بعد 13 عامًا من النزاع.. البشير يعلن عودة السلام إلى دارفور

حذر حاملي السلاح من الاستمرار في التمرد.. ودعاهم إلى تحقيق الأمان والاستقرار

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس أفريقيا الوسطى فاويتن تواديرا والرئيس السوداني عمر البشير ونظيره التشادي إدريس ديبي أثناء الاحتفال بالتوصل إلى اتفاقية سلام في إقليم دارفور أمس (أ.ف.ب)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس أفريقيا الوسطى فاويتن تواديرا والرئيس السوداني عمر البشير ونظيره التشادي إدريس ديبي أثناء الاحتفال بالتوصل إلى اتفاقية سلام في إقليم دارفور أمس (أ.ف.ب)
TT

بعد 13 عامًا من النزاع.. البشير يعلن عودة السلام إلى دارفور

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس أفريقيا الوسطى فاويتن تواديرا والرئيس السوداني عمر البشير ونظيره التشادي إدريس ديبي أثناء الاحتفال بالتوصل إلى اتفاقية سلام في إقليم دارفور أمس (أ.ف.ب)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس أفريقيا الوسطى فاويتن تواديرا والرئيس السوداني عمر البشير ونظيره التشادي إدريس ديبي أثناء الاحتفال بالتوصل إلى اتفاقية سلام في إقليم دارفور أمس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، أمس، عودة السلام إلى إقليم دارفور رغم تعثر محادثات وقف إطلاق النار بوساطة الاتحاد الأفريقي، وتواصل المعارك التي أدت إلى نزوح الآلاف من منازلهم العام الحالي.
وألقى البشير كلمة خلال حفل في الفاشر، كبرى مدن ولاية شمال دارفور، وذلك بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس تشاد إدريس ديبي، ورئيس أفريقيا الوسطى فوستان أركانج.
يذكر أن قطر استضافت جولات متتالية من محادثات السلام بين حكومة الخرطوم، التي يهيمن عليها العرب، وحركات تمرد من الأقليات العرقية حملت السلاح في عام 2003. وقد أسفرت محادثات الدوحة لسنة 2011 عن اتفاق سلام مع فصيل صغير من المتمردين هو «حركة التحرير والعدالة»، وأقيم الاحتفال أمس احتفاء بتطبيقه.
وأضاف البشير أمام حشود ضمت الآلاف: «نعلن للجميع.. أهل دارفور والسودان، أننا نفذنا التزاماتنا»، وتابع موضحا أن «دارفور اليوم أفضل من أمس. وغدا سيكون أفضل».
لكن البشير الذي تعهد بتطوير المنطقة التي مزقتها الحروب، لم يعلن صراحة عن انتهاء نزاع استمر منذ 13 عاما في دارفور.
وأوضح البشير وسط الهتافات أنه سينشئ الطرق، ويحسن مستوى التعليم والصحة والمياه والكهرباء، مشيرا إلى العمل على المصالحة بين قبائل دارفور، وأظهرت لقطات تلفزيونية حشودا يحمل كثير منهم صور البشير وأمير قطر.
وسعت الخرطوم مرارا إلى إعلان نهاية النزاع في دارفور هذا العام، مشيرة إلى أن استفتاء أبريل (نيسان) الماضي الذي يؤكد تقسيم المنطقة إلى 5 ولايات، طويت صفحته.
لكن التصويت الذي قاطعه المتمردون، تعرض لانتقادات على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي. وفي يونيو (حزيران) الماضي صوت مجلس الأمن الدولي على تمديد ولاية قوة حفظ السلام التي تديرها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والتي يبلغ عددها 18 ألف رجل.
من جانبها، أعلنت «حركة العدل والمساواة»، أمس، أنها ستطلق سراح جميع السجناء الذين أسرتهم خلال المعارك مع القوات الحكومية، مضيفة أنها ستعمل على «تنسيق نقلهم إلى الخرطوم» دون تحديد موعد لذلك.
بدوره، وجه البشير بإطلاق سراح أطفال قال إنهم كانوا ضمن الجماعات المتمردة، مؤكدًا أن دولة جنوب السودان تعهدت بإبعاد المتمردين ضد بلاده في وقت قريب، وحذر الحركات المسلحة في حال رفضها السلام وتسليم سلاحها، من أنها ستواجه بالقوة العسكرية، فيما ناشد الرئيس التشادي رئيس الاتحاد الأفريقي إدريس ديبي المعارضين للالتحاق بوثيقة الدوحة لسلام دارفور.
وقال البشير في الاحتفال الذي أقيم أمس في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، إن أهل دارفور اختاروا شكل الحكم عبر الولايات الخمس منذ العام الماضي، وإن حكومته أوفت بذلك، وإنها ملتزمة بكل المواثيق واتفاقية وثيقة الدوحة، التي قال إنها حققت التنمية.
وتعهد البشير بإطلاق سراح الأطفال والمعتقلين الآخرين، وتسليمهم إلى ذويهم ودور الرعاية الاجتماعية لكي يعودوا إلى مدارسهم»، مؤكدًا أن الحكومة ستعفو عن كل من يضع السلاح من المتمردين، مضيفًا: «نقول لمن تبقى من المتمردين الذين يوجدون في جنوب السودان، التي أكدت أنها لا تريدهم في أراضيها، ولمن يقاتلون في ليبيا من هذه الحركات، أن يسلموا أسلحتهم ويعودوا، ومن يرفض سنقاتله بقوة»، موضحًا أن عملية جمع السلاح ستبدأ لتصبح في يد القوات النظامية.
وامتدح البشير في الاحتفال الجماهيري دولة قطر وأميرها الوالد الشيخ حمد بن خليفة، لما قام به من جهود لتحقيق السلام في دارفور، مبينًا أن الدوحة لم تتوقف عن متابعة وتنفيذ اتفاق السلام منذ توقيعه قبل خمس سنوات، ودعم عملية التنمية بدفع مليار دولار، وبناء خمس قرى نموذجية، واستضافت المحادثات لثلاث سنوات في فنادق الدوحة.
كما أشاد الرئيس السوداني بنظيره التشادي إدريس ديبي إتنو لجهوده في تحقيق السلام، وقيادة الوساطة منذ اندلاع الحرب في دارفور، ولاستضافة بلاده عددا من جولات التفاوض.
من جانبه، أكد الرئيس التشادي استمرار دعم بلاده لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان، وعد النتائج الأولية لتنفيذ الاتفاقية مبشرة، متعهدًا بدعم السودان في تحقيق السلام، فيما قال رئيس السلطة الإقليمية التي انتهت ولايتها التجاني السيسي في الاحتفال، إنه تم تنفيذ 89 في المائة من وثيقة الدوحة، وتبقت بنود أخرى سوف تواصل الجهات ذات الصلة العمل على تحقيقها، مشيرًا إلى أن وثيقة الاتفاقية أصبحت جزءا من دستور البلاد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.