ولي العهد السعودي: بحريتنا سد منيع أمام كل من تسول له نفسه محاولة اختراق الحدود

دشن طائرة الإيرباص «C - 295» متعدّدة المهام وتفقد مشروع الوسائط البحرية

ولى العهد السعودي الأمير محمد بن نايف لدى تفقده أحد وسائط الاعتراض البحرية فائقة السرعة المزودة بأحدث التقنيات والتسليح والأجهزة المتقدمة (واس)
ولى العهد السعودي الأمير محمد بن نايف لدى تفقده أحد وسائط الاعتراض البحرية فائقة السرعة المزودة بأحدث التقنيات والتسليح والأجهزة المتقدمة (واس)
TT

ولي العهد السعودي: بحريتنا سد منيع أمام كل من تسول له نفسه محاولة اختراق الحدود

ولى العهد السعودي الأمير محمد بن نايف لدى تفقده أحد وسائط الاعتراض البحرية فائقة السرعة المزودة بأحدث التقنيات والتسليح والأجهزة المتقدمة (واس)
ولى العهد السعودي الأمير محمد بن نايف لدى تفقده أحد وسائط الاعتراض البحرية فائقة السرعة المزودة بأحدث التقنيات والتسليح والأجهزة المتقدمة (واس)

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تعزيز قدرات أمن البلاد وحماية جميع مناطقها برًا وبحرًا وجوًا من خلال التزود بأحدث تقنيات التسليح والأجهزة الدفاعية المتقدمة، ومن ذلك امتلاكها لوسائط الاعتراض فائقة السرعة التي تعد على رأس قائمة وسائط الاعتراض والمطاردة في العالم، مشددًا بأنها ستكون «سدًا منيعًا أمام كل من تسول له نفسه محاولة دخول أو اختراق حدود المملكة البحرية».
جاء ذلك خلال تفقد ولي العهد في جدة أمس، لطلائع مشروع الوسائط البحرية التي يشرف على تنفيذها وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني والتي من ضمنها وسائط الاعتراض البحرية فائقة السرعة ووسائط الخدمة.
وأوضح الفريق عواد البلوي مدير عام حرس الحدود من جانبه أن هذه الوسائط تعد نقلة نوعية تطويرية ستُسهم في تعزيز قدرات أمن وحماية جميع المناطق البحرية للمملكة كونها مزودة بأحدث التقنيات والتسليح والأجهزة المتقدمة، وتتميز بالسرعة الفائقة لاعتراض ومطاردة الأهداف السريعة.
وأفاد البلوي بأن الوسائط البحرية التي ستصل تباعًا تشمل فئة وسائط الخدمات البحرية لتغطية احتياجات الجزر البحرية، ونقل الجنود والآليات والمعدات وفئة وسائط الاعتراض فائقة السرعة التي تعد من أسرع زوارق العالم في الاعتراض، إلى جانب فئة وسائط بعيدة المدى لتغطية عمليات الدوريات البحرية في المياه الإقليمية وفرض السيطرة، ويمكنها الإبحار المتواصل لمدة خمسة أيام دون الحاجة إلى التزود بأي تموين، بالإضافة إلى سفينة تدريب خاصة بمنسوبي حرس الحدود.
رافق ولي العهد خلال الجولة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، وعبد الله الحماد مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والمالية.
من جهة أخرى، دشن الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي طائرة الأمن متعدّدة المهام، من نوع «إيرباص 295 - C» التابعة لطيران الأمن التي دخلت الخدمة مؤخرا، وهي الأولى من أربع طائرات متوسطة الحجم من مهامها نقل المعدات والأسلحة والتجهيزات العسكرية.
وأكّد اللواء طيار محمد الحربي، القائد العام لطيران الأمن، لـ«الشرق الأوسط»، اهتمام الحكومة في تهيئة مختلف القطاعات العسكرية والأمنية بأحدث المعدات والآليات والأجهزة المساعدة، لتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بمجالات أعمال كل قطاع.
وأضاف اللواء الحربي أن دخول الطيران المجنح بجانب الطيران العمودي يكمل منظومة الطيران الأمني ويلبي احتياجات جميع القطاعات الأمنية العملياتية واللوجيستية بما تتمتع به من إمكانات كبيرة وتقنيات متطورة، حيث إن تشغيل وإدارة هذه الطائرة يتم بكوادر سعودية مميزة من ضباط طيارين وأفراد فنيين ممن تلقوا دراستهم وتدريبهم في أفضل كليات علوم الطيران الأميركية.
وبين الحربي أن هذا النوع من الطائرات يشكّل نقلة نوعية في طيران الأمن عطفًا على أدائها العالي في البيئة الصحراوية وقدرتها على تحمل درجات الحرارة العالية، والقدرة على الهبوط في المدارج الترابية القصيرة، والتحليق المرتفع والمنخفض على البر أو البحر، مع سهولة المناورة، إضافة إلى أبواب جانبية وباب خلفي الهيدروليكي قابل للفتح أثناء الطيران للإنزال السريع للأفراد والقفز المظلي، وكذلك لإنزال مواد الإغاثة عن طريق المظلات، ويمكن استخدام كابينة الطائرة بكاملها للشحن من خلال إزالة جميع المقاعد.
وأشار إلى أن الطائرة الجديدة لديها القدرة على التعامل مع الحوادث الطارئة بسعة تصل إلى 70 شخصًا، إضافة إلى استخدامها كغرفة مراقبة جوية متكاملة مجهزة برادارات وكاميرات حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، لمتابعة الأهداف الأرضية ومراقبة الحدود وعمليات البحث والمسح الأمني سواء من ارتفاعات عالية أو منخفضة، وكذلك في عمليات الإخلاء الطبي بسعة تصل إلى 15 سريرًا إضافة للأطقم الطبية، كما أن الطائرة تعمل بمحركات توربينية تمكنها من الطيران المتواصل لمدة خمس ساعات أو 10 آلاف كلم دون التزود بالوقود وتصل أقصى سرعة لها إلى 461 كلم بالساعة، وتحلق بارتفاع يصل إلى 30 ألف قدم، وحمولة قصوى تبلغ 11 طنًا.
كما أنها مجهزة بأنظمة ملاحة متطورة كنظام الطيران الآلي ونظام إدارة وتخطيط الرحلات الجوية، علاوة على أجهزة اتصالات بموجات متعددة (UHF - VH - HF) ونظام اتصال فضائي عبر الأقمار الصناعية وجهاز رادار لمتابعة أحوال الطقس.



السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.


الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
TT

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)

أعلنت دولة الإمارات تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، بعد رصد نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وذكر جهاز أمن الدولة، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أعضاء التنظيم بجهات خارجية، وتحديداً ارتباطهم بما يُعرف بـ«ولاية الفقيه» في إيران، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم تبنّوا آيديولوجيات متطرفة تهدد الأمن الداخلي، وعملوا على تنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية ومنسقة.

وأوضح البيان أن عمليات الرصد والمتابعة بيّنت قيام المتهمين بعقد اجتماعات داخل الدولة وخارجها، والتواصل مع عناصر وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح أجندات خارجية، إضافة إلى التحريض على سياسات الدولة ومحاولة تشويه صورتها.

كما أظهرت التحقيقات تورط عناصر التنظيم في جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، في إطار دعم أنشطة التنظيم، إلى جانب السعي للوصول إلى مواقع حساسة.

وبيّن جهاز أمن الدولة أن التهم المسندة تشمل تأسيس وإدارة تنظيم سري، والتخطيط لارتكاب أعمال تهدد أمن الدولة، والتوقيع على بيعة لجهات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وأكد الجهاز استمرار جهوده في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس أمن البلاد، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.