قوانين العشيرة تسود في العراق.. بدلاً من الإجراءات القضائية

محامية عراقية: ضعف القضاة والترهل في الإجراءات سمح بابتزاز المواطنين

كتابة على جدار روضة في بغداد تحذر من بيعها لأن مالكتها مطلوبة عشائريًا («الشرق الأوسط»)

يشكو العراقيون من غياب سلطة القانون وانحسار هيبة الدولة مقابل سيادة سلطة العشيرة وقوانينها التي تحولت إلى باب واسع لابتزاز المواطنين ماليا، ومما ساعد على ذلك ضعف الإجراءات القضائية وتوفر الأسلحة دون رقابة أو سيطرة الحكومة.
وتظهر سطوة العشائر وقوانينها الارتجالية بوضوح عندما يتخلى المواطن العراقي عن حقوقه المدنية ولا يلجأ إلى مراكز الشرطة أو القضاء، بل إلى العشيرة لنيل ما يعتقد أنها حقوقه المشروعة بعد «أن يتأكد من أن القضاء لا يأخذ حقه ولا يحاسب المعتدين عليه»، حسبما تؤكد المحامية أزهار الخفاجي، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تسمى (مجالس العشائر) المنتشرة في بغداد وبقية المحافظات تحولت إلى مجالس للقضاء ولحل النزاعات بواسطة دفع الأموال، بينما غاب حق الدولة أو ما يسمى في القضاء العراقي (الحق العام)»، مشيرة إلى أن «ضعف القضاء، وعدم متابعة الإجراءات القانونية من قبل الشرطة، وسيطرة القوي على الضعيف، عوامل أدت إلى تغييب القوانين المدنية».
وأضافت المحامية أن «المدعين أو المعتدى عليهم لم يعودوا يلجأون إلى مراكز الشرطة أو المحاكم، لمعرفتهم مسبقا بأن هذه الإجراءات تطول وسيدفعون كثيرا من الرشى، والذي سيفوز في النهاية هو من يدفع أكثر، لهذا يتوجهون إلى العشيرة التي تأخذ حقه مضاعفا من المعتدي في أسرع وقت وبأسهل طريقة»، مضيفة أن «هناك كثيرا من المشتكين الذين توكلتُ عنهم يسحبون شكواهم ويلجأون للعشيرة دون أن يتخذ الادعاء العام أو الحق العام دوره في متابعة قضاياهم ومعاقبة المعتدي».
وكانت شاشات التلفزيونات العراقية ببغداد قد عرضت قبل يومين مشاهد لاعتداء 3 من شرطة المرور على سائق شاب في ساحة الخلاني وسط جانب الرصافة من بغداد، وأظهرت اللقطات التي صورها «مستطرق» وانشغلت بها وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تعرض شاب للضرب المبرح من قبل الشرطة. وعرضت إحدى المحطات الفضائية حديثا للشاب المعتدى عليه أوضح فيه أسباب الاعتداء من قبل شرطة مرور لم يكونوا يقومون بواجبهم ودون أسباب، حسب قوله، بينما أكد والده أنه لجأ إلى عشيرته التي ستأخذ حقه من أفراد الشرطة الذين اعتدوا على ابنه.
ويقول الناشط المدني عدنان علي، بكالوريوس علم الاجتماع، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يعنيه والد الشاب بنيل حقوقه هو الحصول على أكبر مبلغ من المال تعويضا مقابل التنازل عن حقه المدني»، مشيرا إلى أن الإجراءات العشائرية تتم أولا بتسجيل دعوى أو شكوى في مراكز الشرطة من قبل المعتدى عليه ضد المعتدين، ثم تقوم العشيرة بإجراءاتها للتفاوض مع عشيرة المعتدي من خلال جلسات مشتركة وتحت تهديد السلاح لتحديد مبلغ التعويض والاتفاق عليه، كي يتنازل المشتكي عن حقه أمام القضاء وتتم تسوية القضية».
وأضاف علي قائلا إن «الموضوع تحول إلى مصلحة تجارية بحتة (بزنس) يدر كثيرا من الأموال على ما تسمى (مجالس العشائر) ومن يدعون أنهم شيوخ عشائر»، مشيرا إلى أنه «بدلا من أن تسود وتنتصر قيم المدينة، خصوصا في بغداد التي عرفت طوال تاريخها بأنها مدينة متحضرة، سادت للأسف القيم المتخلفة في الريف، وسيطرت على قوانين وأسلوب الحياة البغدادية؛ إذ صرنا نشاهد في العاصمة العراقية كتابات على أبنية تجارية ومساكن، مثل: (البيت محجوز لعشيرة.. مطلوب دم)، وهذا يعني أن صاحب البيت مطلوب ثأرا ومهدد علانية بالقتل، وشاهدنا ذلك على جدران بيوت أطباء ومهندسين وتجار دون أن تتخذ الدولة أي إجراءات قانونية ضد من كتب هذه العبارات، بل لم تكلف السلطات نفسها محو وإزالة هذه العبارات».
«الشرق الأوسط» زارت أحد مقرات مجالس العشائر في منطقة حي الشعب شرق بغداد لتتعرف على سير الإجراءات التي يتخذها المجلس الذي يرى أن مهمته «إحقاق الحق لصالح المعتدى عليه» حسبما يؤكده علي الساعدي الذي تنحدر أصوله من محافظة ميسان جنوب العراق، والذي قال: «عندما يتقدم إلينا أي شخص ينتسب لعشيرتنا بشكوى ضد شخص اعتدى عليه أو سرق حقوقه كأن يكون تاجرا وسرق شريكه حقوقه، ونتأكد من الموضوع، نقوم بتشكيل ما يشبه اللجنة، ونستدعي جماعة من عشيرة المعتدي للتفاوض معهم، وهذه تسمى (كعدة عشاير) أي جلسة مفاوضات، وبعد أن يتم التأكد من حيثيات القضية نحدد مبلغا من المال تعويضا عن الاعتداء للمعتدى عليه، وتتم المفاوضات حول المبلغ لمحدد»، مشيرا إلى أن «التهديد باستخدام السلاح يأتي بعد أن نجد أن المفاوضات الودية غير نافعة، ويكون اسم العشيرة وقوتها ونفوذها مؤثرا في حسم النزاع». وأوضح أن «مجلس العشيرة أو الأشخاص المتفاوضين والذين ينتزعون حق المعتدى عليه، تكون لهم نسبة من التعويض المالي الذي يسمى عشائريا (الفصل)، وحسب القضية وقيمة التعويض»، مؤكدا أن «لنا قوانيننا الخاصة التي لا علاقة لها بقوانين الدولة التي لم تعد تحل أي مشكلات أو قضية».
لكن المحامية أزهار الخفاجي أكدت «انتشار ما يشبه الوكالات القضائية أو شركات المحاماة غير القانونية لحسم أي نزاع أو لاستحصال حقوق الآخرين والقيام بالدفاع عمن يوكلهم، كأن يأتي أي شخص حتى لو لم يكن منتسبا لعشيرتهم، ويكلفهم بأخذ حقوقه المادية من شخص آخر مقابل نسبة عالية من قيمة التعويض، وقد تصل إلى 30 في المائة، وهذا بمثابة منحهم التوكيل الشرعي للدفاع عن حقوقه ونيلها من عشيرة المشتكى ضده»، مشيرة إلى أن «هذه الإجراءات غير القانونية والقائمة على مبدأ الابتزاز والتهديد بقوة السلاح هددت البنية الاجتماعية، من جهة، ووضعت القوانين والحكومة والإجراءات القضائية جانبا، من جهة ثانية، وبالتالي هي تخرق القانون وتجب مواجهتها والوقوف في وجهها لأنه ابتزاز واضح ومعلن».
يذكر أن نزاعا عشائريا في محافظة ميسان كان قد تحول إلى معركة مسلحة الأسبوع الماضي أدى إلى سقوط ضحايا، مما دفع برئيس الوزراء حيدر العبادي لإرسال قوة عسكرية لحل النزاع.
من جهته، يؤكد العميد سعد معن، مدير العلاقات في وزارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسمها، أن «الشرطة العراقية وبقية الأجهزة الأمنية حريصة على تطبيق القوانين ومتابعة جميع القضايا لإحقاق الحق بالطرق القانونية وحسب ما يقرره القضاء». وقال معن لـ«الشرق الأوسط»: «إحصاءاتنا تشير إلى تراجع كبير في نسبة الجريمة المنظمة».