60 عارضًا من 4 قارات في معرض الخلايا الشمسية بالدار البيضاء

حضره وزراء طاقة ومسؤولون كبار من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

جانب من المعرض
جانب من المعرض
TT

60 عارضًا من 4 قارات في معرض الخلايا الشمسية بالدار البيضاء

جانب من المعرض
جانب من المعرض

استقطبت الدورة الثانية لمعرض الفوتوفولتاييك (الطاقة الشمسية الخلوية) التي انطلقت أمس في الدار البيضاء 60 عارضًا، بالإضافة إلى نحو 500 زائر، جاءوا من أربع قارات، أفريقيا وأوروبا وأميركا وآسيا، وتصدرت هذه الدورة البرتغال من حيث حجم الوفد المشارك برئاسة وزير الطاقة خورخي سوغورو سانشيز، يليها الوفد الإيطالي، ثم الإسباني والفرنسي.
وشارك ثلاثة وزراء طاقة أفارقة في الجلسة الافتتاحية للمعرض، وعبروا عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة المغربية، والنجاح الذي حققته مخططاته لاستغلال الطاقات المتجددة، والهادفة إلى رفع حصة هذه الطاقات في تلبية حاجاته إلى 42 في المائة في أفق 2020، و52 في المائة في أفق 2030.
وحول سير إنجاز هذه المخططات الطموحة، أوضح عبد القادر عمارة، وزير الطاقة المغربي، أن حجم القدرة الإنتاجية الحالية التي يتوفر عليها المغرب في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة بلغت حاليًا 2740 ميغاوات، وتوقع أن تصل إلى 6930 ميغاوات في 2020، بناء على المشاريع الجاري تنفيذها، ثم إلى 13 ألف ميغاوات في 2030.
وأشار عمارة إلى أن القدرة الإنتاجية المتوفرة حاليًا من مزارع الرياح بلغت 780 ميغاوات، وسيتضاعف هذا الرقم مع الانتهاء من مشروع إنشاء ثلاث محطات جديدة بقدرة 850 ميغاوات، والتي تم إسناد الصفقة المتعلقة بها أخيرًا لمجموعة شركات مغربية ودولية.
أما في ما يتعلق باستغلال الطاقة الشمسية، فأشار عمارة إلى التقدم الذي أحرزه المغرب بفضل انطلاق تشغيل محطة نور الأولى في ورزازات بقدرة 160 ميغاوات بداية العام الحالي، وانطلاق الأشغال بهدف إنجاز مشاريع نور 2 ونور 3 بقدرة 350 ميغاوات، وكلها محطات تعمل بالطاقة الشمسية.
وأضاف عمارة أن المغرب بصدد تفويت صفقات جديدة في مجال الطاقة الشمسية الفوتوفولتية، ويتعلق الأمر بمحطة نور 4 في ورزازات بقدرة 70 ميغاوات، ومحطتين جديدتين في العيون وبوجدور بقدرة 100 ميغاوات، وتحدث عمارة عن التحولات التي عرفها الوضع القانوني لإنتاج وتسويق الطاقات المتجددة من طرف شركات القطاع الخاص، وأشار إلى أن الحكومة بصدد توسيع هذا التحرير ليشمل إنتاج الكهرباء ذات الجهد المنخفض، مشيرًا إلى أن الدراسات جارية بهذا الصدد، وأن القانون المنظم لإنتاج وضخ فوائض الطاقة ذات الجهد المنخفض في الشبكة الوطنية في طور متقدم من الإعداد، وستمكن هذه الخطوة الجديدة من تحويل واجهات المباني السكنية والصناعية إلى محطات لإنتاج الكهرباء باستعمال الخلايا الفوتوفولتية.
من جانبه، أثنى محمد أبو نيان، رئيس مجموعة أكوا باور السعودية التي تولت إنشاء وتطوير مركب نور - ورزازات للطاقة الشمسية، على التجربة المغربية التي وصفها بالشجاعة والجريئة، وقال أبو نيان في افتتاح المعرض: «عندما جئت للمغرب في بدايات انطلاق مخططه للطاقة الشمسية، كان على المسؤولين اتخاذ قرارات صعبة»، وأوضح أبو نيان أن التوجه العالمي في ذلك الوقت ونصائح الخبراء كانت تركز على السعر، إلا أن المغرب بتوجيهات الملك محمد السادس اختار طريقًا آخر أكثر مجازفة، واليوم ها هو يجني ثمار قراره الشجاع الذي خالف نصائح الخبراء وفضل ركوب المخاطر، وأضاف أبو نيان أن المغرب أصبح نموذجًا يحتذى به، وثمّن السياسة المغربية التي أعطت أهمية خاصة لتنمية قطاع صناعي وطني مرتبط باستغلال الطاقات المتجددة.
وقال: «نحن فخورون بأن تواكبنا الشركات الصناعية المغربية في توجهنا لأفريقيا، وفخورون بأن تكون شركات عربية في مقدمة المتنافسين في هذا المجال الواعد والمتقدم».
وستعرف فترة تنظيم المعرض سلسلة من الندوات العلمية والفنية يشارك فيها 100 متحدث من القارات الأربعة، إضافة إلى لقاءات الأعمال بين الوفود والشركات المشاركة، وسيشهد المعرض أيضًا توقيع الكثير من الاتفاقيات.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.