حلب في جحيم الغارات.. والأمم المتحدة تبحث عن طريق بديل لإيصال المساعدات

المعارضة السورية تعتبرها استمرارا لسياسة تهجير المناطق.. وخبراء يستبعدون قدرة النظام على الحسم

جانب من الدمار الذي خلفته غارة للنظام السوري على منطقة الأنصاري شمال مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي خلفته غارة للنظام السوري على منطقة الأنصاري شمال مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

حلب في جحيم الغارات.. والأمم المتحدة تبحث عن طريق بديل لإيصال المساعدات

جانب من الدمار الذي خلفته غارة للنظام السوري على منطقة الأنصاري شمال مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي خلفته غارة للنظام السوري على منطقة الأنصاري شمال مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)

غرقت الأحياء الشرقية في مدينة حلب، عاصمة شمال سوريا، أمس في جحيم الغارات الكثيفة التي شنتها طائرات حربية نظامية وروسية، متسببة بدمار هائل وسقوط ما لا يقل عن 40 قتيلا. وجاءت الغارات بعد ساعات قليلة من إعلان جيش نظام بشار الأسد بدء هجوم في المنطقة، وهو ما اعتبرته المعارضة استمرارًا لسياسة تهجير المناطق على غرار ما حصل في داريا والمعضمية بضواحي العاصمة دمشق وحي الوعر في مدينة حمص، ورسالة إضافية تؤكد رفض النظام إيصال المساعدات إلى المدينة. كذلك جاءت في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة أمس أنها تبحث عن طريق بديل لإرسال مساعدات إلى الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب بينما لا تزال 40 شاحنة عالقة في منطقة بين تركيا وسوريا.
المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لاركي قال أمس: «نحاول أن نرى بكل الوسائل كيف يمكننا الوصول إلى القسم الشرقي من حلب»، واصفا الوضع في المدينة التي يعيش فيها نحو 250 ألف شخص بـ«المأساوي». وكانت الأمم المتحدة قد حاولت إيصال المساعدات عن طريق الكاستيلو، شمال غربي المدينة. لكن نزع الأسلحة في هذا الطريق الاستراتيجي بموجب ما ورد في الاتفاق بين الروس والأميركيين لم يحصل، إضافة إلى استهداف الطيران قافلة المساعدات.
وأوضح مصدر عسكري نظامي في دمشق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن العمليات البرية في حلب لم تبدأ بعد، مضيفا: «حين أعلنا بدء العمليات البرية، فهذا يعني أننا بدأنا العمليات الاستطلاعية والاستهداف الجوي والمدفعي، وقد تمتد هذه العملية لساعات أو أيام قبل بدء العمليات البرية»، مشيرا إلى أن «بدء العمليات البرية يعتمد على نتائج هذه الضربات». وبحسب مصدر عسكري ثان في دمشق، فإن «هدف هذه العملية هو توسيع مناطق سيطرة الجيش» في حلب، لافتا إلى «وصول تعزيزات مؤخرا إلى حلب تعزز القدرة على القيام بعملية برية».
في المقابل، اعتبر سمير نشار، عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، وابن مدينة حلب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحصل اليوم في حلب هو بهدف السيطرة على المدينة وتكرار سيناريو التهجير الذي حصل في داريا ومعضمية الشام وحي الوعر»، لكنه أردف «إن حلب عصية على محاولات كهذه وهي لن تخضع». ثم أضاف: «حلب التي يقاتل فيها أكثر من 10 آلاف عنصر ويسكنها أكثر من 250 ألف نسمة لن يقبل أهلها أن يهجروها ولن يقبل الثوار أن يغادروها». ورغم كل ما يحصل والحملة العسكرية العشوائية، ما زال نشار يعوّل على الموقف الدولي ولا سيما الأميركي، إذا أراد ذلك، لوقف العملية على حلب، قائلا: «لا أزال أراهن على موقف قوي من واشنطن التي أرسلت رسالة قاسية للنظام ومن خلفه روسيا عبر قصف مقرات الأول في دير الزور، ويبدو واضحا أن الحملة على حلب هي ردّ على هذا الأمر».
بدوره، اعتبر أحمد أبا زيد، الباحث في الشأن السوري، أن النظام غير قادر على حسم المعركة في حلب، وشرح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قائلا: إن «الحملة على حلب هي الأعنف في تاريخ المدينة. ويبدو أنها نتيجة فشل الهدنة والمباحثات الروسية - الأميركية، إضافة إلى أنها رسالة واضحة إلى رفض النظام إيصال المساعدات إلى الأحياء الشرقية المحاصرة، عبر توسعة خط الفصل بين الريف والمدينة من طريق الكاستيلو والراموسة». ثم أضاف: «هذه المعركة هي استنزاف عسكري للطرفين بعد أربع سنوات من الحرب لم يحصل فيها أي تبدّل كبير في المواقع»، مستطردًا «من هنا لا يبدو أن تطورا ميدانيا سيتحقق الآن، لا سيما أن النظام ليس لديه القدرة على التقدم بريًا، وإذا تحقّق سيكون مكلفا كثيرا بالنسبة إليه، لا سيما أن تكلفة الحرب في المدن تكون عادة أكبر بكثير».
في هذه الأثناء تتعرض الأحياء الشرقية في حلب، والتي تسيطر عليها فصائل المعارضة منذ العام 2012. لغارات كثيفة منذ ليل أول من أمس، تنفذها طائرات روسية وسورية، وفق ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال عمار السلمو، مدير الدفاع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق حلب، بأن قصفا عنيفا لهذه المناطق أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا وتدمير 40 مبنى على الأقل منذ صباح الجمعة. ومن جهته، أكد «المرصد» مقتل «27 مدنيا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال جراء ضربات شنتها الطائرات الروسية وهليكوبترات النظام على أحياء الكلاسة والقاطرجي وباب النيرب والمعادي والفردوس ومناطق أخرى في شرق مدينة حلب». وتسببت هذه الضربات وفق «المرصد» بـ«سقوط عشرات الجرحى والمفقودين» جراء هذه الضربات.
وقال مراسل (أ.ف.ب) في مناطق المعارضة في حلب بأن «القصف عنيف جدا»، لافتا إلى أن طائرات حربية تشن غارات تليها هليكوبترات تقصف بالبراميل المتفجرة، قبل أن يبدأ القصف المدفعي. وأشار إلى أن طائرات استطلاع تحلق فوق الأحياء الشرقية لالتقاط الصور قبل أن يقوم سرب من الطائرات الروسية والنظامية بالقصف. وبسبب كثافة القصف، بات متطوعو الدفاع المدني عاجزين عن الاستجابة والتحرك لإنقاذ الضحايا، خصوصا بعدما استهدفت الغارات صباحا مركزين تابعين لهم في حيي هنانو والأنصاري، وفق مراسل الوكالة، مؤكدا أن جرافة واحدة كانت تعمل على رفع الأنقاض، فيما يقف عمال الإغاثة مذهولين محاولين رفع الركام بأيديهم بحثا عن العالقين تحته.
وحسب التقارير فرت عائلات من أحياء تشكل جبهات ساخنة في شرق حلب في اليومين الأخيرين إلى أحياء أخرى، لكن لا طريق أمامها للخروج من المدينة. ويعيش نحو 250 ألف شخص في مناطق المعارضة في المدينة التي تشهد منذ صيف العام 2012 معارك وتبادلا للقصف بين قوات النظام في الأحياء الغربية والفصائل المعارضة الموجودة في الأحياء الشرقية. ويقول محلل سوري قريب من النظام لـ(أ.ف.ب) بأن «المعارك بدأت إثر فشل الاجتماع الدولي»، مضيفا: «إنها المفاوضات بالنار في حلب». وأردف «على الأميركيين أن يفهموا أنه طالما لم يفوا بالتزاماتهم (اتفاق الهدنة) وتحديدا لناحية فك الفصائل (المعارضة) ارتباطها عن جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، فإن الروس والجيش السوري سيتقدمون». وهنا نشير إلى أن قوات النظام طلبت في بيان أصدرته الخميس، من المواطنين «الابتعاد عن مقرات ومواقع العصابات الإرهابية المسلحة»، مشيرة إلى أنه «لا مساءلة أو توقيف لأي مواطن يصل إلى نقاطها».
وانهارت الاثنين هدنة استمرت أسبوعا في مناطق سورية عدة بينها مدينة حلب. وكان تم التوصل إليها بموجب اتفاق روسي أميركي. وتبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات بعرقلة تنفيذ وقف إطلاق النار.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.