«مجمع الفقه الإسلامي»: وحدة المسلمين من أهم الواجبات المأمور بها شرعًا

تعليقًا على «مؤتمر غروزني»: الدعوة إلى لقاء مجامع ومجالس الفتوى والجامعات في مشروعات علمية رائدة

«مجمع الفقه الإسلامي»: وحدة المسلمين من أهم الواجبات المأمور بها شرعًا
TT

«مجمع الفقه الإسلامي»: وحدة المسلمين من أهم الواجبات المأمور بها شرعًا

«مجمع الفقه الإسلامي»: وحدة المسلمين من أهم الواجبات المأمور بها شرعًا

شددت أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي على أن وحدة المسلمين من أهم الواجبات المأمور بها شرعًا، وذلك تعليقًا على البيان الصادر عن المؤتمر الذي انعقد بمدينة غروزني عاصمة الشيشان مؤخرًا، مناشدة المسلمين جمع الكلمة ووحدة الصف وتجنب كل ما يؤدي إلى تفريق الأمة قولاً وعملاً.
وقالت أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي في بيان أمس، إنها «اطلعت على البيان الصادر عن المؤتمر الذي انعقد بمدينة غروزني، عاصمة الشيشان، من 25 - 27 (أغسطس/آب) 2016م، بعنوان: (من هم أهل السنة)، وما ثار حوله من نقاشات ومخالفات». وأكدت أن الوحدة بين المسلمين من أهم الواجبات المأمور بها شرعًا، وأنها وصف لازم للأمة المسلمة، ومن ذلك قوله تعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا». وقوله سبحانه وتعالى: «إن هَذِهِ أُمَتُكُمْ أُمَة وَاحِدَة وَأَنَا رَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ»، وقوله سبحانه: «إن الَذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ»، وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم».
وتطبيقا لهذا، ناشدت أمانة المجمع، المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، العمل على جمع الكلمة ووحدة الصف، وتجنب كل ما يؤدي إلى تفريق الأمة قولاً وعملاً، ما يسهم في إضعافها وتشظيها، ويؤدي إلى تفريقها والتنازع فيما بينها، مستدلة على ذلك بقوله تعالى: «وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ».
وأشارت أمانة المجمع إلى أن أهل السنة والجماعة، هم كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويحترم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوقر آل بيته عليهم الصلاة والسلام ويحبهم.
ولفتت إلى أن أهل السنة والجماعة هم كل من يؤمن بأركان الإيمان ويوقن بأركان الإسلام، ولم ينكر معلومًا من الدين بالضرورة، ومن ذلك استحلاله أمرًا حرمته الشريعة تحريمًا قاطعًا، كقتل النفس، ويتضح ذلك جليًا في قرار المجمع في دورته السابعة عشرة التي انعقدت بعمان المملكة الأردنية الهاشمية، في 28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق: 24 - 28 (يونيو/حزيران) 2006م الذي تبناه وشدد عليه مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الثالث، الذي عقد في مكة المكرمة في 5 - 6 ذي القعدة 1426هـ، الموافق: 7 - 8 ديسمبر (كانون الأول) 2005م، ونص عليه البرنامج العشري لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي حرصه على محاربة التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى أن له في ذلك نشاطا واسعا، ويهتم ببيان منهج الإسلام في الوسطية والاعتدال، كما يعمل المجمع على إعداد العلماء والدعاة، الذين يعرفون حقيقة الإسلام، ويدركون الواقع ويفهمون التحديات، ويفقهون وسائل الخطاب، ويستعملونها بدراية وفقه، ويعملون على إدراك علوم الشريعة المتعددة: علوم العقيدة، وعلوم القرآن والتفسير، وعلوم الحديث الشريف، وعلوم الفقه وأصوله، والسيرة النبوية، وعلوم الأخلاق، إدراكًا سويًا وفهمًا عميقًا.
ودعا مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى لقاء المؤسسات العلمية على مستوى الأمة، من مجامع ومجالس فتوى، وجامعات، في مشروعات علمية رائدة، مضيفًا أنه مع تنوع مؤسسات التعليم وتيسير سبله، ورفض كل أنواع الانحراف في التعليم الشرعي، والعمل على تحريم كل شطط أو انحراف.
وأكد المجمع أنه يسعى لكشف كل أنواع الألاعيب والفساد، ويدعو إلى الحوار والتعاون، ويشجع العلم الشرعي الوسطي الذي يفهم الإسلام كما أنزله الله تعالى، والتوسع في مجالات التربية الإسلامية في المدارس والجامعات وفي مختلف مؤسسات التوجيه والإعلام، لتكوين مختصين يدركون التحديات ويصونون المسيرة ويحافظون عليها بفاعلية ونشاط. وسأل الله أن يجنب المسلمين كل الشرور، وأن يقيهم كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع كلمتهم وأن يوحد صفوفهم، ويدفعهم لخدمة وحدتهم وحماية مسيرتهم.



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.