البعض يعيش حياة مرفهة في ميانمار.. رغم الفقر

ساعات وسيارات ومطاعم راقية أسلوب حياة جديد للأثرياء

متسوقة بأحد المحال التجارية في ميانمار (رويترز)
متسوقة بأحد المحال التجارية في ميانمار (رويترز)
TT

البعض يعيش حياة مرفهة في ميانمار.. رغم الفقر

متسوقة بأحد المحال التجارية في ميانمار (رويترز)
متسوقة بأحد المحال التجارية في ميانمار (رويترز)

في يانغون، عاصمة ميانمار «لكل إنسان هوايته المجنونة»، كمل يقول يو ثيري ثيين ثان، وهو مهندس سيارات من يانغون، ويمتلك شقة خاصة في طوكيو: «وهوايتي المجنونة هي السيارات والساعات».
لسنوات عدة، كان يو ثيري ثيين ثان، البالغ 40 عاما من عمره، يخرج في رحلات تسوق فاخرة في الخارج، ولكن في مارس (آذار)، قام بزيارة متجر كانت شركة فرانك مولر للساعات السويسرية قد افتتحته مؤخرا في فندق سيدونا الفاخر المطل على بحيرة إينيا في يانغون - وكان المتجر رقم 44 للشركة السويسرية حول العالم، وأول متجر من نوعه لبيع ذلك الموديل من الساعات الفاخرة يُفتتح في عاصمة ميانمار.
اشترى السيد يو ثيري ثيين ثان ساعة التقويم القمري الرئيسي المصنوعة من الذهب الوردي والمزودة بقمر صغير يرتفع وينخفض وفق التقويم القمري، وقال إن تلك الساعة، التي تباع هناك لقاء مبلغ 33.5 ألف دولار، كانت قد حازت على إعجاب وإشادة الموظفين في مكتبه وجعلته يشعر بالتميز والأناقة بين الناس.
«تلك هي مجوهراتي الغالية»، قالها عن ساعته في صباح أحد الأيام، حيث كان يرتدي سروالا من الجينز وقميص أزرق ويجلس إلى جانب مزهرية كبيرة من اللون الأبيض تطل منها زهور الأوركيد المنعشة داخل الفندق، حيث يحتل متجر فرانك مولر مساحة تقدر بـ2153 قدما مربعا.
شهد اقتصاد ميانمار، الذي ظل حبيس حالة الجمود في أعقاب الانقلاب العسكري في عام 1962، نموا سريعا منذ عام 2012، عندما بشرت الانتخابات التاريخية بإحداث إصلاحات سياسية جذرية، تبعها موجة من تدفقات الاستثمارات الخارجية على البلاد.
وكانت أرباح صناعات الأخشاب، والمعادن، والنفط، والغاز الطبيعي تغذي أسواق العقارات وتجارة المجوهرات المحلية في المناطق الحضرية الراقية من العاصمة يانغون، ولكن العلامات التجارية العالمية تكاد تكون غير موجودة على نحو ملموس قبل الافتتاح - حتى هنا في العاصمة يانغون وهي العاصمة التجارية للبلاد ومن أكثر مدن العالم من حيث تعدد الثقافات.
لا يزال الكثير من السكان يرتادون الأسواق الرطبة الآيلة للسقوط ومحال الشاي والقهوة على جوانب الأرصفة، حيث تكلف الوجبة الكاملة أقل من ثمن كوب القهوة العادية في متجر ستاربكس الأميركي الشهير.
ولكن بحلول عام 2015، كان اقتصاد البلاد يشهد نموا بواقع 7 في المائة على أساس سنوي، ارتفاعا من مستوى 5.6 نقطة مئوية في عام 2011، كما شُيدت البنايات الشاهقة وافتُتحت الأسواق التجارية الحديثة وأصبحت منتشرة في مختلف أنحاء العاصمة إلى جانب مباني الحقبة الاستعمارية القديمة التي لا تزال قائمة رغم تداعيها وتهالكها.
باتت غالبية مساحات البيع بالتجزئة الجديدة في يانغون تستهدف المشترين من الفئات المنخفضة إلى المتوسطة، وكذلك المتسوقين الذين يستطيعون ابتياع السلع الفاخرة التي يشترونها في المعتاد من على الإنترنت أو خلال رحلاتهم السياحية إلى سنغافورة أو تايلاند أو أوروبا، على نحو ما أشار الكثير من المحللين ورجال الأعمال هناك، ولكن بعض من العلامات التجارية الفاخرة في الخارج بدأت في بيع الساعات وغيرها من السلع الفاخرة هنا، مع استهداف المزيد من المبيعات المستقبلية في البلاد.
يقول نيكولاس روداز، مدير متجر فرانك مولر في يانغون، خلال مقابلة هاتفية أجريت معه من مقر الشركة الأم في سويسرا: «من اللطيف أن نكون هناك منذ البداية، وبالطبع، فإنه يعتبر استثمار طويل الأجل».
وحتى في ظل وجود المراكز التجارية الجديدة، فإن إجمالي مساحات البيع بالتجزئة في يانغون لا يزال محدودا، عند مقارنته بمدينة بانكوك وغيرها من مراكز التسوق الكبرى الأخرى في جنوب شرقي آسيا. وقال أنتوني بيكون، مدير منطقة ميانمار في شركة كوليرز التجارية العقارية، إنه لا يتوقع للعلامات التجارية العالمية الفاخرة أن تغزو أسواق ميانمار خلال خمس إلى عشر سنوات مقبلة، رغم أن سلاسل متاجر قليلة لمستحضرات التجميل الراقية قد تفتتح متاجر لها في فنادق يانغون الفارهة، وهو من الأنماط الشائعة في الأسواق الاقتصادية الناشئة.
ولكن على المدى البعيد، وكما يقول غريغوري ميلر، الشريك الإداري لدى شركة ميانمار كابيتال وشركاه، وهي من شركات الخدمات المالية ومقرها في بانكوك، فإن نمو البيع بالتجزئة في ميانمار قد يكون هائلا، حيث أضاف: «ليست هناك جدوى من محاولة المقارنة مع لاوس وكمبوديا بسبب أنها دول فقيرة من حيث الموارد، ولكن ميانمار في طريقها لأن تكون أشبه بتايلاند من حيث الأهمية التجارية».
وقال إن الطلب على تجارة التجزئة في السلع الفاخرة لا تأتي فقط من النخبة الثرية الحالية في البلاد، ولكنها تأتي أيضا من الطبقة المتوسطة الناشئة، والمهاجرين العائدين إلى الوطن من أجل متابعة البحث عن العمل والاستثمار.
والموقف، كما أضاف السيد ميلر، سوف يتغير بكل بساطة بسبب أن مديري المبيعات سوف يقولون «نريد العمل في ميانمار»، وبعض من الناس سوف يركبون تلك الموجة سريعا.
وهناك بالفعل إشارات على ارتفاع الطلب في البلاد، على سبيل المثال، افتتحت شركات جاجوار لاند روفر، وبي إم دبليو، ومرسيدس بنز، معارض بيع لها في يانغون منذ عام 2012.
وقال أوكار، وهو مواطن من ميانمار يستخدم اسمه الأول فقط، وهو مدير علامة فورد التجارية في معرض بيع السيارات في ميانمار حيث تباع سيارات فورد، وجاجوار، ورينغ روفر، إن المسؤولين الحكوميين هم من يقفون وراء زيادة مبيعات السيارات الفاخرة والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وإن الكثير من مشتري السيارات الفاخرة أصبح لهم أساطيل كبيرة في البلاد.
ومن العلامات الأخرى على النمو هو متجر سويس تايم سكوير، وهو متجر لبيع الساعات السويسرية الفاخرة افتُتح في البلاد عام 2013 على أطراف حي الوادي الذهبي في العاصمة يانغون.
وتبدأ أسعار الساعات هناك من بضع مئات من الدولارات لقاء ساعات تيسو، ورادو، ووصولا إلى مبلغ 1.3 مليون دولار لساعات رولكس السويسرية المرصعة بالألماس والأحجار الكريمة.
ويقول تاي زار وين هتوو، في صباح أحد الأيام، وهو مشرف المبيعات في المتجر ذي الطابقين الذي يستقر إلى جانب متاجر الهواتف الجوالة الراقية في الطريق الذي يمتد لمسافة أربعة أميال ويزدحم بالمارة والمتسوقين في وسط العاصمة يانغون «إن ارتداء ساعات رولكس الفاخرة كابتياع السيارات الفارهة، فإذا ما اشتريت سيارة بي إم دبليو أو مرسيدس فإن بقية الناس سوف يعرفون أنك ثري للغاية».
ورغم ذلك، كما يقول السيد تاي زار وين هتوو، فإن أكثر المبيعات شيوعا كانت بين 500 إلى 1000 دولار، مع ما يصل إلى 30 ساعة من الماركات المعروفة والتي بيعت خلال الشهور السابقة في عيد زادينغيوت، وهو يوم العطلة البوذية الشهير هناك وميعاده في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام.
جرى إدراج العناصر الفاخرة في الكثير من المشروعات العقارية متعددة الاستخدامات في وسط مدينة يانغون، وأحدها هو مشروع تطوير لاند مارك، وهو مشروع لتطوير مساحة من الأرض تبلغ مليوني قدم مربع ومقرر افتتاحه في عام 2019 أو عام 2020، ويضم فندق بينينسولا الفاخر، وفقا لشركة يوما الاستراتيجية القابضة المشرفة على إدارة المشروع ومقرها في سنغافورة.
وقال سايروس بون، رئيس القطاع العقاري بالشركة، في رسالة وصلت بالبريد الإلكتروني، إن المكون الفاخر من مشروع لاند مارك، ورغم صغر حجمه في بداية الأمر، يمكن أن يتوسع مع نضوج وتوسع سوق البيع بالتجزئة في ميانمار.
وعلى مسافة قريبة، هناك مشروع سيول سكوير، وهو من مشروعات مجموعة شانغري - لا، وهي مجموعة استثمارية مقرها في هونغ كونغ، ولقد شارف على الانتهاء في وقت مبكر من هذا الصيف، وتقول ين مار نيو مديرة المبيعات والتسويق في مشروع سيول سكوير أن مكون البيع بالتجزئة في المشروع والبالغة مساحته 64.583 قدما مربعا سوف يتضمن أول متجر مخصص لماركة ساعات رولكس السويسرية الفاخرة في البلاد.
ولكن السيدة ين مار نيو أضافت أن الهدف الرئيسي من مركز التسوق الجديد هو عملاء ومستهلكي الطبقة المتوسطة «هناك عملاء للسلع الفاخرة، ولكن من حيث حجم المبيعات والتداول، قد لا يتوفر ذلك الأمر هناك بسهولة»، كما قالت خلال جولة في البهو المرتفع بالمبنى الجديد وسط أصوات المناشير وضربات المطارق.
وقال إيفان بون، رجل الأعمال من ميانمار، ووالده هو سيرغي بون رئيس مجلس إدارة مجموعة شانغري - لا في هونغ كونغ، إنه توصل إلى استنتاج مماثل حول قطاع تجارة التجزئة في ميانمار بعد تجربة تشغيل صغيرة لأحد المتاجر التابعة لشركة من شركات الملابس الفاخرة.
وأضاف السيد بون حول المشروع: «الجمهور المستهدف في خاطري - الفتيات من سن العشرين والثلاثين مع دخل مرتفع نسبيا - اللاتي دائما ما يأتين للتسوق والشراء». وقال واصفا المشروع: «إنه يضم علامات تجارية معروفة مثل فيليب ليم وماري كاترانزو، مع أسعار تتراوح ما بين 300 دولار إلى أكثر من 7000 دولار، ولكن ذلك الأمر لم يتحول إلى مبيعات حقيقية بعد».
وقال السيد بون، الذي عمل من قبل في نيويورك وبكين، إنه يتحدث الآن مع العلامات التجارية العالمية الفاخرة، وسوف يكون منفتحا في محادثاته على الشراكات التجارية مع بعض منها هنا، ولكن أيا منها ليس مندفعا لافتتاح متاجر ممثلة لها في يانغون بسبب أن سوق المنتجات الفاخرة في ميانمار لا يزال جديدا للغاية.
في الوقت الحالي، تعمل شركته الناشئة «بون للمشاريع»، على افتتاح المطاعم الجديدة في يانغون التي لن تختلف كثير من حيث التصميم عن مثيلاتها في بروكلين أو شرق لندن، وأحد الأمثلة على ذلك هو مطعم «راو رام»، وهو من مطاعم المأكولات الآسيوية الفاخرة والذي تعرض قائمته الرئيسية مجموعة من أطباق اللحوم والدجاج والحلويات الفيتنامية المتميزة.
ووفقا لبرنامج الأغذية العالمية فقد تحققت إنجازات كبيرة فيما يتعلق بمكافحة الجوع خلال العقود الأخيرة، حيث انخفضت نسبة السكان الذين يحصلون على سعرات حرارية أقل من الحد الأدنى المسموح به بمعدل يزيد عن 77 في المائة منذ عام 1990، مما يعني أن ميانمار حققت الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض معدلات الجوع بحلول عام 2015، ورغم ذلك لا يزال ما يزيد عن ربع عدد سكان ميانمار يعانون الفقر رغم هذا التقدم المحرز.

* خدمة «نيويورك تايمز»



الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.