رؤية المملكة 2030.. نقطة ارتكاز سعودية في الـ 20

من المنتظر أن تقدم بعض ملامحها خلال الملتقى الإقتصادي

رؤية المملكة 2030.. نقطة ارتكاز سعودية في الـ 20
TT
20

رؤية المملكة 2030.. نقطة ارتكاز سعودية في الـ 20

رؤية المملكة 2030.. نقطة ارتكاز سعودية في الـ 20

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى «هانغتشو» الصينية لمتابعة تفاصيل ونتائج قمة مجموعة العشرين، من المرتقب أن تقدم السعودية للعالم أجمع بعض ملامح «رؤية 2030». وهي الرؤية التي تستهدف الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، عبر تحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
وتلعب السعودية دورًا بارزًا في عضوية مجموعة دول العشرين، حيث تمثل المملكة الصوت الأقوى للدول النامية، مما يعني أن السعودية ستقدم مجموعة من الحلول التي من المتوقع أن تكون ذات أثر إيجابي على الاقتصاد العالمي، خصوصا أن كثيرًا من اقتصادات الدول النامية على وجه الخصوص بدأت تعيش مرحلة من التقهقر خلال الفترة الراهنة.
وتأتي قمة «هانغتشو» الصينية عقب أشهر قليلة من إعلان المملكة عن «رؤية 2030»، وهي الرؤية التي تشتمل على ملامح اقتصادية مهمة، من شأنها إحداث الأثر الإيجابي في نتائج قمة العشرين المنعقدة في الصين، خصوصا أن السعودية تشكل ثقلاً اقتصاديا مهمًا على صعيد الاقتصاد العالمي.
وعلى صعيد حرية الأسواق، أكدت منظمة التجارة العالمية في وقت سابق، أن المملكة من أكثر 3 دول في مجموعة «العشرين» التزاما بحرية الأسواق، فيما تأتي هذه التأكيدات في وقت تسعى فيه هيئة الاستثمار السعودية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في البلاد، إلى مزيد من الخطوات التي تضمن إلغاء الإجراءات البيروقراطية أمام رؤوس الأموال الأجنبية التي تستهدف مشاريع من شأنها إحداث نقلة نوعية لاقتصاد البلاد. وفي هذا الشأن، أوردت منظمة التجارة العالمية حينها، في تقرير لها مجالات ونوع الشركات التي شملتها التعليمات لتسهيل دخولها إلى المملكة من خلال «خدمة المسار السريع»، وهي واحدة من التسميات الكثيرة الخاصة بالمنظمة، من بينها الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية في بلدانها أو في أسواق الأوراق المالية الدولية؛ وشركات تصنيع المنتجات المصنفة التي تمت الموافقة عليها من قبل وكالات مستقلة ومعتمدة؛ والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تعمل في مجال تسجيل حقوق الملكية الفكرية، أو التي تم تصنيفها ضمن المشاريع المبتكرة؛ والشركات الدولية، التي أقامت لها مراكز إقليمية في المملكة.
ويعكس الاهتمام الكبير، من قبل المتخصصين والاقتصاديين، في «رؤية السعودية 2030»، ما تحمله المملكة من ثقل اقتصادي عالمي، جعلها أحد أبرز أعضاء مجموعة دول العشرين، وسط توجه جاد بأن يصبح الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة المقبلة، ضمن أقوى 15 اقتصادًا عالميًا.
وتعليقًا على هذه المستجدات، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن السعودية تمثل مركز ثقل في عضوية مجموعة دول العشرين، مضيفا: «المملكة ستقدم خلال قمة الصين المقبلة ملامح مهمة لـ(رؤية 2030)، ومن المتوقع أن يشهد هذا الأمر ترحيبًا كبيرًا بين بقية الدول الأعضاء، مما قد ينعكس على اهتمامات وسائل الإعلام الدولية».
ولفت السليم خلال حديثه إلى أن قمة مجموعة العشرين المقبلة تنعقد في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها معظم دول العالم، مضيفا: «السعودية تعتبر نموذجًا رائعًا في القدرة على مواجهة التقلبات القوية التي تشهدها أسعار النفط، حيث ما زال الاقتصاد السعودي يحقق معدلات نمو مستدامة على الرغم من تراجعات أسعار النفط الملحوظة». وفي شأن ذي صلة، أوضح فيصل العقاب الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قمة «هانغتشو» الصينية ستكشف للعالم أجمع عن نجاح المملكة وفقًا لـ«رؤية 2030» في استباق كثير من القرارات والتوصيات التي قد تصدر لتحفيز الاقتصاد العالمي، حيث أعلنت السعودية عن رؤيتها في وقت يسبق موعد انعقاد قمة العشرين لعام 2016. والتي قد تكون أكثر قمم مجموعة دول العشرين أهمية حتى عام 2019.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قال فيه يي شياو تشون، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إن قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد مطلع الشهر المقبل في الصين، بمشاركة المملكة، ستلعب دورًا رائدًا في نمو التجارة العالمية على المدى الطويل، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي والتجاري العالمي، في حالة توافق أعضاء العشرين حول موضوع «التجارة والاستثمار»، خلال مناقشات القمة، وإقرار توصيات اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين، كاتجاه للعمل المستقبلي.
وأشار يي في تصريحات سابقة لوسائل إعلام صينية، إلى أن الاقتصاد العالمي وحركة التجارة لم تظهر علامات واضحة على الانتعاش منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، في حين أصبحت مساحة تنفيذ السياسات المالية والنقدية ضيقة أكثر.
جدير بالذكر، أن اجتماع وزراء التجارة لدول مجموعة العشرين، المنعقد يوليو (تموز) الماضي في شانغهاي، خرج بخمس نتائج؛ هي بناء آليات التعاون التجاري والاستثماري لمجموعة العشرين، ووضع استراتيجية النمو التجاري العالمي للمجموعة، والالتزام بمواصلة تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف، ووضع مبادئ توجيهية عالمية للاستثمار، ودعم البلدان النامية والمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية.
يشار إلى أنه باتت السعودية تمضي قدمًا نحو تحقيق «رؤية 2030» بشكل علمي وفعّال، الأمر الذي ظهر جليًا في اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطار حوكمة تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، استنادًا إلى تكليفه من قبل مجلس الوزراء بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية.
ويؤكد هذا التطور النوعي على صعيد الإعلان عن إطار حوكمة تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، أن السعودية تعمل خلال الفترة الراهنة على تحقيق أهداف «رؤية 2030»، وفق أعلى معدلات الشفافية، والدقة، والمراقبة، والمحاسبة، إضافة إلى توجهها النوعي نحو الحضور الإعلامي الذي يستهدف تقديم المعلومات الصحيحة كافة حول «رؤية 2030»، وتعديل المفاهيم أو الاعتقادات الخاطئة التي قد يتلقاها أو يتداولها الرأي العام.



السعودية تشدد على أهمية تدخُّل المجتمع الدولي ووضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه الجلسة التي عُقدت في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه الجلسة التي عُقدت في جدة الثلاثاء (واس)
TT
20

السعودية تشدد على أهمية تدخُّل المجتمع الدولي ووضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه الجلسة التي عُقدت في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه الجلسة التي عُقدت في جدة الثلاثاء (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، التأكيد على حرص بلاده ومؤازرتها مساعي تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسائر أنحاء العالم، وذلك إثر متابعة المجلس مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية مجدداً مواقف المملكة الثابتة بشأنها.

وأدان المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأطلع ولي العهد السعودي في مستهل الجلسة، المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن الترحيب بإتمام المفاوضات بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا وتوصلهما إلى اتفاق للسلام، وعن الإشادة باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان، راجياً لهذه الدول وشعوبها دوام التقدم والازدهار.

مجلس الوزراء استعرض مسارات دعم المشاريع التنموية والخدمية وتعزيز منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية (واس)
مجلس الوزراء استعرض مسارات دعم المشاريع التنموية والخدمية وتعزيز منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية (واس)

وفي الشأن المحلي؛ نوّه مجلس الوزراء بإطلاق خريطة العِمارة السعودية التي تشمل 19 طرازاً معمارياً تجسد الخصائص الجغرافية والطبيعية والثقافية للمملكة، في إطار الاحتفاء بالإرث العمراني، وتعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري في المدن.

واستعرض المجلس، مسارات دعم المشاريع التنموية والخدمية، وتعزيز منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية؛ وفق الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى دفع عجلة الإنجاز واستثمار الإمكانات والطاقات، وتلبية تطلعات هذا الوطن وطموحاته.

وتناول المجلس مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، وما حققته السعودية من ترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتوفير الممكنات للتحول والتنويع الاقتصادي غير المسبوقين؛ تماشياً مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وقدّر المجلس المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات شبكات تهريب المخدرات والتصدي لها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيداً في هذا السياق بإحباط وزارة الداخلية العراقية محاولة تهريب 7 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين، بناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المُدْرَجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه. والموافقة على مذكرة تعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي.

كذلك، فوض المجلس، وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال العقاري، والتوقيع عليه. ووافق على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة آيسلندا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها. وعلى اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة باكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية وعلى اتفاقيتين بين حكومة السعودية وحكومة سورينام، وحكومة ليتوانيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

نوّه المجلس بإطلاق خريطة العِمارة السعودية التي تشمل 19 طرازاً معمارياً (واس)
نوّه المجلس بإطلاق خريطة العِمارة السعودية التي تشمل 19 طرازاً معمارياً (واس)

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة الخليج في السعودية للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات. وعلى مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية ووزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد. وعلى مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية والهيئة الوطنية للتدريب التقني والمهني في باكستان. وعلى قيام الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الماليزي للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام والتوقيع عليه.

وأقر المجلس، إعادة تشكيل «لجنة الإفلاس» بعضوية كل من بدر بن عبد المحسن بن عبد اللّه بن هداب، وعبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز الدحيم، والدكتور أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز المغامس، والمهندس وسيم بن سمير بن فريج الصوراني، والأستاذ مصعب بن عبد المحسن بن عبد الله الجماز.

بينما قرر المجلس ضم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الصحة العامة، واللجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من منتجات التبغ؛ إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. واعتمد الحسابات الختامية لهيئة «الهلال الأحمر السعودي»، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لعامين ماليين سابقين، ووافق على ترقية محمد الوهيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وترقية مناحي الصقري الشمري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وجامعتي جازان ونجران، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.