«الهيئة العليا»: غموض أميركي ـ روسي تجاه «خطتنا للحل» في سوريا

مصادر من المعارضة قالت إن الوضع على الأرض يدفعها إلى قبول الهدنة

«الهيئة العليا»: غموض أميركي ـ روسي تجاه «خطتنا للحل» في سوريا
TT

«الهيئة العليا»: غموض أميركي ـ روسي تجاه «خطتنا للحل» في سوريا

«الهيئة العليا»: غموض أميركي ـ روسي تجاه «خطتنا للحل» في سوريا

تترقب المعارضة ردة الفعل على «رؤيتها للحل السياسي» التي قدمتها في لندن أول من أمس، لا سيما من قبل واشنطن وموسكو، في ظل توقعات حول إمكانية الإعلان عن هدنة في سوريا قبل عيد الأضحى الأسبوع المقبل، وهو ما تعمل عليه تركيا بشكل حثيث، بحسب ما أشار مصدر في الائتلاف الوطني لـ«الشرق الأوسط».
تواجه المعارضة وضعا ميدانيا صعبا، لا سيما في حلب بشمال سوريا، حيث تمكنت قوات النظام مجددا من محاصرة الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة.
وفي حين قال آغا، لـ«الشرق الأوسط»، إنّ المشكلة الأساسية في خطة الهدنة التي يتم العمل عليها بين موسكو وواشنطن والتي كان المبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني قد عرضها على الفصائل المعارضة، هي في عدم شمولها لتوقف القصف الروسي، إضافة إلى قضية انفصال المعارضة عن «فتح الشام» (جبهة النصرة) سابقا، وهو الأمر الذي رفضته مجموعة من الفصائل لصعوبة تنفيذه. في المقابل، أشار مصدر في الائتلاف إلى أن الواقع الميداني على الأرض للفصائل، سيجعلها مجبرة على القبول بالهدنة، لا سيما في ظل ما يحصل في حلب، إضافة إلى الغوطة والمعضمية أيضا، مضيفا: «مع العلم، أن ما عرضه راتني لم يكن للمناقشة بقدر ما كل للاطلاع وهو ما قاله بشكل واضح».
وقال أنس العبدة، رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، لوكالة الصحافة الفرنسية: «النافذة ستكون مفتوحة لاستئناف المفاوضات السياسية مع وقف فعلي للأعمال القتالية».
وأضاف: «لقد عرضنا رؤيتنا، إذا كان لدى (الولايات المتحدة أو روسيا) أفكار أفضل، سنناقش هذه الأفكار، لكن هناك مبادئ يقاتل من أجلها الشعب السوري منذ بداية الثورة ولا يمكن أن نتجاهلها»، في إشارة خصوصا إلى المطالبة برحيل الأسد.
وأعلنت المعارضة خطتها قبل مشاورات مع عدد من الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء سوريا. وفي مقدمة المشاركين في الاجتماع وزراء خارجية بريطانيا وتركيا والسعودية وقطر وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وفرنسا، إضافة إلى وزير الخارجية الأميركي عبر الدائرة المغلقة.
وعلق وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، لدى خروجه من الاجتماع، أن «هذا اللقاء بالغ الأهمية، لأن نقاط التقاء انبثقت منه للخروج من المستنقع السوري». وأضاف أن «الشرط الأول» لتحقيق السلام هو «إرساء وقف فعلي لإطلاق النار»، مبديا «دعمه للمباحثات الجارية بين الولايات المتحدة وروسيا» في هذا الصدد.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إن خطة لانتقال سياسي في سوريا تشترط تنحي الرئيس بشار الأسد قد تساعد في استئناف محادثات السلام المتوقفة، وهو ما ردّ عليه مصدر في وزارة الخارجية السورية في بيان، قائلا إن «تصريحات وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون تظهر انفصاله التام عن الواقع».
وأضاف جونسون أنه إذا كان لمحادثات السلام أن تعود إلى مسارها فمن الواضح أن من الضروري أن يتمكن العالم وجميع المتحاورين في جنيف من رؤية أن هناك مستقبلا لسوريا يتجاوز نظام الأسد.
وكان جونسون يتحدث في اجتماع في لندن عقب محادثات مع رياض حجاب، المنسق العام لجماعة المعارضة السورية التي تدعمها السعودية، الذي قدم خطة لتسوية سياسية جديدة في سوريا.
وقال جونسون، بعد الاستماع إلى الجميع، هنا ليس لدي شك على الإطلاق أنه بالحس السليم والمرونة والنشاط يمكن وضع هذه الرؤية، وهذه الخطة التي طرحها الدكتور حجاب وزملاؤه موضع التنفيذ.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.