60 عارضًا من 4 قارات في معرض الخلايا الشمسية بالدار البيضاء

حضره وزراء طاقة ومسؤولون كبار من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

جانب من المعرض
جانب من المعرض
TT

60 عارضًا من 4 قارات في معرض الخلايا الشمسية بالدار البيضاء

جانب من المعرض
جانب من المعرض

استقطبت الدورة الثانية لمعرض الفوتوفولتاييك (الطاقة الشمسية الخلوية) التي انطلقت أمس في الدار البيضاء 60 عارضًا، بالإضافة إلى نحو 500 زائر، جاءوا من أربع قارات، أفريقيا وأوروبا وأميركا وآسيا، وتصدرت هذه الدورة البرتغال من حيث حجم الوفد المشارك برئاسة وزير الطاقة خورخي سوغورو سانشيز، يليها الوفد الإيطالي، ثم الإسباني والفرنسي.
وشارك ثلاثة وزراء طاقة أفارقة في الجلسة الافتتاحية للمعرض، وعبروا عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة المغربية، والنجاح الذي حققته مخططاته لاستغلال الطاقات المتجددة، والهادفة إلى رفع حصة هذه الطاقات في تلبية حاجاته إلى 42 في المائة في أفق 2020، و52 في المائة في أفق 2030.
وحول سير إنجاز هذه المخططات الطموحة، أوضح عبد القادر عمارة، وزير الطاقة المغربي، أن حجم القدرة الإنتاجية الحالية التي يتوفر عليها المغرب في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة بلغت حاليًا 2740 ميغاوات، وتوقع أن تصل إلى 6930 ميغاوات في 2020، بناء على المشاريع الجاري تنفيذها، ثم إلى 13 ألف ميغاوات في 2030.
وأشار عمارة إلى أن القدرة الإنتاجية المتوفرة حاليًا من مزارع الرياح بلغت 780 ميغاوات، وسيتضاعف هذا الرقم مع الانتهاء من مشروع إنشاء ثلاث محطات جديدة بقدرة 850 ميغاوات، والتي تم إسناد الصفقة المتعلقة بها أخيرًا لمجموعة شركات مغربية ودولية.
أما في ما يتعلق باستغلال الطاقة الشمسية، فأشار عمارة إلى التقدم الذي أحرزه المغرب بفضل انطلاق تشغيل محطة نور الأولى في ورزازات بقدرة 160 ميغاوات بداية العام الحالي، وانطلاق الأشغال بهدف إنجاز مشاريع نور 2 ونور 3 بقدرة 350 ميغاوات، وكلها محطات تعمل بالطاقة الشمسية.
وأضاف عمارة أن المغرب بصدد تفويت صفقات جديدة في مجال الطاقة الشمسية الفوتوفولتية، ويتعلق الأمر بمحطة نور 4 في ورزازات بقدرة 70 ميغاوات، ومحطتين جديدتين في العيون وبوجدور بقدرة 100 ميغاوات، وتحدث عمارة عن التحولات التي عرفها الوضع القانوني لإنتاج وتسويق الطاقات المتجددة من طرف شركات القطاع الخاص، وأشار إلى أن الحكومة بصدد توسيع هذا التحرير ليشمل إنتاج الكهرباء ذات الجهد المنخفض، مشيرًا إلى أن الدراسات جارية بهذا الصدد، وأن القانون المنظم لإنتاج وضخ فوائض الطاقة ذات الجهد المنخفض في الشبكة الوطنية في طور متقدم من الإعداد، وستمكن هذه الخطوة الجديدة من تحويل واجهات المباني السكنية والصناعية إلى محطات لإنتاج الكهرباء باستعمال الخلايا الفوتوفولتية.
من جانبه، أثنى محمد أبو نيان، رئيس مجموعة أكوا باور السعودية التي تولت إنشاء وتطوير مركب نور - ورزازات للطاقة الشمسية، على التجربة المغربية التي وصفها بالشجاعة والجريئة، وقال أبو نيان في افتتاح المعرض: «عندما جئت للمغرب في بدايات انطلاق مخططه للطاقة الشمسية، كان على المسؤولين اتخاذ قرارات صعبة»، وأوضح أبو نيان أن التوجه العالمي في ذلك الوقت ونصائح الخبراء كانت تركز على السعر، إلا أن المغرب بتوجيهات الملك محمد السادس اختار طريقًا آخر أكثر مجازفة، واليوم ها هو يجني ثمار قراره الشجاع الذي خالف نصائح الخبراء وفضل ركوب المخاطر، وأضاف أبو نيان أن المغرب أصبح نموذجًا يحتذى به، وثمّن السياسة المغربية التي أعطت أهمية خاصة لتنمية قطاع صناعي وطني مرتبط باستغلال الطاقات المتجددة.
وقال: «نحن فخورون بأن تواكبنا الشركات الصناعية المغربية في توجهنا لأفريقيا، وفخورون بأن تكون شركات عربية في مقدمة المتنافسين في هذا المجال الواعد والمتقدم».
وستعرف فترة تنظيم المعرض سلسلة من الندوات العلمية والفنية يشارك فيها 100 متحدث من القارات الأربعة، إضافة إلى لقاءات الأعمال بين الوفود والشركات المشاركة، وسيشهد المعرض أيضًا توقيع الكثير من الاتفاقيات.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.