المعارضة تعتبر الروس هدفًا مشروعًا.. وحجاب يقطع زيارته لنيويورك

قيادي في الائتلاف: موسكو أبلغت أطرافًا دولية بنيتهم تفريغ حلب خلال أسبوعين

سكان محليون يتفقدون الدمار الذي لحق بحيهم (القاطرجي) شرق حلب الذي استهدفه الطيران الروسي والأسدي أمس (رويترز)
سكان محليون يتفقدون الدمار الذي لحق بحيهم (القاطرجي) شرق حلب الذي استهدفه الطيران الروسي والأسدي أمس (رويترز)
TT

المعارضة تعتبر الروس هدفًا مشروعًا.. وحجاب يقطع زيارته لنيويورك

سكان محليون يتفقدون الدمار الذي لحق بحيهم (القاطرجي) شرق حلب الذي استهدفه الطيران الروسي والأسدي أمس (رويترز)
سكان محليون يتفقدون الدمار الذي لحق بحيهم (القاطرجي) شرق حلب الذي استهدفه الطيران الروسي والأسدي أمس (رويترز)

أغلق القصف الجوي العنيف على أحياء حلب الشرقية، بعد سقوط الهدنة السورية الأسبوع الماضي، كل الطرق المؤدية إلى إيجاد حل سلمي، إذ قابلت المعارضة «الخيار العسكري» الذي ينتهجه النظام، بالتصعيد، وأعلنت أن العملية السياسية «غير مجدية ولا معنى لها ما لم يتوقف القتال على الفور ويتم السماح بوصول المساعدات برعاية الأمم المتحدة»، مؤكدة رفضها للطرف الروسي كطرف راع للعملية التفاوضية «كونه شريكا للنظام في جرائمه ضد شعبنا». بينما قطع د. رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات وأنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني السوري والوفد المرافق، زيارتهم للولايات المتحدة، إثر التصعيد العسكري وحرب الإبادة التي تشنها روسيا على حلب، والذي أسفر عن استشهاد المئات، أغلبهم أطفال ونساء.
وتتجه الخيارات المتاحة في سوريا أمام الطرفين باتجاه «الخيار العسكري»، وهو ما يشير بوضوح إلى نعي العملية التفاوضية التي توقفت قبل أشهر قليلة بين الطرفين. وفيما تمضي روسيا والنظام بحملة قصف جوي متصاعد في حلب وريفها، فعلت المعارضة السياسية تواصلها مع الفصائل العسكرية المعتدلة المنضوية تحت «الجيش السوري الحرّ»، واجتمع الطرفان مساء السبت، حيث أصدرا قرارًا مشتركًا بإجراء مراجعة للعملية التفاوضية، وبحث سبل تفعيل العمل العسكري، بموازاة سحب المعارضة لممثليها من اجتماعات نيويورك.
وقال عضو الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «مراجعة للعملية التفاوضية مع النظام وفي سياق الرعاية لها من الجانب الروسي والأميركي»، لافتًا إلى «أننا أمضينا 4 سنوات نخوض المفاوضات من طرف واحد، ما يعني أن هناك مشكلة تتعلق بعدم وجود شريك تفاوضي، ومشكلة الرعاية السياسية لها».
وقال رمضان إن الروس «شركاء بالجريمة والإبادة، ولا يمكن أن يكونوا طرفًا في الحل، وهناك طرف أميركي من الناحية الفعلية لا يقوم بما يجب أن يقوم به لوقف الجرائم، وبالتالي فإن هناك مشكلة تكمن في العملية التفاوضية بالذات». وأشار إلى أن النقطة الثانية «تتعلق بالعملية السياسية نفسها، فأسسها تقوم على التفاوض والحل السياسي، بينما هناك طرف (النظام) يمضي بالخيار العسكري، وفي المقابل يمنع الأميركيون تسليح المعارضة كما يمنعون إقامة المنطقة الآمنة لحماية المدنيين».
وأضاف: «أمام هذا الواقع والتصعيد العسكري من قبل النظام والروس، تعيد المعارضة النظر بمواقفها وتعيد النظر بالعملية السياسية والعسكرية، وعليه اتخذ القرار بقطع زيارة وفد المعارضة السورية إلى نيويورك وعودة رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب ورئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة مباشرة»، لافتًا إلى أن هناك «اجتماعات الآن ستتم بين القوى السياسية، وبين السياسية والعسكرية لاتخاذ الموقف السياسي وتقدير الموقف العسكري المناسب إزاء تلك التطورات».
وقال رمضان: «في السابق التزمنا بالهدنة ولم نقم بعمليات إلا للدفاع عن النفس، لكن لن يكون هناك مناطق آمنة للنظام ولا للروس، فالروس اليوم نعتبرهم قوة احتلال وباتوا هدفًا مشروعًا للمقاومة السورية بالنظر إلى حجم الجريمة واستخدام أسلحة محرمة دوليا تتسبب بقتل المدنيين».
ويحمل الموقف مؤشرات بالغة على تصعيد عسكري مرتقب في الميدان السوري، ما يعني نهاية حتمية لمباحثات الحل السلمي للأزمة السورية. وقال رمضان: «نعتبر رفض النظام علانية للهدنة، واستئناف الروس للقصف، هو إطلاق رصاصة الرحمة على المفاوضات». وأضاف رمضان: «الروس أبلغوا أطرافًا دولية وبينها الولايات المتحدة بأنهم سيقومون بتفريغ حلب من سكانها خلال أسبوعين، وهذا يعني أنهم اتخذوا قرارًا بالاتجاه إلى الحسم العسكري بطريقة دموية»، مشيرًا إلى أنه «أمام هكذا قرار، المعارضة لا تعول على عملية تفاوضية بلا جدوى، ولا عملية سياسية بلا حماية، ولا مجتمع دولي غير قادر على إدانة القاتل وحماية المدنيين»، مضيفًا: «على أميركا أن تعرف أن السوريين لن يسكتوا على المجازر التي ترتكب بالسوريين، وكل الخيارات الآن باتت مفتوحة أمامهم وبينها الخيار العسكري».
قطع د. رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات وأنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني السوري والوفد المرافق، زيارتهم للولايات المتحدة، إثر التصعيد العسكري وحرب الإبادة التي تشنها روسيا على حلب، والذي أسفر عن استشهاد المئات، أغلبهم أطفال ونساء.
وكان المنسق العام استنكر أثناء لقاءات عقدها على هامش الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك العجز والشلل الدولي إزاء الانتهاكات والمجازر المروعة التي ترتكبها روسيا وإيران والنظام بحق المدنيين السوريين، مشيرًا إلى أنّه «لم يعد ممكنا الاستمرار في سياسة ترضية القتلة بحجة محاربة الإرهاب، لأنّ الركون لشروط القتلة ومهادنتهم يخالف الميثاق الذي قامت عليه الأمم المتحدة».
وقال: «آن الأوان أن يرمم المجتمع الدولي والأمم المتحدة الثقة المفقودة مع الإنسان السوري، والذي أمسى على قناعة تامة، بأن جنسية الفرد، هي المعيار الذي يحدد قدسية الإنسان في القانون الدولي».
وأمام التصعيد العسكري في الميدان، أكد الائتلاف الوطني السوري والجيش السوري الحر بحضور 35 فصيلاً من داخل وخارج سوريا، في إسطنبول، أمس، رفض العملية التفاوضية وفق الأسس الراهنة ووصفاها بأنها «لم تعد مجدية ولا معنى لها»، كما أعلنت الأطراف المجتمعة: «عدم قبول الطرف الروسي كطرف راع للعملية التفاوضية، كونه شريكا للنظام في جرائمه ضد شعبنا».
وصدر بيان عن الاجتماع يدين «محاولة تدمير حلب»، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى محاكمة النظام السوري لاستخدامه السلاح المحرّم دوليًا، وإجراء تحقيق مفصّل عن حادثة قصف قافلة المساعدات الإنسانية.
وطالب الاجتماع، بـ«محاكمة النظام السوري الذي يستخدم في هجومه على حلب السلاح الكيماوي والقنابل العنقودية بكثافة لم يُرَ لها مثيل من قبل، للتعجيل بتنفيذ استراتيجية التغيير الديموغرافي». واعتبرت الأطراف، أن «أي اتفاق دولي لوقف إطلاق النار والعمليات العدائية يجب أن يشمل وقف جميع عمليات القصف والقتل والتهجير القسري، بأي وسيلة كانت، وفك الحصار ودخول المساعدات دون قيود، وبإشراف الأمم المتحدة، وإبطال جميع الاتفاقيات التي تم انتزاعها من أهالي المناطق المحاصرة تحت سياسة (الجوع أو الركوع) والتي تهدف إلى تهجيرهم القسري». كما أعلنت «دعوة ممثلي الائتلاف الوطني وفصائل الثورة العسكرية في الهيئة العليا للمفاوضات للتشاور وبحث الخيارات المتاحة».
من جهته، قال عبد الإله فهد نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «سنعقد اجتماعًا في إسطنبول يومي 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لتقييم الهجوم المكثف الذي تتعرض له حلب حاليًا وتقرير خطوات جادة بشأنه»، مشددًا على أي اتفاق جديد بشأن وقف إطلاق النار لا بد أن يشمل جميع عمليات القصف والقتل والتهجير القسري.
وأضاف: «من الواضح تمامًا أن الحرب التي تتعرض لها حلب هي حرب تدمير كاملة بكل معنى الكلمة، وتترافق مع اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، ومن تجربتنا وجدنا أن أي اجتماع دولي يسبقه ويتخلله حدث إجرامي همجي وقصف جوي وبري مكثف ينفذه النظام السوري تحت مظلة وقيادة معاونيه وحلفائه، في تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي ولا مبالاة وعدم اكتراث لكل القرارات والمواثيق والاتفاقات الدولية».
ولفت إلى أن حلب تتعرض يوميًا لأكثر من مائة غارة يوميًا، يستخدم فيها النظام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية الجديدة والسلاح الكيماوي المحرم دوليًا، الأمر الذي جعل الاستراتيجية التي يعمل بها هي توسيع دائرة التدمير بشكل كبير جدًا، أمام أعين المجتمع الدولي.



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.