المغرب: اعتقال ابن قيادي بـ«البوليساريو» في عملية لمكافحة المخدرات بالصحراء

حجز 500 كيلوغرام كانت مخبأة في 20 حقيبة

المغرب: اعتقال ابن قيادي بـ«البوليساريو» في عملية لمكافحة المخدرات بالصحراء
TT

المغرب: اعتقال ابن قيادي بـ«البوليساريو» في عملية لمكافحة المخدرات بالصحراء

المغرب: اعتقال ابن قيادي بـ«البوليساريو» في عملية لمكافحة المخدرات بالصحراء

فكك المغرب عصابة لتهريب المخدرات عبر الصحراء، ضمنها ابن مسؤول كبير في جبهة البوليساريو، الداعية لانفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب، والتي تتخذ مقرا لها في منطقة تندوف (جنوب غربي الجزائر).
وأوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية أن فرق الجيش المغربي المرابطة على الحزام الأمني في الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، تمكنت من إجهاض عملية كبيرة لتهريب المخدرات أول من أمس الخميس، في موقع يبعد نحو 280 كيلومترًا عن مدينة بوجدور الصحراوية في اتجاه الجنوب الشرقي.
وأفاد البيان أن عناصر الجيش المغربي أطلقوا النار لتحذير المتسللين، وتمكنوا من توقيف 4 أشخاص، ضمنهم المدعو ماجيدي إيدا إبراهيم حميم، وهو ابن القيادي في جبهة البوليساريو إيدا إبراهيم حميم، الذي يشغل منصب وزير التنمية في «حكومة البوليساريو». وجرى خلال هذه العملية حجز 500 كيلوغرام من المخدرات، كانت موزعة على 20 حقيبة، وسلم الجيش المعتقلين والمحجوزات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإتمام البحث.
وتندرج هذه العملية في سياق الحملة التطهيرية التي يقودها المغرب على حدوده الجنوبية منذ أيام بعد أن تحولت المنطقة العازلة بين المغرب وموريتانيا ومنطقة تندوف الجزائرية إلى مرتع لعصابات تهريب المخدرات والسجائر والسيارات الرباعية والبشر والأسلحة، ومعبر للجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل والجنوب الجزائري. وقد أثارت هذه الحملة ردود فعل من طرف جبهة البوليساريو، وبخاصة منذ توقيف الجيش المغربي شاحنة تحمل 7 أطنان من المخدرات كانت متوجهة نحو نيجيريا قرب نقطة العبور الحدودية المعروفة باسم الكركرات. واتهمت جبهة البوليساريو المغرب عقب هذه العمليات التطهيرية بخرق وقف إطلاق النار، وحشدت بعض قواتها قرب الكركرات، الشيء الذي دفع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) إلى التدخل لتهدئة الوضع.
وشكل موضوع العملية التطهيرية التي تقوم بها القوات المسلحة والأمن المغربي في منطقة الكركرات، إحدى أبرز نقاط جدول أعمال مجلس الحكومة المغربية أول من أمس. وأشار محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، في تقريره للمجلس الحكومي، إلى أن «هذه العملية جاءت بالنظر لما تشهده هذه المنطقة من خطر على الأمن من خلال انتشار التهريب وتجارة المخدرات، وغيرها من ظواهر الاتجار غير المشروع، إضافة إلى العراقيل التي كانت تمس انسياب الحركة في اتجاه موريتانيا».
وأوضح حصاد أن «هذه العملية جرت في احترام تام لترتيبات وقف إطلاق النار، وبخاصة الاتفاق العسكري رقم 1». وأكد وزير الداخلية المغربي على أن «هذه العملية ستستمر وفقًا للأهداف المسطرة بتنسيق مع بعثة المينورسو».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.