمليات البنك المركزي الرئيسي في عدن عن خدمة عموم محافظات الجمهورية فنؤكد عدم قدرتهم على عمل أي شيء من هذا القبيل، نحتاج قاعدة البيانات الموجودة في صنعاء، وفي حال رفضوا نستطيع تكوينها بأنفسنا، لكن رفضهم سيضر المواطنين بالدرجة الأولى، لكن مسؤوليتنا كسلطة يحتم علينا تكوين قاعدة بيانات ونستعيدها بأي صورة من الصورة ومحاولتهم ستكون مسألة تأخير فقط».
وأكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي عدم وجود أي قرار لتغيير العملة اليمنية، مبينًا أن عملية الطباعة التي ستتم هي للتغلب على مشكلة شح السيولة والحد من تأثر قيمة العملة المحلية التي يعتبرها البنك من أولوياته، واستطرد قائلاً: «لا يوجد قرار بتغيير العملة، حجم النقد الموجود داخل اليمن غير عادي، عملية الطباعة التي ستتم ليست هدفا أساسيا، بل للتغلب على شح السيولة لمواجهة المشكلة القائمة، والطباعة لن تكون فورية وإنما على مراحل».
وأفاد حبيشي بأن عملية نقل البنك المركزي إلى عدن لن تكون سهلة، لكن كان لا بد من اتخاذ القرار، لأن السكوت والانتظار كان يعني انتهاء البنك تمامًا، وأردف: «التعافي سيأخذ وقتا وبشكل متدرج حتى نصل لإعادة تفعيله على النحو الذي وجه الرئيس هادي وبما يخدم البلاد ككل، العملية جارية وفق برنامج موضوع تسير وفق خطى سليمة، لاشك سنواجه صعوبات لكننا قادرون على التغلب عليها، الكوادر موجودة وقد تم تدريب مجموعة خارج اليمن في وقت مبكر، كما أن موظفين البنك المركزي داخل الجمهورية يتم التعاطي معهم ولمسنا تعاون منهم».
وفي رده على سؤال حول دور الإدارة السابقة للبنك المركزي بصنعاء في الوضع المتردي الذي وصل إليه، ذكر شكيب حبيشي أنه على الرغم من أن الإدارة كانت تعمل في ظل ظروف قسرية فإنه لا يمكن تبرئتها تمامًا. وتابع: «جميعنا ننظر بالتقدير والاحترام للدكتور محمد عوض بن همام المحافظ السابق للبنك، لكن إدارته تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، كان يمكنها اتخاذ موقف وأن تعري الانقلابيين والضغوطات التي كانت تمارس من قبلهم، والاستنزاف الذي يتم للاحتياطات وإعلان موقف واضح وصريح من هذه الأمور».