وزير الطاقة الروسي ينفي عروضًا لتخفيض الإنتاج

موسكو ترى إمكانية التوصل لاتفاق حول «التجميد»

وزير الطاقة الروسي ينفي عروضًا لتخفيض الإنتاج
TT

وزير الطاقة الروسي ينفي عروضًا لتخفيض الإنتاج

وزير الطاقة الروسي ينفي عروضًا لتخفيض الإنتاج

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا لم تتسلم طلبا من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشأن تخفيض حجم الإنتاج، لافتا إلى أن الحديث يدور حول تجميد حصص الإنتاج. وفي تعليقه أمس الأحد على تصريحات جزائرية حول إمكانية البحث في تخفيض الإنتاج خلال اللقاء المرتقب في الجزائر، قال نوفاك للصحافيين: «لم تجر أي من دول أوبك اتصالات معنا بهذا الصدد»، مقللاً في الوقت ذاته من أهمية التوصل لاتفاق حول تجميد الإنتاج بالنسبة لروسيا، وقال: «هذا ليس أمرا كارثيا بالنسبة لنا».
وما زالت روسيا تعلق الآمال على توصل الدول المصدرة للنفط لاتفاق حول تجميد حصص الإنتاج، للحد من التقلبات الحادة في سوق النفط العالمية، وانخفاض الأسعار، مع ما خلفه من تداعيات سلبية على الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بصورة رئيسية في دخله على العائدات النفطية وعائدات المواد الخام بشكل عام. وفي وقت سابق، في حديث لوكالة «تاس»، أشار نوفاك إلى وجود فرصة لتوقيع اتفاق مع الدول المصدرة للنفط حول تجميد حصص الإنتاج عند مستواها الحالي، لافتا إلى أنه «لا يمكن وصف تلك الفرصة بأنها أكيدة مائة في المائة»، معربا عن اعتقاده بأن المؤشر الحالي لمستوى الإنتاج في إيران سيساهم بصورة ما في التوصل لاتفاق التجميد.
وكانت إيران قد عطلت سابقا التوصل لاتفاق حين رفضت المشاركة في المفاوضات، قبل أن تستعيد مستوى إنتاجها ما قبل رفع العقوبات الدولية، والذي يقدر بنحو 4 ملايين برميل يوميًا.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».