إدارة سنجار تندد برفض البرلمان العراقي تقسيم نينوى إلى محافظات عدة

عودة 7 آلاف عائلة نازحة إلى القضاء

إدارة سنجار تندد برفض البرلمان العراقي تقسيم نينوى إلى محافظات عدة
TT

إدارة سنجار تندد برفض البرلمان العراقي تقسيم نينوى إلى محافظات عدة

إدارة سنجار تندد برفض البرلمان العراقي تقسيم نينوى إلى محافظات عدة

رغم التحذيرات من نشوب صراعات بين مكوناتها في مرحلة ما بعد «داعش» إن لم تقسم محافظة نينوى إلى وحدات إدارية جديدة، صوت مجلس النواب العراقي أمس على إبقاء المحافظة على حدودها الإدارية، ما أثار استياء إدارة قضاء سنجار ذات الغالبية الإيزيدية التي نددت بالقرار ووصفت الأصوات التي تطالب ببقاء المحافظة بـ«النشاز».
وقال قائمقام قضاء سنجار، محما خليل لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأصوات النشاز داخل مجلس النواب العراقي متجاوزة على الدستور والقانون العراقي، لأن استحداث محافظات جديدة لا يعد تقسيما، بل هو حق مشروع حسب الدستور العراقي»، مشيرا إلى أن السياسيين والنواب الذين يقفون ضد استحداث محافظات جديدة في نينوى يريدون أن تبقى هذه المناطق متخلفة، ويفكرون في إبادة الأقليات فيها مرة أخرى.
وهدد خليل بالقول: «نحن الإيزيديين والمسيحيين والشبك والصابئة المندائيين، إذا لم يستحدثوا لنا محافظات جديدة في نينوى، فإننا سنترك العراق لهؤلاء الحاقدين في مجلس النواب العراقي، الذين أوصلوا البلد إلى هذه المرحلة، وهم الذين لم يصدر عنهم أي موقف عندما تعرضنا للإبادة على يد تنظيم داعش»، مضيفا أن «استحداث محافظات جديدة في نينوى يعد مطلبا شعبيا، ونحن مصرون عليه».
وحول عدد العوائل النازحة التي عادت إلى سنجار منذ تحريرها من «داعش» نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال خليل: «بلغ عدد العوائل العائدة إلى قضاء سنجار حتى الآن نحو 7 آلاف عائلة، أما عدد العوائل العائدة إلى مركز القضاء فبلغ نحو 170 عائلة».
واحتل مسلحو تنظيم داعش في 3 أغسطس (آب) من عام 2014 قضاء سنجار ذا الغالبية الإيزيدية، والقرى والبلدات الأخرى التابعة له، وفور سيطرته على هذه المناطق بدأ مسلحو «داعش» بحملات إبادة جماعية ضد الإيزيديين أسفرت عن مقتل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين دفنهم التنظيم في مقابر جماعية، واختطف «داعش» الآلاف من النساء والفتيات والأطفال الإيزيديين، ونقلهم إلى المناطق الخاضعة له في العراق وسوريا، ووزعوا على مسلحي التنظيم، ومن ثم عرضوا للبيع في أسواق النخاسة.
وبحسب أحدث إحصائية للمديرية العامة للشؤون الإيزيدية في وزارة الأوقاف بحكومة إقليم كردستان، صدرت أمس، فقد «بلغ عدد المختطفين الإيزيديين الذين اختطفهم تنظيم داعش 6413 من كلا الجنسين، وأنقذت حتى الآن نحو 971 امرأة وفتاة، بينما بلغ عدد الناجين من الرجال 327، وبلغ عدد الأطفال الإناث الناجيات 690، والأطفال الذكور الناجون بلغ عددهم 690 أيضا». أما عدد المختطفين والمختطفات الذين ما زالوا في قبضة «داعش» فيبلغ 3735 مختطفا. وتشير الإحصائية إلى أن عدد المقابر الجماعية التي اكتشفت حتى الآن في سنجار بلغ 30 مقبرة، بالإضافة إلى المئات من مواقع المقابر الفردية. أما المراقد الدينية الإيزيدية التي فجرها التنظيم، فبلغت 44 مزارا ومرقدا، حسب الإحصائية.
وتشهد مناطق قضاء سنجار المحاذية لقضائي بعاج وتلعفر قصفا شبه يومي من قبل مسلحي «داعش» الذين يستخدمون في قصفهم قذائف الـ«هاون» وصواريخ الـ«كاتيوشا». ويوضح نائب قائد قوات البيشمركة في سنجار، العميد سمي بوسلي لـ«الشرق الأوسط» أنه «مع تقدم القوات الأمنية في مناطق جنوب الموصل، عزز التنظيم من أعداد مسلحيه الموجودين في مناطق بعاج، فالتنظيم يريد من خلال قصفه المستمر لمواقعنا وتعرضه لنقاطنا في هذه المنطقة، الحفاظ على ما تبقى من المناطق التي يسيطر عليها في البعاج». وشدد على أن «قوات البيشمركة لهم بالمرصاد، وتردُ على نيرانهم بالقوة، وتمكنت حتى الآن من إحباط هجماتهم كافة، وقتلت العشرات من مسلحي التنظيم»، لافتا إلى أن قصف التنظيم لا يشكل أي خطر على المدنيين لأنهم بعيدون عنه.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.