وزير خارجية البحرين أمام الجمعية العامة: إيران تسعى للعبث بأمننا

آل خليفة أكّد أن طهران تواصل تدخلها في المنطقة عبر جماعات إرهابية

وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ب)
وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ب)
TT

وزير خارجية البحرين أمام الجمعية العامة: إيران تسعى للعبث بأمننا

وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ب)
وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ب)

أكد وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، أن بلاده لا تزال تواجه محاولات إيران العبث بأمنها وسلمها الأهلي، مشيرا إلى أن طهران تواصل تدخلها في المنطقة عبر ميليشيات وجماعات إرهابية.
وقال وزير خارجية البحرين: «ما زلنا نسمع بصدور دعوات طائفية من إيران»، مضيفا: «الجهود العربية لم تجد تجاوبا من طهران». وأوضح آل خليفة أن دول الخليج والدول العربية لطالما عاملت إيران وفق مبدأ حسن الجوار.
وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن بلاده تولي أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في العام المنصرم كل الاهتمام والرعاية، وكان لها سبق البدء في تحقيقها، مضيفا أنها «لم تتوان في واجبها لبلوغ أهدافها التي شهدت بها ووثقتها التقارير الأممية، وستواصل التزامها بذلك وفق الخطط والبرامج الوطنية الطموحة، إيمانًا منها بأن تنفيذ تلك الأهداف والتفاعل معها يضمن مستقبلاً زاهرًا لأبنائها».
أما فيما يتعلق بالأزمة الليبية، فقد أكّد وزير خارجية البحرين أن ليبيا بحاجة لتكاتف جميع الأطراف للتغلب على التحديات، فيما تحدث عن «مواصلة البحرين التزامها بدعم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن».
وعن الأزمة السورية، قال وزير خارجية البحرين إنه يجب إبعاد كافة التدخلات الخارجية في سوريا، مضيفا: «يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى عموم سوريا وفق قرارات مجلس الأمن». وأشار إلى أن البحرين تقف مع تطلعات الشعب السوري. إلى ذلك، طالب آل خليفة إسرائيل بأن تكون جادة في عملية السلام. وبالنسبة للعراق، دعا وزير خارجية البحرين إلى بسط السلطة في عموم البلد وإيقاف نفوذ الميليشيات.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.