ولي ولي العهد يجتمع مع رئيس وزراء اليابان.. ويشهدان تبادل 7 مذكرات تفاهم

التقاه الإمبراطور أكيهيتو واللقاء تطرق للعلاقات المتينة بين البلدين

إمبراطور اليابان أكيهيتو لدى استقباله الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي في القصر الامبراطوري في طوكيو أمس (واس)

استقبل الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان في القصر الإمبراطوري في طوكيو، صباح أمس، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وجرى في اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين. وخلال اللقاء، رحب الإمبراطور الياباني بولي ولي العهد، الذي نقل بدوره للإمبراطور تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وفي وقت لاحق، التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العاصمة اليابانية طوكيو، أمس، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، فيما أقيمت مراسم استقبال رسمية لولي ولي العهد السعودي، عُزف خلالها السلامان الوطنيان السعودي والياباني، وتم استعراض حرس الشرف.
كما عقد الجانبان اجتماعًا بحثا خلاله فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعبر رئيس الوزراء الياباني عن ترحيب بلاده {رؤية السعودية 2030»، والرغبة في بحث مجالات الشراكة بشأنها، مبديا تقدير بلاده للدور القيادي للمملكة في تحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وشهد رئيس الوزراء الياباني وولي ولي العهد، تبادل 7 مذكرات تفاهم بين السعودية واليابان: لتعزيز التبادل الثقافي من خلال عدة مجالات بين وزارة الثقافة والإعلام ووزارة الخارجية اليابانية، وفي مجال مكافحة تقليد المنتجات من خلال عدة جوانب بين وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وفي مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتهما التنافسية في الأسواق العالمية بين وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وعدد من مجالات قطاع الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وفي المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومجال التنمية الدولية والاستثمار وتبادل المعلومات بين الصندوق السعودي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا»، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء «كيودو» اليابانية. وعقب مراسم توقيع المذكرات، كرم رئيس الوزراء الياباني ضيفه الأمير محمد بن سلمان، وأقام له مأدبة عشاء احتفاءً به والوفد المرافق له. وخلال المأدبة ألقى ولي ولي العهد، ورئيس الوزراء الياباني كلمتين استعرضا خلالهما العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بينهما، والرغبة في مواصلة تعزيزها بما يحقق تطلعات الحكومتين والشعبين الصديقين.
وحول زيارة ولي ولي العهد لليابان، أكد أحمد البراك سفير السعودية في طوكيو، أن الزيارة تكتسب أهمية بالغة ودلالات خاصة، نظرًا لما يحظى به الأمير محمد بن سلمان من احترام وتقدير بالغين لدى الأوساط اليابانية المختلفة، ولما يتمتع به البلدان الصديقان من علاقات متميزة وانسجام عالٍ في الرؤى حول معالجة كثير من القضايا الإقليمية والدولية.
وقال السفير البراك لوكالة الأنباء السعودية: «إن الزيارات الرسمية المتبادلة بين المملكة واليابان أسهمت في توثيق عُرى التعاون بين البلدين المبنية على الاحترام المتبادل، وتعزيز الشراكة الحقيقية التي وضعت أسسها لقاءات القمة بين قادة البلدين منذ نشأة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين قبل أكثر من ستين عامًا، ورُفع مستوى هذه العلاقات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تنامت العلاقات الثنائية تناميًا على الصعد كافة، وبخاصة بعد الزيارة التي قام بها لليابان عام 2014م حينما كان وليًا للعهد».
وأكد أن زيارة ولي ولي العهد إلى اليابان تأتي تأكيدًا على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين لخدمة المصالح الثنائية وخدمة الأمن والسلم الدوليين، وتبين من جهة أخرى حرص حكومة بلاده في تعميق روابط الصداقة والتواصل البناء مع اليابان.
وبين السفير البراك أن العلاقات بين السعودية واليابان شهدت على مدى 60 عامًا نقلة نوعية وتطورًا مدهشًا ونموًا مطردًا لافتا، شمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والتعليمية والصحية، ولبى السياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين، مشيرا إلى أن اليابانيين يبدون اليوم اهتمامًا بالغًا بـ{رؤية السعودية 2030»، ويتطلعون إلى المشاركة والإسهام فيها.
وأفاد بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين، وصل عام 2014م إلى 194 مليار ريال، ما يعادل 52 مليار دولار، وأن السعودية تأتي في المرتبة العاشرة ضمن أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين مع اليابان، فيما تأتي اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، إضافة إلى وجود كثير من المشروعات المشتركة بين البلدين.
ولفت النظر إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته الذي يصل إلى أكثر من ثلث إجمالي واردات اليابان من النفط.
كما أكد أن العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين، خطت خطوات كبيرة، حيث أصبحت اليابان إحدى الوجهات التي يقصدها الطلبة السعوديون بهدف مواصلة مشوارهم التعليمي، سواءً للدرجة الجامعية أو للدرجات العليا، حيث يوجد حاليًا أكثر من 450 طالبًا معظمهم يدرسون في تخصصات مختلفة، وبخاصة في مجال الهندسة والتقنية.
وتحمل زيارة الأمير محمد بن سلمان الكثير من الدلالات، وفق ما أكده أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور عبد اللطيف السالمي، بأن زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الصين ومن ثم اليابان قبل قمة العشرين، تأكيد على الدور الريادي للمملكة بتوسيع التحالفات، ونقل مستوى العمل الدبلوماسي والاتفاقيات إلى الشراكات الاستراتيجية.
وأوضح السالمي خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن اليابان تعي أن مرحلة الحياد في قضايا المنطقة ليس في مصلحتها كونها مرتبطة استراتيجيا عبر ملفي الطاقة والاقتصاد، وبينهما ملف الأمن الذي تعد شريكا فيه، مشيرا إلى أن أولى الخطوات الإيجابية هو قيام اليابان بالتنسيق مع دول العالم المعنية بقضايا الشرق الأوسط ببناء تحالف معها من خلال التعاون مع الدولة الأهم، وهي السعودية.
ولليابان دور تاريخي في التنقيب عن النفط عبر شركاتها داخل السعودية، وكان ذلك في أثناء توقيع معاهدة شركة الزيت العربية عام 1957، وكان ذلك الامتياز ممتدا بأجل انتهى في بداية الألفية الجديدة، وكان فصلا تبعته فصول تعاون وثيق بين البلدين في مجالات استخدام الطاقة البديلة، ونقل الخبرات التقنية إلى السعودية، إضافة إلى الجوانب المستمرة في الحديث عبر مجلس الأعمال السعودي - الياباني.
إضافة إلى ذلك، تحظى المجالات الثقافية والتعليمية بمختلف مجالاتها بوافر من الدعم الكبير بين قادة البلدين، في إطار السعي الدائم إلى نقل التقنية والخبرات اليابانية وتوطينها في المملكة عبر الجامعات السعودية التي تلعب دورا مهما عبر برامجها الأكاديمية والبحثية، في وقت يتلقى المئات من الطلبة السعوديين تعليمهم العالي في عدد من الجامعات اليابانية المرموقة.
ويمنح المستقبل ملامح كثيرة لدخول أوسع للشركات اليابانية في إطار «رؤية السعودية 2030»، حيث كشف المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن أن مسؤولين سعوديين ويابانيين عقدوا اجتماعات، لمناقشة الاستثمار الياباني في الطرح العام الأولي المزمع لجزء من شركة «أرامكو السعودية»، وقال على هامش اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين في العاصمة الصينية في يونيو (حزيران) الماضي «لدى السعودية علاقة عظيمة مع شركات الطاقة اليابانية، وإن الطرح العام الأولي لـ(أرامكو) سيلقى مشاركة كبيرة من القطاع المالي في اليابان».
وتحظى التجربة التنموية اليابانية، بالاحترام في دول المنطقة؛ نظرا لما تملكه من أسس وثوابت انطلقت من الأصالة اليابانية، بعد سنوات طويلة من الحروب؛ ما جعل اليابان اليوم رابع قوة تجارية عالميا وفق ما تشير إليه البيانات الاقتصادية، وهو ما يعمق التعاون التجاري والاقتصادي مع السعودية على وجه التحديد، التي تعد أكبر وأهم مورّد نفطي لليابان، التي ينقصها موارد طبيعية، ومنها النفط الأساس في عملها الصناعي.