ليبيا: الجيش يتجاهل دعوات واشنطن ودول غربية للانسحاب من الهلال النفطي

إيطاليا تستعد لإرسال قوات عسكرية استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني

ليبيا: الجيش يتجاهل دعوات واشنطن ودول غربية للانسحاب من الهلال النفطي
TT

ليبيا: الجيش يتجاهل دعوات واشنطن ودول غربية للانسحاب من الهلال النفطي

ليبيا: الجيش يتجاهل دعوات واشنطن ودول غربية للانسحاب من الهلال النفطي

تجاهل الجيش الوطني في ليبيا تحذيرات وجهتها الولايات المتحدة وحكومات 5 دول غربية أخرى له بالانسحاب من منطقة الهلال النفطي، التي نجح قبل يومين في السيطرة عليها، فيما أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتي، بأن بلادها سترسل بالفعل نحو مائتي جندي لحراسة مستشفى تعتزم إنشائه في مدينة مصراتة، استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
وفي وقت تستعد فيه مدن المنطقة الشرقية للخروج في مظاهرات داعمة للجيش الليبي، أدانت حكومات ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة ما وصفته بالاعتداءات التي استهدفت موانئ النفط في زويتينة، وراس لانوف، والسدرة، والبريقة، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار فورا، والامتناع عن القيام بأي عملية قتالية جديدة.
كما دعت هذه الدول في بيان مشترك أصدرته مساء أول من أمس جميع القوى إلى تفادي أي عمل من شأنه إلحاق الضرر بالبنى التحتية للطاقة في ليبيا، أو زيادة تشويش عمليات التصدير الليبية، معتبرة أن النفط هو ملك الشعب الليبي، والمجلس الرئاسي لحكومة السراج هو الجهة الوحيدة المخوّلة لإدارة هذه الموارد، وأشارت إلى أن مسؤولية الحرص على استخدام عائدات النفط لتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي تقع على المجلس الرئاسي وحكومة السراج.
ودعا البيان أيضا جميع القوى العسكرية التي اجتاحت منطقة الهلال النفطي إلى الانسحاب منها فورا، ومن دون شروط مسبقة. وبعدما أكد الدعم الكامل لحكومة السراج بصفتها السلطة التنفيذية الليبية الوحيدة، حث البيان القوى الليبية على رص صفوفها، من أجل محاربة تنظيم داعش وسائر الجماعات الإرهابية، التي حدّدتها منظمة الأمم المتحدة.
واعتبر أن أعمال العنف التي تستهدف المواطنين تزعزع الاستقرار في ليبيا، وتعزّز الانقسام بين الليبيين، لافتا النظر إلى أن ما يجب أن يحدّد مستقبل ليبيا هو الاتفاقات السياسية وليس النزاعات.
وقالت حكومات الدول الست: «نكرر عزمنا على تنفيذ القرار (2259) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا سيما التدابير المتعلقة بتصدير النفط غير المشروع، والأنشطة التي من شأنها إلحاق الضرر بسلامة المؤسسات المالية للدولة الليبية، ووحدة هذه المؤسسات وبالمؤسسة الوطنية للنفط، والأشخاص أو الكيانات التي تقوم بأعمال تعرّض الوحدة والسلام والاستقرار والأمن في ليبيا للخطر، أو التي تساند هذه الأعمال».
وأصدر المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس النواب الذي يعتبر بمثابة القائد الأعلى للجيش، تعليماته إلى رئيس الحكومة الانتقالية الموازية عبد الله الثني بشأن تسلم المؤسسة الوطنية (الموحدة) للنفط في ليبيا الموانئ النفطية في منطقة الزويتينة والهلال النفطي، والتي قال إن الجيش سيطر عليها بعد خمس سنوات من العبث من طرف الخارجين عن القانون.
وتضمنت تعليمات عقيلة، التي أعلنها ناطق رسمي باسمه في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتكليف حرس المنشآت النفطية الشرعي بحمايتها، لأن هذه الموانئ تمثل قوت الليبيين، ولا يمكن إلا أن تكون تحت تصرف المؤسسة.
وتزامن البيان مع إعراب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر عن قلقه البالغ إزاء القتال في منطقة الهلال النفطي، داعيا القوات العسكرية التي تحركت إلى المنطقة، في إشارة إلى قوات الجيش الليبي، إلى وقف القتال فورًا والامتناع عن مزيد من التصعيد العسكري.
وبعدما لفت كوبلر إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2259» ينص على حظر صريح لصادرات النفط غير المشروعة، اعتبر أن الهجمات على الهلال النفطي تمثل تهديدًا إضافيًا على الاستقرار، ومن شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الانقسام في البلاد، وتضيف إلى معاناة الشعب، على حد قوله.
ودعا كوبلر مجددا إلى وفاق وطني شامل، معربا عن دعمه لإجراء مشاورات من شأنها أن تؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة.
إلى ذلك، قالت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتي، إن تشييد مستشفى ميداني عسكري في مدينة مصراتة الليبية جاء استجابة لطلب علاج الجرحى الليبيين من طرف حكومة السراج، مشيرة إلى أن «ما كنا نقوم به حتى الآن هو علاجهم في مستشفياتنا وإرسال الأدوية إلى ليبيا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.