القوات الإسرائيلية «تعدم» أردنيًا في القدس وفلسطينيًا في الخليل

تقرير: الجيش الإسرائيلي أعدم عشرات الأسرى العرب.. بدم بارد

شرطي إسرائيلي قرب المكان الذي شهد مقتل الشاب الفلسطيني في الخليل أمس (رويترز)
شرطي إسرائيلي قرب المكان الذي شهد مقتل الشاب الفلسطيني في الخليل أمس (رويترز)
TT

القوات الإسرائيلية «تعدم» أردنيًا في القدس وفلسطينيًا في الخليل

شرطي إسرائيلي قرب المكان الذي شهد مقتل الشاب الفلسطيني في الخليل أمس (رويترز)
شرطي إسرائيلي قرب المكان الذي شهد مقتل الشاب الفلسطيني في الخليل أمس (رويترز)

اتهم الفلسطينيون قوات الاحتلال الإسرائيلي بإعدام مواطن أردني في القدس وشاب فلسطيني في الخليل أمس (الجمعة)؛ بدعوى قيامهما بمحاولة دهس جنود ومستوطنين.
وقالت مصادر إسرائيلية إن شابا وشابة كانا يستقلان سيارة قرب مدخل مستعمرة «كريات أربع» قرب الخليل، اقتربا بسيارتهما من تجمع مستوطنين محاولين دهسهم، فأطلق الجنود المتواجدون هناك الرصاص باتجاههما، وقتل الشاب فيما أصيبت الشابة بجراح بليغة. واتضح أن الشاب فارس موسى محمد خضور (18 عاما)، الذي كانت معه خطيبته رغد عبد الله خضور (18 عاما)، وهي شقيقة الشهيدة مجد، التي كانت سقطت في المكان نفسه قبل شهور عدة. وأكد الفلسطينيون، أن الجيش تسرع في إطلاق النار، نافين أن يكون شاب وخطيبته ينفذان عملية دهس وهما عشية الزواج.
وكانت شرطة القدس المحتلة قد أعلنت تصفية شاب يحمل الجواز الأردني، في منطقة باب العامود في المدينة المحتلة. وادعت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، أنه تم إطلاق النار على الشاب بالقدس خلال محاولته تنفيذ عملية طعن، دون أن يصاب أي من أفراد الشرطة أو الجيش الإسرائيلي بأذى. وأفيد بأن الشهيد يبلغ من العمر 28 سنة، وأنه دخل يوم أول من أمس إلى البلاد عبر «جسر اللنبي». فيما أفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا ثماني رصاصات باتجاه الشاب، وتركوه ينزف حتى الموت، ومنعوا سيارات الإسعاف من إنقاذه. وتأتي هذه التطورات مع اقتراب الذكرى الأولى لاندلاع انتفاضة القدس، التي راح ضحيتها نحو 240 شهيدًا
من جهة ثانية، كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن بعض التفاصيل الجزئية لمجزرة ارتكبها جنود الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد إعدام عشرات الأسرى في إحدى الحروب السابقة، بحجة عدم وجود أدوات وآليات لنقلهم إلى المعتقل. وقادت هذه الجريمة الضابط المسؤول عنها إلى القضاء العسكري في حينه، إلا أن الحكم الذي صدر بحقه كان مثارا للسخرية، بل إن القيادة العليا للجيش رفعت الرتبة العسكرية للضابط المسؤول، وتم التستر على القضية.
وقد كشفت هذه القضية في تقرير نشره ألوف بن، رئيس تحرير صحيفة «هآرتس»، ولم يشر فيه إلى اسم الدولة العربية التي ينتمي إليها الأسرى، وهل هم الجنود المصريون الذين تم إعدامهم في سيناء سنة 1967، أو أن الحديث يدور عن مجزرة أخرى. وجاء في التقرير أن ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي أقدموا على ارتكاب جرائم مماثلة عدة مرات في الحروب، لكن الرقابة العسكرية تمنع كشف ملابساتها، رغم مضي عشرات السنين على وقوعها. وجاء في الحادثة العينية، التي تحدث عنها ألوف بن: «الحديث يدور عن عشرات الأسرى من جنود إحدى الدول الذين استسلموا في إحدى المعارك وألقوا أسلحتهم، وكان بينهم جرحى في حالة حرجة». ويضيف أن جنود الجيش الإسرائيلي الذين استولوا على الموقع قاموا بتجميع الأسرى في ساحة داخلية محاطة بسور، وقدموا لهم الطعام، وتحدثوا معهم عن الحياة وعن الخدمة العسكرية بودية المحاربين ذوي الأخلاق. ولكن بعد ساعات معدودة، تم إرسال الجنود للقيام بمهمة أخرى، وحلت مكانهم قوة عسكرية أخرى. وقد احتار قائد الفرقة ماذا يفعل بالأسرى، فأبقاهم للفرقة الجديدة، وقال: إنه لا يستطيع أخذ الأسرى معه لأنه لا يملك وسائل نقل تكفي، وطلب من قائد الفرقة القادمة أن يهتم بهم. لكن قائد القوة الجديدة رفض تسلم الأسرى، ولما فرضوا عليه أعطى الأمر بتصفيتهم بدم بارد، بحسب التقرير.
وبحسب الشهادات التي وصلت إلى الصحيفة، فإن تصفية الجنود العرب تمت بإطلاق الرصاص عليهم من الخلف. . وأضافت الصحيفة أنها كانت قد حصلت على روايتين للحادثة في السابق. وبحسب الرواية الأولى، وهي رواية جندي تمرد ورفض تنفيذ الأمر، قائلا إنه «أعطى كلمة تعهد فيها للأسرى بعدم قتلهم، وعندما هدده الضابط بتقديمه للمحاكمة بتهمة رفض تنفيذ الأوامر، تطوع جندي آخر لتنفيذ أوامر القتل. أما الرواية الثانية التي حصلت عليها الصحيفة للحادثة نفسها، فهي رواية جندي شارك إلى جانب ثلاثة آخرين في تنفيذ عملية إعدام الأسرى، قال: إنه رفض بداية تنفيذ الأمر، إلا أنه امتثل للتعليمات في نهاية المطاف بعد أن طلب منه الضابط ذلك مرة ثانية، مضيفا أنه بعد أن تم إطلاق النار على الأسرى عن بعد، اقتربوا منهم إلى مسافة خمسة أمتار، وأطلقوا النار مرة ثانية للتأكد من قتلهم.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.