الفالح: الرياض تلبي الطلب المتزايد على الطاقة من بكين

الشركات السعودية والصينية على استعداد للاستثمار في جميع مناطق الصين

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

قال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، إن بلاده مستعدة لتلبية طلب متزايد على الطاقة من الصين خلال العقود المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركات السعودية، وفي مقدمتها أرامكو السعودية وسابك، على استعداد للاستثمار في جميع مناطق الصين بالشراكة مع الشركات الصينية.
وعقد المهندس الفالح، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى بكين، سلسلة من الاجتماعات الجانبية مع قادة القطاعات المهمة في الصين لتطوير العلاقات القائمة وللتعريف برؤية المملكة 2030 وفرص التعاون المشترك، والتقى مع وانغ يوبو، رئيس مجلس إدارة شركة سينوبك، ويوزوهو ستيف زهانق، رئيس مجلس إدارة شركة شنهوا الصينية، وجيفان غاو رئيس مجلس إدارة شركة ترينا سولار وكبير إدارييها التنفيذيين، وسون تشين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية، وتشاينا يان جي يونغ، رئيس مجلس إدارة شركة باور.
وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية، أن هذه الاجتماعات تفيد باستعداد المملكة لتلبية الطلب المتنامي للطاقة في الصين خلال العقود القادمة واستعداد الشركات السعودية وفي مقدمتها أرامكو السعودية وسابك للاستثمار في جميع مناطق الصين بالشراكة مع الشركات الصينية، مشيرًا إلى وجود فرص نمو كبيرة لشركات الطاقة والكيميائيات الصينية من خلال المشاركة في التحول الاقتصادي للمملكة ضمن إطار عمل رؤية المملكة 2030.
وأضاف: «تشمل هذه الفرص استثمارات مشتركة في قطاعي الطاقة والكيميائيات في البلدين، إضافة إلى المذكرات الحكومية الثلاث، فقد وُقِّع خلال الزيارة عشرون مذكرة تفاهم بين شركات وجهات سعودية وصينية لتمهيد الطريق للمضي قدمًا نحو مزيد من التعاون بين البلدين».
ومن بين مذكرات التفاهم الموقعة تم توقيع اتفاقية لتعزيز العلاقات في قطاع الطاقة بين المملكة والصين ووقعت هذه الاتفاقية لزيادة تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، الأمر الذي سيدعم مساعي البلدين في بناء علاقات أوثق لتنمية الاستثمارات والتجارة الثنائية. وتغطي الاتفاقية بين أكبر مصدر للنفط وأكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم جوانب التعاون في تخزين النفط وأمن الطاقة، والجهود المشتركة لاستكشاف فرص الاستثمار في مشروعات مشتقات النفط والتكرير المتكاملة، وتقنيات وابتكارات الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة، وقطاعي الكهرباء والطاقة الذرية.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال تخزين النفط بين المملكة والصين ووقعت هذه الاتفاقية لبحث آفاق التعاون في التخزين الاستراتيجي للنفط الذي يعزز أمن الطاقة، وتشكل الاتفاقية خطوة كبيرة على طريق زيادة طاقة تخزين النفط الخام المتاحة لأرامكو السعودية في قارة آسيا وتعميق علاقات تجارة الطاقة بين المملكة والصين.
وتتطلع المملكة والصين إلى التعاون المستقبلي في تنمية ثرواتهما المعدنية كما ورد في الاتفاقية الجديدة فقد وقعت هذه الاتفاقية بين كلٍ من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الأراضي والموارد الصينية للتعاون في مجال التعدين، وسيُقيِّم الطرفان بموجب الاتفاقية الفرص الكثيرة المشتركة في المجالات العلمية والفنية والاستشارية، وترسي الاتفاقية الأسس لمساهمات إضافية في تنمية الثروات المعدنية في البلدين والاستغلال الأمثل لها. وتؤكد مذكرة التفاهم على التعاون في التدريب ونقل التقنيات وتبادل الخبرات في مجالات الأعمال الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في التنقيب عن الخامات المعدنية وغير المعدنية وتقييمها واستغلالها. واشتملت عناصر الاتفاقية أيضًا على التعاون في موارد المياه الجوفية وإعداد نماذجها.
وحول قطاع التعدين، قال المهندس الفالح، إن قطاع التعدين والمعادن في السعودية جاهز لفرص التعاون مع الشركات الصينية ذات الخبرة، ونحن نرحب بالشراكات طويلة الأمد ذات النفع للطرفين لمزيد من الارتقاء بهذا القطاع الواعد.
وذكر المهندس الفالح، أن السعودية توفر اللقيم الجاهز، تقدم الموقع اللوجستي المثالي ومراكز التدريب الفنية اللازمة لدعم عملية توسع كبرى في التصنيع المحلي للمكونات المطلوبة في قطاعات التصنيع العالمية المعقدة، وهذه المزايا توجد روابط تعاونية ما بين رؤية المملكة 2030 واستراتيجية تطوير مبادرة الحزام والطريق الصينية، مؤكدًا أن الزيارة المثمرة لولي ولي العهد السعودي إلى الصين، تدل على متانة العلاقات بين البلدين وعلى قدرتنا على استثمار الانسجام بين رؤية المملكة 2030 مع مبادرة الحزام وطريق الحرير الصينية لتقوية أواصر العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.