قطاعا الخدمات الإيوائية والاتصالات يستحوذان على الحصة الأعلى من إنفاق الحجاج

توقعات بارتفاع الإنفاق إلى 6.9 مليار دولار

يستحوذ قطاعا الخدمات الإيوائية والاتصالات على النسبة الأكبر فيما ينفقه الحجاج في المشاعر المقدسة منذ وصولهم إلى البلاد وحتى مغادرتهم، ما ينعكس على أداء القطاعات المرتبطة بهذا الموسم ويحسن من إيراداتها بما في ذلك الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي.
وبحسب مختصون في اقتصاديات الحج فإن إنفاق الحجاج لهذا الموسم سيرتفع بمعدل 30 في المائة عن العام الماضي ليصل إلى 6.9 مليار دولار بعد إلغاء نسبة خفض عدد الحجاج لاكتمال مشاريع التوسعة في مكة المكرمة.
وقال سعد القرشي خبير اقتصاديات الحج والعمرة لـ«الشرق الأوسط» إن ارتفاع عدد الحجاج لهذا الموسم سيرفع دخل الكثير من القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بالخدمة المقدمة، ومن أبرزها قطاع الإيواء الذي ترتفع فيه نسب الاستثمارات من فنادق ووحدات مفروشة وهي تشكل النسبة الأكبر من الاستثمارات في مكة المكرمة إلى جانب استفادة قطاع الاتصالات من وجود ثلاثة ملايين حاج بالإضافة إلى العاملين في خدمة الحجاج مما يساهم في تسويق ملايين الشرائح وخدمات الاتصال والإنترنت، حيث يحرص الكثير من الموجدين على التواصل مع ذويهم داخل وخارج السعودية، مشيرا إلى أن الإنفاق على قطاع الإيواء والسكن يستحوذ على 40 في المائة من إنفاق الحاج.
من جهته أوضح عبد الرحمن الفلو الخبير الاقتصادي أن إيرادات الشركات العاملة في قطاع الخدمات والاتصالات سترتفع بنسبة 100 في المائة نتيجة تزايد عدد الحجاج لهذا الموسم، إذ من ملاحظ خلال الأيام الماضية ارتفاع نسبة الأشغال في الفنادق والوحدات السكنية إلى نسبة 90 في المائة في الوقت الذي انخفضت العام الماضي بسبب قرارات تحديد نسب الحجاج نتيجة لمشاريع التوسعة في منطقة الحرم المكي الشريف، مشيرا إلى أن الموسم يُعد الأفضل لشركات الاتصالات السعودية التي تتنافس في طرح خدماتها لضيوف الرحمن من خلال تشجيعهم بالعروض والتخفيضات على استخدام شرائح الاتصالات والإنترنت وتعمل على تطوير شبكات الخدمة في كافة مناطق المشاعر المقدسة بما يمكنها من الاستفادة من نشاط السوق وارتفاع معدل الطلب على الخدمة، موضحا أن إيرادات موسم الحج ستنعكس إيجابا على أداء الشركات في نتائج الربع الأخير.
وبالعودة إلى حديث المختصين فإن الإيرادات السنوية لسوق الحج والعمرة، مرشحة للصعود في حال بدء تنفيذ الخطط والدراسات الخاصة بالسوق إلى أكثر من 62 مليار ریال (5.16 مليار دولار) في حال زيارة أكثر من 12 مليون حاج ومعتمر للبلاد.
وتشير دراسة متخصصة إلى أن سوق الحج والعمرة يترك آثارا كبيرة على صعيد الإنفاق الكلي، وذلك من خلال المداخيل التي تحصل عليها القطاعات العاملة في الحج من مؤسسات وشركات ونقل ومواصلات ومحلات تجارية، إذ يمثل إنفاق الحجاج دخلا لهذه القطاعات، وهذه الدخول مع مرور الزمن تُنفق في الاقتصاد، ما يسهم في زيادة الطلب الكلي.
وبحسب الدراسة، فإن الأثر الأكبر للحج يظهر على صعيد قطاع العقارات، إذ يصل ما يُنفق على قطاع الإسكان نحو 30 إلى 40 في المائة من إجمالي ميزانية الحاج أو المعتمر، ما يعني أن قطاع الإسكان له النصيب الأكبر من الإنفاق خلال الموسم، وهذا الإنفاق انعكس على نشاط القطاع العقاري في مكة المكرمة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى جانب قطاع الاتصالات الذي يعد الثاني في الاستفادة من دخل الموسم.
وتطرقت الدراسة إلى الآثار الاقتصادية على قطاعات أخرى، مثل التوظيف والنقل والمواصلات والمواد التموينية والكماليات كالهدايا والتحف وغيرها، لافتة إلى أن الحج يترك تأثيراته أيًضا على ميزان المدفوعات، وكذلك على الاحتياطات الأجنبية للبلاد، إذ إن قدوم الحجاج أو المعتمرين يسهم في نمو الطلب على الريال السعودي لتغطية نفقات الحج والعمرة، وهذا يشكل مورًدا مهًما للدولة من العملات الأجنبية، لا سيما الرئيسية منها، ومن ضمن المشاريع المهمة أيًضا مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي، الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية بتكليف من الحكومة السعودية.