«المحكمة الأوروبية» ترفض النظر بقضية ضد 3 من قوات حفظ السلام الأممية

على أساس أنهم مسؤولون جنائيا عن مذبحة 1995 في سريبرينيتسا

رفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اليوم (الخميس)، النظر في قضية ضد ثلاثة من قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة، على أساس أنهم مسؤولون جنائيا عن المذبحة التي وقعت في عام 1995 في سريبرينيتسا.
وقالت المحكمة إن السلطات حققت بما فيه الكفاية في تصرفات الهولنديين الثلاثة التابعين لقوات حفظ السلام، مضيفة أنه "من المستحيل أن نخلص إلى أن التحقيقات كانت غير فعالة أو غير كافية."
وكان أربعة من أقارب ضحايا المذبحة قد رفعوا القضية. وزعم الاربعة أنّ المتهمين الثلاثة قد لعبوا دورا في مقتل أقاربهم، حيث طلبوا منهم الخروج من مجمع الكتيبة الهولندية التابع للأمم المتحدة، بالقرب من سربرنيتسا، عندما اجتاح صرب البوسنة المنطقة. وقالوا، على وجه التحديد، إنه طلب عن طريق الخطأ من رجل كان يعمل كهربائيا في المجمع، أن يغادر المكان، وذلك على الرغم من أنه كان مدرجا على لائحة الإجلاء. فيما بقي رجل آخر مع ابنه، الذي لم يسمح له بالمغادرة.
وقتل الثلاثة أثناء المجزرة التي نفذها جيش صرب البوسنة والقوات شبه العسكرية الصربية، التي أسفرت عن مقتل ما يتراوح بين 7000 و8000 من البوسنيين.
وأيدت المحكمة الأحكام التي أصدرها النائب العام ومحكمة أرنهيم-ليوفاردن للاستئناف، إذ قالت إنّ المتهمين الثلاثة لم يكن لهم دور مباشر في القتل، وكانوا "لا يعلمون بأن هناك مجزرة وشيكة".
الجدير ذكره، أنّ مذبحة سربرنيتسا تعرف أيضا باسم الإبادة الجماعية في سربرنيتس، شهدتها البوسنة والهرسك في يوليو (تموز) 1995، وأودت بحياة حوال 8 آلاف شخص من المسلمين، أغلبهم من الرجال والصبيان في مدينة سربرنيتسا خلال حرب البوسنة والهرسك ونزح عشرات الآلاف من المدنيين المسلمين من المنطقة. وقد ارتكب المجزرة وحدات من الجيش الصربي تحت قيادة الجنرال راتكو ملاديتش.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة هذه المجزرة حينها على أنها أسوأ جريمة على الأراضي الاوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.