خبراء أميركيون: تركي البنعلي أبرز المرشحين لخلافة العدناني

أكدوا أن «داعش» يتمتع بقدر كبير من المرونة رغم الخسائر.. ولديه خطط بديلة لاستبدال حتى كبار قادته مثل البغدادي

أبو محمد العدناني -  تركي البنعلي («الشرق الأوسط»)
أبو محمد العدناني - تركي البنعلي («الشرق الأوسط»)
TT

خبراء أميركيون: تركي البنعلي أبرز المرشحين لخلافة العدناني

أبو محمد العدناني -  تركي البنعلي («الشرق الأوسط»)
أبو محمد العدناني - تركي البنعلي («الشرق الأوسط»)

كشف قتل المتحدث الإعلامي الناطق باسم تنظيم داعش الملقب بأبو محمد العدناني إثر قصف بطائرة «درون» أميركية في شمال سوريا الثلاثاء الماضي عن التحدي الذي يواجهه التنظيم في إيجاد البديل لأحد قادته المؤسسين.
كذلك عكس الهجوم الذي نفذته طائرة «درون» عسكرية التقدم الذي حققته قوة العلميات الأميركية الخاصة (قوات النخبة) بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) على مدار العامين الماضيين نتيجة لتجنيد جواسيس على الأرض واستخدام أجهزة حساسة في السماء لاستهداف الأعداد المتزايد من قادة تنظيم داعش. ستطاع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قتل نحو 120 من كبار القادة ومسؤولي العمليات بالتنظيم، منهم نحو عشرة من كبار القادة، بحسب تقرير البنتاغون.
فبحسب مسؤولين أميركيين ومختصين بمحاربة الإرهاب، لا يزال «داعش» يتمتع بقدر كبير من المرونة رغم الخسائر الكبيرة، ولديه خطط بديلة لاستبدال حتى كبار قادته، مثل أبو بكر البغدادي، حال تعرض للقتل. عبر ويليام مكانتس، الباحث بمعهد بروكنغز ومؤلف كتاب «نبوءة (داعش)»، عن ذلك بقوله إن التنظيم يمتلك «مقعدا للبدلاء».
في الأيام القادمة، من المقرر أن يجتمع البغدادي مع مجلس شورى التنظيم بمدينة الرقة، المدنية التي اتخذها «داعش» عاصمة له في سوريا، لاختيار بديل للسوري المقلب بالعدناني، 39 عاما، الذي كان ينظر له كخليفة للبغدادي. من بين أبرز المرشحين لخلافة العدناني تركي البنعلي، 31 عاما، الذي يعتبر أحد أبرز الدعاة بتنظيم داعش والذي عُين مفتي التنظيم، وفق كول بونزيل، باحث متعمق في دراسة سيرة البنعلي ويعد لدرجة الدكتوراه بمعهد برنستون. حمل البنعلي الجنسية البحرينية سابقا التي سحبت منه لاحقا بعد اتهامه بالإرهاب، وينظر له كأعجوبة نظرا لتتلمذه في سن مبكرة على يد كبار قادة التشدد، مثل أبو محمد المقدسي، الذي ينظر له كأحد أكبر منظري تنظيم القاعدة.
«الأهم من كل ما سبق هو أنه متحدث وخطيب مفوه وداعية بارز قريب الشبه بالعدناني»، بحسب بنزيل، الذي قدم بحثا لمعهد بروكنغز عن فكر تنظيم داعش. يقال إن البنعلي سافر للانضمام إلى «القاعدة» في سوريا عام 2013، حيث بدأ في إنتاج أكثر رسائل التنظيم تأثيرا التي وضعت حجر الأساس لممارسات «داعش» اللاحقة.
وفي 30 أبريل (نيسان) 2014، نشر البنعلي رسالة تقول إن التنظيم ليس بحاجة إلى سيطرة كاملة على الأرض كي يعلن عن إقامة خلافة إسلامية.
فبحسب بونزيل، يرى الكثيرون أن مفهوم السيطرة الميدانية على الأرض شرط أساسي لإعلان دولة الخلافة، لكن بحث البنعلي ساعد على تمهيد الطريق لإعلان تلك الدولة بعد ذلك بشهور، وتحديدا صيف عام 2014.
قال بونزيل إنه يتشكك في أن البنعلي يرأس إدارة البحث والفتوى بتنظيم داعش، التي يصدر عنها كتيبات عن مشروعية اغتصاب النساء الإيزيديات اللاتي يقعن في الأسر. وأفاد مسؤولو وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) بأن البنعلي ربما يكون أيضا قد سافر مؤخرا إلى ليبيا لمساعدة «داعش» في تثبيت فرعها هناك قبل أن يطرد من معقله في سرت في الأسابيع الماضية. وقال ليث الخوري، مدير بشركة «فلاش بوينت»، شركة استخبارات مقرها نيويورك تعمل على تعقب المسلحين ورصد التهديدات الإلكترونية، «رغم أن البنعلي مرشح لموقع قيادي، فقد جرى تهميشه في الشهور الأخيرة». في حال ثبت صحة ذلك، فهناك مرشح آخر هو أبو لقمان، المعروف بعلي موسي الشواخ، الذي كان أول حاكم للرقة، وتولى قيادة الكثير من استراتيجيات «داعش» في حلب عام 2015.
وقال الخوري إن لقمان يتمتع بالسمات الشخصية التي يتطلبها موقع المتحدث الإعلامي باسم «داعش»، فقد تعرض لقمان للاعتقال علي يد الحكومة السورية قبل الثورة، ويحمل درجة جامعية في القانون، وعمل في تجنيد المنتسبين الجدد للتنظيم أثناء فترة احتلال الولايات المتحدة الأميركية للعراق.
وجرى الإعلان عن قتل لقمان عدة مرات، مرة بعد ضربة جوية أميركية ومرة أخرى بالزعم بأنه تلقي طعنه قاتله من مسلح ليبي اعتراضا على معاملة لقمان للأعضاء الأجانب، إلا أن نبأ موته لم يُؤكد بشكل رسمي. ومن المؤكد أن الشخص الذي سيشغل موقع العدناني سوف يعمل بالقرب من البغدادي، القائد المبهم للتنظيم. وعادة ما يلتقي البغدادي على فترات مع أمراء المناطق التابعة لـ«داعش» بمقره في الرقة. ولضمان سلامته أثناء تلك اللقاءات، يتولى سائق خاص نقل كل أمير ويحتفظ بهاتفه الجوال وأي جهاز إلكتروني آخر ليتجنب الكشف عن مكانه ولو بشكل غير متعمد عن طريق المخابرات الأميركية، وفق مسؤولين أميركان.
وكان الجيش الروسي قد أعلن الأربعاء الماضي أن طائراته الحربية قد شنت ضربات جوية وقتلت نحو 40 مسلحا، منهم العدناني.
وجاء الإعلان الروسي بمثابة تحدي للبنتاغون، الذي كان قد أعلن اليوم السابق أن طائرة درون تابعة للجيش الأميركي قد قتلت نفس القيادي. ونفى البنتاغون رسميا المزاعم الروسية، إلا أنه لم يؤكد التقارير التي صدرت عن مسؤولي «داعش» التي أعلن فيها مقتل العدناني. وتعرضت روسيا لانتقادات من الغرب بأن تدخلها العسكري في سوريا لا يهدف سوى لمساندة الرئيس بشار الأسد، لا لتنفيذ هدف الكرملين المعلن بمحاربة الإرهاب.
ويعتبر هذا التصريح الرسمي الأول الذي يصدر عن روسيا والذي زعمت فيه قتل قيادي بارز محدد بالاسم في التنظيم الإرهابي.
وعلى مدار أكثر من عامين، خصصت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملاين دولار لمن يرشد عن العدناني، وكان أحد المدرجين على قائمة المستهدفين من حملة الضربات الجوية الأميركية في العراق وسوريا.
لا يزال من غير الواضح كيف تمكنت الولايات المتحدة من استهداف وتعقب العدناني، لكن في حال تأكد موته، فسوف يعلي ذلك من الثقة في قدرات الوكالات الأميركية وقدرتها على جمع وتنسيق المعلومات التي تحصل عليها من الهجوم على منازل أعضاء تنظيم داعش.
فكثيرا ما تحصل القوات الأميركية على المعلومات بفضل الغارات التي تشنها قواتها على أوكار المسلحين والاستيلاء على هواتفهم الجوالة والأقراص الصلبة، وتحصل على الكثير من المعلومات عن طريق شبكة الجواسيس، مما ساهم في زيادة الضغط على قادة «داعش».
جرى استهداف العدناني في شمال سوريا حيث تعرضت سيارته لقصف صاروخي. وتعتبر منطقة «الباب» التي لقي فيها العدناني حتفه أحد نقاط تجمع أعضاء «داعش» في السنوات الأخيرة لعدة أسباب منها اكتظاظها بالسكان (قبل فرار غالبية السكان)، وقربها من الحدود التركية التي لا يزال التنظيم يسيطر عليها، وكونها مكانا يسهل لمسلحي التنظيم الاختباء فيه وسط من تبقى من أهل المنطقة.

* خدمة «نيويورك تايمز»



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.