المعارضة تعتبر الروس هدفًا مشروعًا.. وحجاب يقطع زيارته لنيويورك

قيادي في الائتلاف: موسكو أبلغت أطرافًا دولية بنيتهم تفريغ حلب خلال أسبوعين

سكان محليون يتفقدون الدمار الذي لحق بحيهم (القاطرجي) شرق حلب الذي استهدفه الطيران الروسي والأسدي أمس (رويترز)
سكان محليون يتفقدون الدمار الذي لحق بحيهم (القاطرجي) شرق حلب الذي استهدفه الطيران الروسي والأسدي أمس (رويترز)
TT

المعارضة تعتبر الروس هدفًا مشروعًا.. وحجاب يقطع زيارته لنيويورك

سكان محليون يتفقدون الدمار الذي لحق بحيهم (القاطرجي) شرق حلب الذي استهدفه الطيران الروسي والأسدي أمس (رويترز)
سكان محليون يتفقدون الدمار الذي لحق بحيهم (القاطرجي) شرق حلب الذي استهدفه الطيران الروسي والأسدي أمس (رويترز)

أغلق القصف الجوي العنيف على أحياء حلب الشرقية، بعد سقوط الهدنة السورية الأسبوع الماضي، كل الطرق المؤدية إلى إيجاد حل سلمي، إذ قابلت المعارضة «الخيار العسكري» الذي ينتهجه النظام، بالتصعيد، وأعلنت أن العملية السياسية «غير مجدية ولا معنى لها ما لم يتوقف القتال على الفور ويتم السماح بوصول المساعدات برعاية الأمم المتحدة»، مؤكدة رفضها للطرف الروسي كطرف راع للعملية التفاوضية «كونه شريكا للنظام في جرائمه ضد شعبنا». بينما قطع د. رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات وأنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني السوري والوفد المرافق، زيارتهم للولايات المتحدة، إثر التصعيد العسكري وحرب الإبادة التي تشنها روسيا على حلب، والذي أسفر عن استشهاد المئات، أغلبهم أطفال ونساء.
وتتجه الخيارات المتاحة في سوريا أمام الطرفين باتجاه «الخيار العسكري»، وهو ما يشير بوضوح إلى نعي العملية التفاوضية التي توقفت قبل أشهر قليلة بين الطرفين. وفيما تمضي روسيا والنظام بحملة قصف جوي متصاعد في حلب وريفها، فعلت المعارضة السياسية تواصلها مع الفصائل العسكرية المعتدلة المنضوية تحت «الجيش السوري الحرّ»، واجتمع الطرفان مساء السبت، حيث أصدرا قرارًا مشتركًا بإجراء مراجعة للعملية التفاوضية، وبحث سبل تفعيل العمل العسكري، بموازاة سحب المعارضة لممثليها من اجتماعات نيويورك.
وقال عضو الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «مراجعة للعملية التفاوضية مع النظام وفي سياق الرعاية لها من الجانب الروسي والأميركي»، لافتًا إلى «أننا أمضينا 4 سنوات نخوض المفاوضات من طرف واحد، ما يعني أن هناك مشكلة تتعلق بعدم وجود شريك تفاوضي، ومشكلة الرعاية السياسية لها».
وقال رمضان إن الروس «شركاء بالجريمة والإبادة، ولا يمكن أن يكونوا طرفًا في الحل، وهناك طرف أميركي من الناحية الفعلية لا يقوم بما يجب أن يقوم به لوقف الجرائم، وبالتالي فإن هناك مشكلة تكمن في العملية التفاوضية بالذات». وأشار إلى أن النقطة الثانية «تتعلق بالعملية السياسية نفسها، فأسسها تقوم على التفاوض والحل السياسي، بينما هناك طرف (النظام) يمضي بالخيار العسكري، وفي المقابل يمنع الأميركيون تسليح المعارضة كما يمنعون إقامة المنطقة الآمنة لحماية المدنيين».
وأضاف: «أمام هذا الواقع والتصعيد العسكري من قبل النظام والروس، تعيد المعارضة النظر بمواقفها وتعيد النظر بالعملية السياسية والعسكرية، وعليه اتخذ القرار بقطع زيارة وفد المعارضة السورية إلى نيويورك وعودة رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب ورئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة مباشرة»، لافتًا إلى أن هناك «اجتماعات الآن ستتم بين القوى السياسية، وبين السياسية والعسكرية لاتخاذ الموقف السياسي وتقدير الموقف العسكري المناسب إزاء تلك التطورات».
وقال رمضان: «في السابق التزمنا بالهدنة ولم نقم بعمليات إلا للدفاع عن النفس، لكن لن يكون هناك مناطق آمنة للنظام ولا للروس، فالروس اليوم نعتبرهم قوة احتلال وباتوا هدفًا مشروعًا للمقاومة السورية بالنظر إلى حجم الجريمة واستخدام أسلحة محرمة دوليا تتسبب بقتل المدنيين».
ويحمل الموقف مؤشرات بالغة على تصعيد عسكري مرتقب في الميدان السوري، ما يعني نهاية حتمية لمباحثات الحل السلمي للأزمة السورية. وقال رمضان: «نعتبر رفض النظام علانية للهدنة، واستئناف الروس للقصف، هو إطلاق رصاصة الرحمة على المفاوضات». وأضاف رمضان: «الروس أبلغوا أطرافًا دولية وبينها الولايات المتحدة بأنهم سيقومون بتفريغ حلب من سكانها خلال أسبوعين، وهذا يعني أنهم اتخذوا قرارًا بالاتجاه إلى الحسم العسكري بطريقة دموية»، مشيرًا إلى أنه «أمام هكذا قرار، المعارضة لا تعول على عملية تفاوضية بلا جدوى، ولا عملية سياسية بلا حماية، ولا مجتمع دولي غير قادر على إدانة القاتل وحماية المدنيين»، مضيفًا: «على أميركا أن تعرف أن السوريين لن يسكتوا على المجازر التي ترتكب بالسوريين، وكل الخيارات الآن باتت مفتوحة أمامهم وبينها الخيار العسكري».
قطع د. رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات وأنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني السوري والوفد المرافق، زيارتهم للولايات المتحدة، إثر التصعيد العسكري وحرب الإبادة التي تشنها روسيا على حلب، والذي أسفر عن استشهاد المئات، أغلبهم أطفال ونساء.
وكان المنسق العام استنكر أثناء لقاءات عقدها على هامش الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك العجز والشلل الدولي إزاء الانتهاكات والمجازر المروعة التي ترتكبها روسيا وإيران والنظام بحق المدنيين السوريين، مشيرًا إلى أنّه «لم يعد ممكنا الاستمرار في سياسة ترضية القتلة بحجة محاربة الإرهاب، لأنّ الركون لشروط القتلة ومهادنتهم يخالف الميثاق الذي قامت عليه الأمم المتحدة».
وقال: «آن الأوان أن يرمم المجتمع الدولي والأمم المتحدة الثقة المفقودة مع الإنسان السوري، والذي أمسى على قناعة تامة، بأن جنسية الفرد، هي المعيار الذي يحدد قدسية الإنسان في القانون الدولي».
وأمام التصعيد العسكري في الميدان، أكد الائتلاف الوطني السوري والجيش السوري الحر بحضور 35 فصيلاً من داخل وخارج سوريا، في إسطنبول، أمس، رفض العملية التفاوضية وفق الأسس الراهنة ووصفاها بأنها «لم تعد مجدية ولا معنى لها»، كما أعلنت الأطراف المجتمعة: «عدم قبول الطرف الروسي كطرف راع للعملية التفاوضية، كونه شريكا للنظام في جرائمه ضد شعبنا».
وصدر بيان عن الاجتماع يدين «محاولة تدمير حلب»، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى محاكمة النظام السوري لاستخدامه السلاح المحرّم دوليًا، وإجراء تحقيق مفصّل عن حادثة قصف قافلة المساعدات الإنسانية.
وطالب الاجتماع، بـ«محاكمة النظام السوري الذي يستخدم في هجومه على حلب السلاح الكيماوي والقنابل العنقودية بكثافة لم يُرَ لها مثيل من قبل، للتعجيل بتنفيذ استراتيجية التغيير الديموغرافي». واعتبرت الأطراف، أن «أي اتفاق دولي لوقف إطلاق النار والعمليات العدائية يجب أن يشمل وقف جميع عمليات القصف والقتل والتهجير القسري، بأي وسيلة كانت، وفك الحصار ودخول المساعدات دون قيود، وبإشراف الأمم المتحدة، وإبطال جميع الاتفاقيات التي تم انتزاعها من أهالي المناطق المحاصرة تحت سياسة (الجوع أو الركوع) والتي تهدف إلى تهجيرهم القسري». كما أعلنت «دعوة ممثلي الائتلاف الوطني وفصائل الثورة العسكرية في الهيئة العليا للمفاوضات للتشاور وبحث الخيارات المتاحة».
من جهته، قال عبد الإله فهد نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «سنعقد اجتماعًا في إسطنبول يومي 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لتقييم الهجوم المكثف الذي تتعرض له حلب حاليًا وتقرير خطوات جادة بشأنه»، مشددًا على أي اتفاق جديد بشأن وقف إطلاق النار لا بد أن يشمل جميع عمليات القصف والقتل والتهجير القسري.
وأضاف: «من الواضح تمامًا أن الحرب التي تتعرض لها حلب هي حرب تدمير كاملة بكل معنى الكلمة، وتترافق مع اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، ومن تجربتنا وجدنا أن أي اجتماع دولي يسبقه ويتخلله حدث إجرامي همجي وقصف جوي وبري مكثف ينفذه النظام السوري تحت مظلة وقيادة معاونيه وحلفائه، في تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي ولا مبالاة وعدم اكتراث لكل القرارات والمواثيق والاتفاقات الدولية».
ولفت إلى أن حلب تتعرض يوميًا لأكثر من مائة غارة يوميًا، يستخدم فيها النظام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية الجديدة والسلاح الكيماوي المحرم دوليًا، الأمر الذي جعل الاستراتيجية التي يعمل بها هي توسيع دائرة التدمير بشكل كبير جدًا، أمام أعين المجتمع الدولي.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.