50 قتيلاً بسلسلة تفجيرات ضربت معاقل النظام السوري.. و{داعش} يتبنّاها

سيارات مفخخة وانتحاريون استهدفوا غرب دمشق وحمص وطرطوس والحسكة

50 قتيلاً بسلسلة تفجيرات ضربت معاقل النظام السوري.. و{داعش} يتبنّاها
TT

50 قتيلاً بسلسلة تفجيرات ضربت معاقل النظام السوري.. و{داعش} يتبنّاها

50 قتيلاً بسلسلة تفجيرات ضربت معاقل النظام السوري.. و{داعش} يتبنّاها

هزّت، أمس، سلسلة انفجارات مناطق سيطرة النظام السوري في ريف دمشق الغربي ومدينتي حمص وطرطوس، بالإضافة إلى انفجار آخر وقع في وسط مدينة الحسكة التي يسيطر عليها مقاتلون أكراد في سوريا، وأسفرت هذه الانفجارات عن سقوط أكثر من 50 قتيلاً وعشرات الجرحى، وقد تبنّى تنظيم داعش الهجمات التي وقعت جميعها ما بين الثامنة والتاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن «انفجارين متزامنين عنيفين هزا منطقة جسر أرزونة عند مدخل مدينة طرطوس الساحلية في شمال غربي البلاد، والواقعة تحت سيطرة الحكومة، أسفرا عن مقتل 35 شخصًا، بحسب تأكيدات مدير مستشفى طرطوس». وقال التلفزيون السوري الناطق باسم النظام، إن «الانفجار الأول كان لسيارة ملغومة، والثاني كان حزاما ناسفا جرى تفجيره أثناء حضور عمال الإنقاذ لمكان الانفجار الأول، وأديا إلى سقوط 35 شهيدًا و43 جريحا معظمهم في حالة جيدة».
ووقع الانفجاران، أثناء انطلاق الاحتفال بمهرجان طرطوس الصيفي. وكانت شواطئ المدينة ظهرت في تسجيلات فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة الناس لزيارة الشواطئ السورية على البحر المتوسط. وبقيت محافظة طرطوس ذات الغالبية العلوية بمنأى عن النزاع الدامي الذي تشهده البلاد منذ منتصف مارس (آذار) 2011. وتسبب بمقتل أكثر من 290 ألف شخص، إلا أن مدينة طرطوس تعرضت في مايو (أيار) الماضي لتفجيرات غير مسبوقة أسفرت عن مقتل 48 شخصًا وتبناها تنظيم داعش.
الخبير العسكري والاستراتيجي السوري عبد الناصر العايد، اعتبر أن «هذه العمليات تعطي مؤشرًا على أن الوضع الأمني في سوريا بات هشًّا، وحتى النظام وقلاعه الأمنية باتت مخترقة، وهو غير قادر على حمايتها». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذا دليل على أن المستقبل يحمل بعدًا أمنيًا خطيرًا، ومقبلون على مرحلة ستعاني فيه سوريا أزمة أمنية أكبر من أزمتها الحالية القائمة على جبهات وخطوط تماس هنا وهناك». وأكد العايد أن «وصول التنظيم (داعش) إلى هذه أماكن ليس غريبًا، إذ سبق له وضرب في جبلة وطرطوس وفي منطقة السيدة زينب حيث مربع (حزب الله) الأمني».
وأعلن التلفزيون السوري أيضًا، أن «سيارة ملغومة انفجرت في مدينة حمص عند ميدان باب تدمر، على مدخل حي الزهراء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص». وفيما لم يذكر النقطة التي استهدفها الانفجار، أشار المرصد السوري إلى أن انفجار حمص «وقع عند نقطة تفتيش عسكرية تابعة للنظام، وأسفر عن مقتل أربعة من قوات الأمن».
ونقلت وسائل إعلام سورية موالية للأسد، عن قائد في الشرطة قوله، إن «انفجارا وقع غرب العاصمة دمشق عند مدخل بلدة الصبورة، على طريق يؤدي إلى الأوتوستراد السريع بين بيروت ودمشق، أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة بجروح». وقال المسؤول في الشرطة، إن «قوات الأمن أوقفت ثلاثة رجال في سيارة، لكن السائق قُتل والراكبين الآخرين خرجا من السيارة وفجرا نفسيهما بحزامين ناسفين، مما أسفر عن مقتل شخص آخر». فيما أعلن المرصد أن «ثلاثة أشخاص قتلوا في تفجير الصبورة». أما فيما يتعلّق بتفجير الحسكة، فأفادت المعلومات، بأن «دراجة نارية انفجرت في وسط مدينة الحسكة في شمال شرقي البلاد التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص منهم ثلاثة من قوة (الأسايش) المتحالفة مع وحدات حماية الشعب الكردية»، بينما انفجرت قنبلة صوتية أيضًا في مدينة القامشلي في محافظة الحسكة.
أما في الدلالات الأمنية لهذه عمليات، فرأى الخبير العسكري عبد الناصر العايد، أن «الرسالة التي وجهها تنظيم داعش من هذه التفجيرات، مفادها بأنه ما زال قادرًا على فرض وجوده من خلال الرعب، والاتساع وتنفيذ عمليات مترابطة من ضمن شبكة واسعة زمانيًا ومكانيًا، وهذا يعني أنه لا يزال قويًا»، مذكرًا بأن «تكوين (داعش) هو أنه تنظيم استخباراتي، قادر على الترويع وتنفيذ عملياته بإجرامية لا متناهية وبشكل مخطط، وعلى مستوى عالٍ من الانضباط، كما أنه قاسٍ ووحشي وإجرامي».
مسؤول العلاقات العامة في قوات سوريا الديمقراطية، عبد العزيز يونس محمود، اتهم النظام السوري بـ«الوقوف وراء تفجير الحسكة، بهدف خلق بلبلة والإخلال بالاتفاق الذي أبرمه مع وحدات حماية الشعب في قاعدة حميميم برعاية روسية». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «نظام الأسد يحاول إطالة عمره بخلق مشكلات وفتن متنقلة وارتكاب مجازر، لإرضاء من يواليه على الأرض».
وأقر القيادي الكردي بأن «انتحاريًا يقود دراجة نارية، وصل إلى دوّار باشو وسط المدينة، وفجّر نفسه على حاجز لشرطة (الأسايش)، ما أدى إلى سقوط 5 شهداء من عناصر الحاجز، وبعض المدنيين»، معتبرًا أن «النظام السوري وتنظيم داعش هما وجهان لعملة واحدة، وباتا الخطر الحقيقي الذي يهدد أمن المنطقة برمتها». وقال محمود: «هذان الطرفان يؤديان الوظيفة نفسها، فـ(داعش) بات في مراحله الأخيرة ولا يتردد في أعمال دموية انتقامية، أما النظام فيحاول إطالة عمره بالعمليات الإرهابية والقصف والتفجيرات وزرع الفتن».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.