معرض الطاقة الشمسية الكهروضوئية الدولي ينطلق في المغرب اليوم

يعد الحدث الأكبر من نوعه في القارة الأفريقية.. و«أكوا باور» راعٍ بلاتيني

ألواح شمسية في إحدى محطات توليد الطاقة (رويترز)
ألواح شمسية في إحدى محطات توليد الطاقة (رويترز)
TT

معرض الطاقة الشمسية الكهروضوئية الدولي ينطلق في المغرب اليوم

ألواح شمسية في إحدى محطات توليد الطاقة (رويترز)
ألواح شمسية في إحدى محطات توليد الطاقة (رويترز)

في إطار دعم استثماراتها في المملكة المغربية، وبصفتها الشركة المالكة والمطورة والمستثمرة والمشغلة لمحطات الطاقة الشمسية «نور1»، و«نور2»، و«نور3»، أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، أعلنت «أكوا باور» عن مشاركتها راعيا بلاتينيا للنسخة الثانية من معرض «فوتوفولتيكا» الدولي للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي يعد الأكبر من نوعه في القارة السمراء والهادف إلى تطوير قطاع الطاقة الشمسية.
ومن المقرر أن ينطلق معرض «فوتوفولتيكا» في الدار البيضاء اليوم الأربعاء، وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 9 سبتمبر (أيلول) الحالي تحت رعاية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المغرب، ليوفر منصة تجمع بين صناع القرار من جهة، ومزودي التقنيات والمطورين والمقاولين والمشغلين، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات الاستثنائية المتسارعة في هذا القطاع، وتوفير شبكة تواصل مع أبرز الشركات القائدة لمسيرة تطوير قطاع الطاقة الشمسية.
وقال محمد بن عبد الله أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «مشاركتنا في معرض (فوتوفولتيكا)، الذي يعد إحدى أكبر المنصات المتخصصة في الطاقة الشمسية على مستوى العالم، تؤكد قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المغربية في الحصول على مورد طاقة استراتيجي على أعلى مستوى من الكفاءة، وهو ما نجحنا في إنجازه من خلال إسهاماتنا الاستثمارية في تطوير وبناء وتشغيل مجمع نور للطاقة الشمسية، أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية عالميًا».
ونوه أبو نيان بأن تجربة النجاح المتميزة التي حققتها «أكوا باور» في المملكة المغربية تعكس استراتيجية النمو والتوسع التي تعمل الشركة باستمرار على تحقيقها في أكثر من مكان حول العالم، وذلك من خلال دعم البلدان الأسرع نموًا في الحصول على موارد لإنتاج وتوليد الكهرباء بتكلفة اقتصادية تنافسية وباستخدام مصادر طاقة نظيفة وآمنة وفعالة.
من جانبه، أكدّ بادي بادمانثان، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، استمرار الشركة في دعم مسيرة تطوير الطاقة، قائلاً: «لا تسهم الطاقة الشمسية في توفير جيل جديد من الطاقة الخالية من انبعاثات الكربون وتلبية الطلبات المتزايدة على الطاقة اللازمة لدعم العجلة الصناعية والتنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات البلدية في المغرب فحسب، بل تسهم أيضًا في توفير مصدر طاقة إلى أجزاء كبيرة من المناطق الفقيرة والمعدومة في القارة الأفريقية. ويحتاج اليوم صناع القرار ومزودو التقنيات والمستثمرون والمالكون والمشغلون للعمل جنبًا إلى جنب، بهدف توفير بيئة قانونية مناسبة وبنى تحتية منظمة تؤدي إلى الحد من المخاطر وتشجع على زيادة الاستثمارات في هذا المجال على الأمد البعيد».
وأضاف أنه «من خلال تأسيس مصنع الطاقة الشمسية بقيمة 2.8 مليار دولار في ورزازات، يعتبر المغرب اليوم خير مثال على ما يمكن تحقيقه من خلال الشراكة بين الحكومة التي تمتلك رؤى مستقبلية، والمستثمر الراغب في الاستمرار بعلاقات الشراكة لعقود من الزمن».
يشار إلى أن «أكوا باور» كانت قد بدأت أول مشاريعها في المملكة المغربية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، بتطوير وبناء وتشغيل أولى محطات مجمع نور للطاقة الشمسية، وهو «نور1» في منطقة ورزازات، التي بدأ تشغيلها في منتصف 2015 بطاقة إنتاجية تصل إلى 160 ميغاواط، فيما يبلغ إجمالي حجم استثمارات «أكوا باور» في المملكة المغربية حتى الآن 8 مليارات ريال سعودي (نحو 2.13 مليار دولار)، تستهدف إنتاج 630 ميغاواط من الطاقة الكهربائية من خلال ثلاثة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية وهي «نور1» و«نور2» و«نور3»، ومشروع لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح، وهي محطة «خلادي».



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.