مؤتمر الإسلام في مكة يحذر من أي تكتل يخرج بالمسلمين عن رايتهم الجامعة

كبار الشخصيات الإسلامية تندد بتدخلات إيران السافرة في شؤون الحج

الشيخ الدكتور محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية لعلماء المسلمين ونائب رئيس مؤتمرها العام خلال استهلاله الجلسة الافتتاحية (واس)
الشيخ الدكتور محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية لعلماء المسلمين ونائب رئيس مؤتمرها العام خلال استهلاله الجلسة الافتتاحية (واس)
TT

مؤتمر الإسلام في مكة يحذر من أي تكتل يخرج بالمسلمين عن رايتهم الجامعة

الشيخ الدكتور محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية لعلماء المسلمين ونائب رئيس مؤتمرها العام خلال استهلاله الجلسة الافتتاحية (واس)
الشيخ الدكتور محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية لعلماء المسلمين ونائب رئيس مؤتمرها العام خلال استهلاله الجلسة الافتتاحية (واس)

أعلن كبار الشخصيات الإسلامية برابطة العالم الإسلامي، تأييدهم الكامل للبيان الصادر عن الرابطة والهيئة العالمية للعلماء المسلمين، المتضمن التعبير عن بالغ القلق لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعا باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، وأنه يعد مخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، بوصف هذا التشريع مخالفا لأسس العلاقات الدولية، القائمة على مبادئ المساواة في السيادة، وحصانة الدولة، والاحترام المتبادل، وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على الدولة الأخرى.
وأكد مؤتمر «الإسلام رسالة سلام واعتدال» الذي عقده كبار الشخصيات الإسلامية بالرابطة بالمشاركة مع «الهيئة العالمية للعلماء المسلمين»، أن إصدار مثل هذا القانون «سيهدد استقرار النظام الدولي، ويلقي بظلال الشكوك على التعاملات الدولية، إضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية، وسيكون له تبعات سلبية كثيرة، وسيشكل سابقة خطيرة في علاقات الأمم.
وأعرب المؤتمرون عن الأمل، بألا تعتمد السلطات التشريعية الأميركية هذا التشريع الذي سيفتح الباب على مصراعيه للدول الأخرى، لإصدار قوانين مشابهة، ما سيؤثر سلبا في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ويخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية والحصانة السيادية للدول؛ وهو ما استقر العمل بموجبه في جميع التعاملات الدولية، منذ تأسيس الأمم المتحدة؛ مما سينعكس سلبا على التعاملات الدولية، ويحمل في طياته بواعث للفوضى، وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية، وسيعيد النظام الدولي للوراء، ويجد فيه التطرف المحاصر فكريا ذريعة جديدة للتغرير بأهدافه.
وكان الشيخ الدكتور محمد العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين ونائب رئيس مؤتمرها العام، استهل افتتاحية المؤتمر بالحديث عن أهمية تعزيز أسباب التلاقي والتآخي الإسلامي، وترجمة الرسالة العالمية والسلمية للإسلام في بعدها الوسطي، واعتدالها المنهجي على سلوكنا جميعا، أفرادا ومؤسسات، ودعا العلماء المشاركين في الملتقى لتقديم محاورهم العلمية.
وثمن المشاركون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ على ما يسّر الله على يديه من خدمة إسلامية جليلة للحرمين الشريفين، وأكدوا أن رسالة الإسلام رسالة عالمية، تدعو إلى السلم والتعايش والتعاون الإنساني مع الجميع، وأنها تحمل في طياتها معاني التسامح والوسطية والاعتدال، مع استصحاب المعاني العظيمة في تكريم الخالق، سبحانه وتعالى، لبني آدم ورحمته بهم، فيما حثت الشريعة الإسلامية في أهدافها الإنسانية على الإحسان لكل كبد رطْبة من إنسان أو حيوان.
وحذر المؤتمر، من أي تكتل يخرج بالمسلمين عن رايتهم الجامعة ليفرّق كلمتهم ويخترق صفهم، وينافي رسالتهم في سلْمها واعتدالها، مشيرين إلى أن تاريخ الإسلام لم يسجل أي تجمع لإقصاء أي منهم عن سنتهم وجماعتهم، وأن الانجرار لمثل هذه المزالق يمثل سوابق وخيمة على الإسلام وأهله، وأن لتصنيفه المحْدث لوازم خطيرة هي شرارة التطرف في خطاب التكفيريين، وأن «حكمة الإسلام» ورسوخ علمائه ووعي دعاته ومفكريه فوق هذا، وعلى حذر من تبعاته.
وأوضح البيان، أن من جرى التقول عليهم بأنهم أقصوا المدارس والمذاهب العلمية الإسلامية عن دائرة سنة الإسلام وجماعة المسلمين هم من حفلوا قديما وحديثا برواد تلك المدارس والمذاهب في مؤسساتهم الأكاديمية ليسهموا في تعليم مناهجها الشرعية ويناقشوا أطروحاتها العلمية، وأن الخروج عن هذا الأفق الواسع لا يعدو أن يكون محصورا في أفراد أو مؤسسات محسوبة على نفسها لا سواها، يحصل منها مثلما يحصل من غيرها.
كما أكد، أن أي خطاب يخرج عن أصول الأدب العلمي أو يحمل مضامين إقصائية، إنما يمثل من صدر عنه، ولا يرتد سلبا عليهم ولا على مظلتهم المؤسسية «رابطة العالم الإسلامي»، وأن الخطاب المضاد متى استعار صيغة التطرف وإقصاءه فإنه في عداده وحكْمه، منبهين في الوقت ذاته على أهمية أن يكون لدى العلماء والدعاة والمفكرين من الرحابة والسعة ما يجعلهم أكثر تقبلا وانتفاعا لما يصدر عن غيرهم من ثراء الحوار والنقاش في إطاره المحمود.
ونبه، إلى أن بعض الكتابات التاريخية ربما سجلتها أقلام لا رسوخ لها في علوم الشريعة ولا أدبها، فتصوغ مدوناتها بأخطاء وتقولات ومصطلحات تخالف الشريعة والحقيقة، ولا يتحملها سوى من دونها، وأن التعويل في الحكم على أهل الإسلام في أفراد علمائهم أو دعاتهم أو مفكريهم أو مؤسسات مدارسهم إنما يكون على مقالات أصحابها من مصادرها، وأنه عند التشابه والاستشكال في مضامينها فإنها ترد لمن صدرت عنهم أو ورثة علمهم، كما هو هدي الإسلام في التثبت والتبين، ورد الأمر إلى أهله، مع الأخذ في الحسبان أن من أصحاب الطرح المحسوب على علوم الشريعة من لا يمثل إلا نفسه، ولا عصمة لأحد غير أنبياء الله ورسله فيما يبلغونه عن ربهم، جل وعلا.
وشدد المؤتمر، على أن الأسماء المتداولة لبعض المدارس العلمية إنما هي مناهج وصفية فحسب، وليست بديلا عن اسم الإسلام ومظلته الجامعة، وأن التوسع في تلك الأسماء من قبل أهلها أو غيرهم يرسخ المفهوم الخاطئ حولها، فضلا عن مزاحمتها لاسم الإسلام الذي سمانا الله به لا بغيره.
فيما أكد اللقاء، أن أفراد الأمة لا حاجة لهم بالتوسعات المتكلفة في شؤون الدين التي لا يحيط بجدلياتها إلا من تعمق في سجالاتها، وأهل الإسلام على دينهم الحق دون أن يكونوا مكلفين بمعرفة تلكم الاستطرادات والأسماء المحدثة، فضلا عما فيها من تعكير صفو الدين في نفوسهم والتأثير على نقاء فطرتهم وتآلفهم فيما بينهم، مشيرين إلى أن الجدليات المتكلفة في الدين وسجالاتها العقيمة أفرزت الأسماء والأوصاف والشعارات المحدثة باسم الشريعة.
وحذر المجتمعون من مخالفة المنهج الحق في أدب الدعوة والحوار والنصح، منبهين على خطورة مرتجل المقالات والبيانات والعبارات التي تصم أبناء الإسلام في سداد مذاهبهم ومناهجهم بكلمة السوء بما لا طائل من ورائه سوى التحريش بين المسلمين والتنابز بينهم بالتبديع والتضليل والتكفير، وأن المتعين هو الأخذ على أيدي أصحابها بوصفهم وقود الفتنة والفرقة، ومحرضي السفهاء والجهلة على سلوك جادة التطرف بذلكم التعدي والارتجال، وأن الحريات التي أقرتها الشريعة لها نظام يحمي من التطاول والفرية وزرع الشر والفتنة.
في هذا الصدد، حذر المؤتمر، من خطورة خطاب الكراهية والتحريض، وأن المسلم يسعد بالخير للناس أجمعين، وأن دعوته تسير على هدي كريم من قول الله تعالى: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ)، وقوله تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ)، وقوله سبحانه: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)، وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا» وقوله، عليه الصلاة والسلام: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق»، وما انتشر الإسلام، وسرى في العالمين إلا بالعدل والإحسان، والكلمة الطيبة، والقدوة الحسنة، وتحرير العقول، وتأليف القلوب.
وأوضح البيان، أن أهل العلم والإيمان هم أكثر الناس فهما واستيعابا لسنة الله، تعالى، في خلقه، حيث الاختلاف والتنوع والتعدد، مع إيمانهم بضرورة التعايش مع الجميع، وأنه لا يضيق ذرْعا بهذه السنة الكونية إلا من قل علمه وضل فهمه.
وشدد، بأن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه منْبت الصلة عن مدارس ومناهج أهل الإسلام كافة، على تنوعها وتعددها بموافقاتها ومخالفاتها المحمودة، وأنه نحْلة فاسدة كفَّرت منْ سواها امتدادا لمنهج أسلافها.
وأشاد المؤتمر بالأصوات المنصفة من غير المسلمين التي أكدت أن الإرهاب نزعة إجرامية لا صلة لها بدين ولا وطن، وأن الإسلام منه بريء، وأن التطرف سياق عارض يصدر عن بعض المنتسبين للأديان كافة، منوهين على وجه الخصوص بما صدر في هذا المعنى من تعليق منصف عن المرجعية الفاتيكانية على خلفية الأحداث الإرهابية الأخيرة في بعض البلدان الأوروبية.
وأشار، إلى أهمية أن يكون الدعاة على يقظة من إلهاب المشاعر المتسرعة، وأن معالجة ما يطرأ من قضايا وأحداث تكون بالعلم والحكمة لا بالجهل والعجلة، وأنها محكومة بفقه الأولويات والموازنات والنظر في المآلات، وأنها إلى من ولاهم الله أمرها لا لغيرهم.
وأكد، أنه مع الأهمية الكبيرة للملاحقة العسكرية للإرهاب والخسائر المتلاحقة التي مني بها، إلا أنه كثيرا ما يسارع في استعادة قواه من خلال منتج رسائله الضالة؛ ما يؤكد أهمية التصدي الفكري له، منوهين في هذا بما استشرفته المملكة العربية السعودية من إنشاء مركز عالمي لمحاربة الفكر الإرهابي، ودعوة تاريخية تكللت بإنشاء تحالف عسكري إسلامي للتنسيق بين دوله لمحاربته عملياتيا وفكريا وإعلاميا، مع توحيد الجهود لقطع سبل إمداده وتمويله.
ونوه المؤتمر بالتحالف الدولي لمحاربة بؤر التطرف والإرهاب، وبالإسهام الإسلامي الفاعل فيه من قبل المملكة العربية السعودية بوصفها مرجعية العالم الإسلامي، ومحور قيادته وحاضنة مقدساته «خدمة ورعاية»، ليترجم في مضامينه أن الحرب إنما هي على الإرهاب لا سواه، وهو عدوٌ طال شرره الجميع؛ فوجب الوقوف ضده بكل سبيل توصل إلى دفع شره.
وأعرب المجتمعون عن استنكارهم ما صدر عن بعض المسؤولين الإيرانيين من تدخل سافر في شؤون الحج في سياق معتادهم السنوي الذي قصر عن السمو بنفسه إلى أهداف الإسلام العليا؛ ليكرر من حين لآخر هزائمه المتتالية في تفريق صف المسلمين، ومحاولاته اليائسة اختراق وحدة كلمتهم، والنيل من شعارهم، لصرفهم لتبعية شعارات ونداءات دخيلة، تفرق ولا تجْمع، وتؤجج ولا تؤلف، لتعميق الكراهية، وإثارة الفتنة، ولم تجن إيران من جرائها سوى أن أصبحت شؤما على كل من اخترقته سياستها الطائفية، حيث ارتبط اسمها بمناطق الصراع وبؤر التأجيج والإرهاب، كما لم تزدها عظة التاريخ فيها وفي غيرها إلا ارتكاسا في ضلالها وتماديا في مجازفاتها.



الرياض والدوحة تشددان على دعم جهود الوساطة لترسيخ الاستقرار بالمنطقة

جانب من مباحثات الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض (واس)
جانب من مباحثات الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض (واس)
TT

الرياض والدوحة تشددان على دعم جهود الوساطة لترسيخ الاستقرار بالمنطقة

جانب من مباحثات الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض (واس)
جانب من مباحثات الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض (واس)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الأربعاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد واحتواء التوترات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد الوزيران خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان للشيخ محمد بن عبد الرحمن في الرياض على دعم جهود الوساطة القطرية والباكستانية وما تضطلع به من دور في الدفع نحو تسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الرياض الأربعاء (واس)

كما شدّدا على ضرورة مواصلة العمل المشترك لضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية بالمنطقة، مشيرين إلى أهمية تعزيز التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف حيال التطورات الراهنة؛ بما يرفع من فاعلية الجهود الهادفة إلى ترسيخ السلم والأمن.

واستعرض الوزيران العلاقات التي تجمع السعودية وقطر، وأوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن وصل إلى الرياض في وقت سابق، الأربعاء، وكان في استقباله لدى وصوله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي.


فيصل بن فرحان يؤكد على الحلول الدبلوماسية لخفض التصعيد بالمنطقة

الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير توشيميتسو موتيجي في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير توشيميتسو موتيجي في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان يؤكد على الحلول الدبلوماسية لخفض التصعيد بالمنطقة

الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير توشيميتسو موتيجي في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير توشيميتسو موتيجي في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)

أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مواصلة بلاده جهودها الرامية إلى خفض التصعيد ومنع تجدد التوترات والصراعات في المنطقة، من خلال التركيز على حلول دبلوماسية شاملة ومستدامة تعالج مصادر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن «الدبلوماسية والحوار والوسائل السلمية تظل أولوياتنا».

جاء ذلك خلال اجتماع الحوار الاستراتيجي الثالث بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، في الرياض، حيث نوَّه الأمير فيصل بن فرحان بأن المملكة تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها الراسخة والممتدة لعقود مع اليابان، والتي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل.

وأضاف الوزير السعودي أن الأمن البحري يأتي في مقدمة الأولويات المشتركة بين البلدين، مشدداً على أهمية حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفقاً للقانون الدولي، وضرورة بقاء مضيقي هرمز وباب المندب وجميع الممرات البحرية مفتوحة وآمنة وخالية من أي تهديدات.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن اليابان شريك اقتصادي مهم للسعودية، مشيراً إلى تطلع المملكة لمواصلة تنمية هذه العلاقات، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة لدى البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والموارد وسلاسل الإمداد، والمجالات الدفاعية والتقنية، وتبادل الخبرات والقدرات، بما يدعم الأولويات ويحقق الأهداف المشتركة.

من اجتماع الحوار الاستراتيجي بين الأمير فيصل بن فرحان وتوشيميتسو موتيجي (الخارجية السعودية)

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن المملكة ستظل شريكاً موثوقاً لليابان في مختلف المجالات، ومنها الطاقة، مثمناً جهود طوكيو ومبادراتها التي تسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية واستقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

وكان وزير الخارجية الياباني قد أكد أن السعودية تلعب دور الوسيط في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ولا تكتفي بكونها رائدة للدول العربية فحسب، بل شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في نفوذها الدولي، مشيراً إلى أنه سيعمل على تعزيز التعاون مع المملكة بصفتها شريكاً استراتيجياً لبلاده.

وأضاف موتيجي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، قبيل توجهه إلى الرياض ومسقط في زيارة رسمية، أنه سيؤكد مجدداً على «التعاون لضمان استقرار إمدادات الطاقة مع السعودية -التي تُعد من أكبر مصادر استيراد النفط الخام لليابان- وسلطنة عمان، بوصفها مصدراً مهماً للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال».

من جانبه، وصف مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة، توشيرو كيتامورا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التعاون بين الرياض وطوكيو بأنه «استراتيجي يشمل جميع المجالات»، ولا يستبعد في الوقت ذاته أن «يشهد المستقبل تعاوناً إيجابياً في مجال الدفاع».

وأوضح كيتامورا، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، الأربعاء، أن الزيارة «تستهدف الاستماع لتقييم السعودية للتطورات الراهنة، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المملكة في القضايا الإقليمية، فضلاً عن تعزيز التنسيق معها ومع سلطنة عُمان، بما يسهم في دعم جهود السلام والاستقرار بالمنطقة».

مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى رغبة اليابان في «العمل مع السعودية وسلطنة عُمان لتحقيق هذا الهدف، خصوصاً فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بإيران، مما يجعل التنسيق مع دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، جزءاً مهماً من التحرك الياباني في المنطقة».

وأكد المسؤول الياباني أن المحادثات مع الجانب السعودي كانت «صريحة»، وأن هناك رغبة في مواصلة التشاور مع دول المنطقة، مشيراً إلى أن جولة أخرى من الاجتماعات ستُجرى مع وزير خارجية سلطنة عُمان بعد زيارة المملكة.

وأبان كيتامورا أن أكثر من 95 في المائة من واردات النفط الخام لبلاده كانت تمر عبر مضيق هرمز، مضيفاً أن أهمية المضيق لا تقتصر على اليابان، بل تمتد إلى التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، تحدث كيتامورا عن أن اليابان تتابع التطورات هناك، معرباً عن قلق بلاده الشديد إزاء سلسلة الهجمات التي نفَّذها الحوثيون في باب المندب.

وقال المتحدث إن اليابان تعمل على تعزيز التعاون مع السعودية في قطاعات متعددة، مؤكداً أن النفط لا يزال مهماً بالنسبة إلى بلاده، إلا أن الهدف يتمثل في توسيع مجالات التعاون، حيث يرى أن المشاريع القائمة تشكل قاعدة لتوسيعه مستقبلاً، واستكشاف فرص جديدة ضمن «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».


الرياض وطوكيو... شراكة تتوسع من أمن الملاحة إلى الاقتصاد والذكاء الاصطناعي

مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)
مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وطوكيو... شراكة تتوسع من أمن الملاحة إلى الاقتصاد والذكاء الاصطناعي

مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)
مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة توشيرو كيتامورا (الشرق الأوسط)

في وقت تفرض فيه التطورات المتسارعة بالمنطقة أولوية متزايدة لملفات أمن الملاحة والطاقة والاستقرار الإقليمي، أكد مسؤول ياباني أن أكثر من 95 في المائة من واردات النفط الخام لبلاده كانت تمر عبر مضيق هرمز، مشدداً على سعي طوكيو إلى تعزيز التعاون مع السعودية وعُمان لتهيئة بيئة للحوار والدبلوماسية.

ووصف مساعد وزير الخارجية اليابانية والمتحدث باسم الوزارة، توشيرو كيتامورا، لـ«الشرق الأوسط» التعاون بين الرياض وطوكيو بأنه «استراتيجي يشمل جميع المجالات»، ولا يستبعد في الوقت ذاته أن «يشهد المستقبل تعاوناً إيجابياً في مجال الدفاع»، وذلك بالتزامن مع زيارة الوزير توشيميتسو موتيغي للسعودية.

وأوضح كيتامورا، خلال مؤتمر صحافي عقده قبيل مغادرة الوفد الياباني الرياض، الأربعاء، أن زيارة موتيغي للمنطقة «تستهدف الاستماع لتقييم السعودية للتطورات الراهنة، وتعزيز التنسيق معها ومع سلطنة عُمان، بما يسهم في دعم جهود السلام والاستقرار»، و«يعتزم إعادة التأكيد مع نظرائه في المنطقة على ضرورة ضمان حرية الملاحة وأمنها في هذين الممرين الحيويين (مضيق هرمز وباب المندب)»، في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من تطورات انعكست على حركة التجارة وإمدادات الطاقة.

وبيَّن المسؤول الياباني أن الزيارة إلى السعودية «تأتي في إطار مساعٍ لتعزيز التواصل المباشر مع نظرائه في المنطقة، وفي مقدمتهم المسؤولون السعوديون، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المملكة في القضايا الإقليمية»، وقال: «طوكيو تريد الاستماع إلى وجهة النظر السعودية بشأن الوضع الراهن، والعمل على استمرار التنسيق والتعاون بهدف دعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وأشار كيتامورا إلى رغبة بلاده في العمل مع السعودية وسلطنة عُمان لتحقيق هذا الهدف، خصوصاً فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بإيران، ما يجعل التنسيق مع دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، جزءاً مهماً من التحرك الياباني في المنطقة.

70 عاماً من العلاقات الثنائية

على صعيد العلاقات الثنائية، أكد متحدث الخارجية اليابانية، أن البلدين احتفلا العام الماضي بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، حيث يشكل قطاعا النفط والبتروكيماويات أحد أبرز وجوه هذا التعاون، مع استثمارات يابانية بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي، لتتراكم على مدى عقود خبرة مشتركة في قطاعات الطاقة والصناعة.

وقال كيتامورا إن اليابان تعمل على تعزيز التعاون مع السعودية في قطاعات متعددة، مؤكداً أن النفط لا يزال مهماً بالنسبة إلى بلاده، إلا أن الهدف يتمثل في توسيع مجالات التعاون، حيث يرى أن المشاريع القائمة تشكل قاعدة لتوسيعه مستقبلاً، واستكشاف فرص جديدة ضمن «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وفي هذا السياق، أكد المسؤول الياباني أن المحادثات مع الجانب السعودي كانت «صريحة»، وأن هناك رغبة في مواصلة التشاور مع دول المنطقة، مشيراً إلى أن جولة أخرى من الاجتماعات ستُجرى مع وزير خارجية سلطنة عُمان بعد زيارة المملكة.

وأضاف متحدث «الخارجية» أن أهمية مضيق هرمز لا تقتصر على اليابان، بل تمتد إلى التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

وأعرب في الوقت ذاته عن قلق بلاده الشديد إزاء سلسلة الهجمات التي نفذها الحوثيون في باب المندب.

وبشأن احتمال انضمام بلاده لـ«التحالف البحري الدفاعي» الذي تقوده السعودية لحماية الملاحة، تحدث كيتامورا عن أن بلاده تتابع المناقشات المتعلقة بهذه المسألة، مشيراً إلى وجود اتصالات وثيقة بين الجهات الدفاعية المعنية. وأوضح أن الجهات اليابانية المعنية بالشؤون الخارجية تتابع هذه المناقشات وتدعمها، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه «لا يوجد في الوقت الحالي قرار رسمي» بشأن ذلك، وأن النقاشات لا تزال مستمرة.

تنويع الاستثمارات

ولا ترى طوكيو الرياض من منظور سوق الطاقة فقط، بل بوصفها وجهةً استثماريةً آخذةً في التنوع، وفق كيتامورا، إذ إن الحكومة اليابانية تعمل في إطار «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، على تعزيز الاستثمارات المتبادلة. وتعكس هذه الأمثلة، حسب المسؤول الياباني، رغبة طوكيو في دفع استثمارات شركاتها في الرياض نحو مجالات تتجاوز النفط والبتروكيماويات، والاستفادة من الفرص التي تتيحها عملية التنويع الاقتصادي التي تشهدها المملكة.

ووفق كيتامورا، يمتد الاهتمام الياباني إلى القطاعات الرقمية والصناعات الإبداعية، في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والبيانات والترفيه والرسوم المتحركة والرياضات الإلكترونية.

وأوضح أن الحكومة اليابانية الجديدة حددت 17 قطاعاً ذا أولوية للاستثمار، من بينها الذكاء الاصطناعي والبيانات، وهي مجالات تتقاطع مع الأولويات التي تدفع بها السعودية ضمن مسار التحول الرقمي، مبيناً أن السعودية تمثل بدورها سوقاً مهمة لهذه المجالات، وأن اليابان تتطلع إلى استثمارات متبادلة تحقق منافع مشتركة.

كما أشار المسؤول الياباني إلى الرياضات الإلكترونية وقطاع الترفيه والمانغا والرسوم المتحركة، لافتاً إلى مشروع «دراغون بول» في السعودية، ومؤكداً استعداد اليابان للتعاون في هذه القطاعات.

شراكة تتجاوز الطاقة

وتشير مواقف المسؤول الياباني إلى أن العلاقة بين الرياض وطوكيو تتجه لمرحلة أكثر اتساعاً، تتداخل فيها ملفات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، فيما تركز اليابان على استمرار التواصل مع السعودية ودول المنطقة، ودعم الجهود الدبلوماسية التي يمكن أن تسهم في احتواء التوترات وتعزيز أمن الملاحة والاستقرار.