60 عارضًا من 4 قارات في معرض الخلايا الشمسية بالدار البيضاء

حضره وزراء طاقة ومسؤولون كبار من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

جانب من المعرض
جانب من المعرض
TT

60 عارضًا من 4 قارات في معرض الخلايا الشمسية بالدار البيضاء

جانب من المعرض
جانب من المعرض

استقطبت الدورة الثانية لمعرض الفوتوفولتاييك (الطاقة الشمسية الخلوية) التي انطلقت أمس في الدار البيضاء 60 عارضًا، بالإضافة إلى نحو 500 زائر، جاءوا من أربع قارات، أفريقيا وأوروبا وأميركا وآسيا، وتصدرت هذه الدورة البرتغال من حيث حجم الوفد المشارك برئاسة وزير الطاقة خورخي سوغورو سانشيز، يليها الوفد الإيطالي، ثم الإسباني والفرنسي.
وشارك ثلاثة وزراء طاقة أفارقة في الجلسة الافتتاحية للمعرض، وعبروا عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة المغربية، والنجاح الذي حققته مخططاته لاستغلال الطاقات المتجددة، والهادفة إلى رفع حصة هذه الطاقات في تلبية حاجاته إلى 42 في المائة في أفق 2020، و52 في المائة في أفق 2030.
وحول سير إنجاز هذه المخططات الطموحة، أوضح عبد القادر عمارة، وزير الطاقة المغربي، أن حجم القدرة الإنتاجية الحالية التي يتوفر عليها المغرب في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة بلغت حاليًا 2740 ميغاوات، وتوقع أن تصل إلى 6930 ميغاوات في 2020، بناء على المشاريع الجاري تنفيذها، ثم إلى 13 ألف ميغاوات في 2030.
وأشار عمارة إلى أن القدرة الإنتاجية المتوفرة حاليًا من مزارع الرياح بلغت 780 ميغاوات، وسيتضاعف هذا الرقم مع الانتهاء من مشروع إنشاء ثلاث محطات جديدة بقدرة 850 ميغاوات، والتي تم إسناد الصفقة المتعلقة بها أخيرًا لمجموعة شركات مغربية ودولية.
أما في ما يتعلق باستغلال الطاقة الشمسية، فأشار عمارة إلى التقدم الذي أحرزه المغرب بفضل انطلاق تشغيل محطة نور الأولى في ورزازات بقدرة 160 ميغاوات بداية العام الحالي، وانطلاق الأشغال بهدف إنجاز مشاريع نور 2 ونور 3 بقدرة 350 ميغاوات، وكلها محطات تعمل بالطاقة الشمسية.
وأضاف عمارة أن المغرب بصدد تفويت صفقات جديدة في مجال الطاقة الشمسية الفوتوفولتية، ويتعلق الأمر بمحطة نور 4 في ورزازات بقدرة 70 ميغاوات، ومحطتين جديدتين في العيون وبوجدور بقدرة 100 ميغاوات، وتحدث عمارة عن التحولات التي عرفها الوضع القانوني لإنتاج وتسويق الطاقات المتجددة من طرف شركات القطاع الخاص، وأشار إلى أن الحكومة بصدد توسيع هذا التحرير ليشمل إنتاج الكهرباء ذات الجهد المنخفض، مشيرًا إلى أن الدراسات جارية بهذا الصدد، وأن القانون المنظم لإنتاج وضخ فوائض الطاقة ذات الجهد المنخفض في الشبكة الوطنية في طور متقدم من الإعداد، وستمكن هذه الخطوة الجديدة من تحويل واجهات المباني السكنية والصناعية إلى محطات لإنتاج الكهرباء باستعمال الخلايا الفوتوفولتية.
من جانبه، أثنى محمد أبو نيان، رئيس مجموعة أكوا باور السعودية التي تولت إنشاء وتطوير مركب نور - ورزازات للطاقة الشمسية، على التجربة المغربية التي وصفها بالشجاعة والجريئة، وقال أبو نيان في افتتاح المعرض: «عندما جئت للمغرب في بدايات انطلاق مخططه للطاقة الشمسية، كان على المسؤولين اتخاذ قرارات صعبة»، وأوضح أبو نيان أن التوجه العالمي في ذلك الوقت ونصائح الخبراء كانت تركز على السعر، إلا أن المغرب بتوجيهات الملك محمد السادس اختار طريقًا آخر أكثر مجازفة، واليوم ها هو يجني ثمار قراره الشجاع الذي خالف نصائح الخبراء وفضل ركوب المخاطر، وأضاف أبو نيان أن المغرب أصبح نموذجًا يحتذى به، وثمّن السياسة المغربية التي أعطت أهمية خاصة لتنمية قطاع صناعي وطني مرتبط باستغلال الطاقات المتجددة.
وقال: «نحن فخورون بأن تواكبنا الشركات الصناعية المغربية في توجهنا لأفريقيا، وفخورون بأن تكون شركات عربية في مقدمة المتنافسين في هذا المجال الواعد والمتقدم».
وستعرف فترة تنظيم المعرض سلسلة من الندوات العلمية والفنية يشارك فيها 100 متحدث من القارات الأربعة، إضافة إلى لقاءات الأعمال بين الوفود والشركات المشاركة، وسيشهد المعرض أيضًا توقيع الكثير من الاتفاقيات.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.