أسبوع على «اجتماع الجزائر».. وباركيندو يبحث عن «اتفاق الاستقرار»

أوبك تؤجل اجتماع لجنتها الاقتصادية «لأجل غير مسمى»

أسبوع على «اجتماع الجزائر».. وباركيندو يبحث عن «اتفاق الاستقرار»
TT

أسبوع على «اجتماع الجزائر».. وباركيندو يبحث عن «اتفاق الاستقرار»

أسبوع على «اجتماع الجزائر».. وباركيندو يبحث عن «اتفاق الاستقرار»

باقي من الزمن أسبوع واحد قبل أن يجتمع وزراء النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع نظرائهم في خارج أوبك لبحث إمكانية استقرار السوق من خلال «حل جماعي».
ويبدو أن الجميع منهمك حاليًا في وضع خطة مناسبة وعرض قوي ومقنع للدول الأعضاء في أوبك، حتى يتم الموافقة عليه لأن الوقت اقترب. ولا يوجد دليل على انهماك المسؤولين في ذلك أكثر من تأجيل اجتماع اللجنة الاقتصادية لأوبك «لأجل غير مسمى»، نظرًا لانشغال الأمين العام للمنظمة النيجيري محمد باركيندو بالتحضير لاجتماع الجزائر، بحسب ما أوضحته مصادر لـ«الشرق الأوسط».
وكانت اللجنة الاقتصادية لأوبك من المفترض أن تجتمع الأسبوع الحالي في فيينا من أجل مراجعة تقرير أوبك السنوي، إضافة إلى مراجعة أوضاع السوق. ويتطلب الاجتماع حضور الأمين العام إضافة إلى الممثلين الأربعة عشر لدول أوبك في اللجنة الاقتصادية.
ويقود باركيندو، الذي تم تعيينه الشهر الماضي في منصبه الجديد، مهمة التنسيق بين دول أوبك للوصول إلى اتفاق عالمي بين أوبك وخارج أوبك يعيد الاستقرار للسوق.
وقال باركيندو مؤخرًا، إن أوبك لا تستهدف في اجتماعها القادم مستويات معينة لأسعار النفط؛ بل تهدف لإعادة الاستقرار للسوق وحسب.
وجاء تعقيب باركيندو بعد أن راجت السوق بتحليلات تظهر أن السعر الأنسب لاستقرار السوق هو بين 50 إلى 60 دولارا، حيث إن هذا هو السعر الذي لا يسمح بعودة منتجين النفط الصخري للإنتاج بشكل كبير.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في الحكومة الجزائرية أول من أمس أن باركيندو من المقرر أن يصل إلى الجزائر يوم السبت لإجراء محادثات قبل اجتماع من المقرر أن يجمع الدول الأعضاء في العاصمة الجزائرية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وسيلتقي أعضاء أوبك خلال مؤتمر حول الطاقة يعقد خلال الفترة من السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين من سبتمبر (أيلول) في العاصمة الجزائرية. وقال وزير الطاقة الجزائري إن هناك إجماعا بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها بشأن الحاجة إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط من أجل دعم الأسعار. وقال المصدر الحكومي: «نضع اللمسات النهائية لضمان أن يكون الاجتماع مثمرا»، في إشارة إلى المؤتمر الذي يعقد في العاصمة الجزائرية.
وزار وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة قطر وإيران وروسيا للدفع من أجل تحقيق استقرار أسعار النفط بين 50 و60 دولارا للبرميل، وقال إنه على ثقة في نتائج اجتماع أوبك الذي سيعقد في العاصمة الجزائرية.
من ناحية أخرى، قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن بلاده ستستغل قمة حركة عدم الانحياز التي ستنعقد هذا الأسبوع للاجتماع مع منتجي النفط وحشد التأييد لاتفاق عالمي لتعزيز أسعار الخام في اجتماع الجزائر.
وأبلغ ديل بينو الصحافيين قائلا: «سوف نستغل بوضوح هذا الاجتماع لبناء توافق في الآراء»، مضيفا أن زعماء أعضاء في أوبك من منطقة الخليج وحتى الإكوادور سيكونون حاضرين في اجتماع الحركة الذي سيضم 120 دولة بجزيرة مارغريتا.
وقال الوزير في تصريحات خلال مسيرة مؤيدة للحكومة نقلها التلفزيون الرسمي: «محور التوافق في الآراء هو (اجتماع) الجزائر، حيث نأمل أن نصل إلى اتفاقيات مهمة من أجل سعر عادل للهيدروكربونات تسعى إليه جميع الدول المنتجة».
وفنزويلا - التي تملك أكبر احتياطيات نفطية في العالم - إحدى أكثر الدول تضررا من انخفاض أسعار الخام الذي أدخل اقتصادها في أزمة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.