تجارة بسيطة ونقل حجاج.. بداية العلاقة السعودية ـ الصينية التي وصلت إلى «الاستراتيجية»

التمثيل الدبلوماسي بين البلدين انطلق عام 1990

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه وفد بلاده في اجتماع اللجنة السعودية - الصينية في بكين أمس
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه وفد بلاده في اجتماع اللجنة السعودية - الصينية في بكين أمس
TT

تجارة بسيطة ونقل حجاج.. بداية العلاقة السعودية ـ الصينية التي وصلت إلى «الاستراتيجية»

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه وفد بلاده في اجتماع اللجنة السعودية - الصينية في بكين أمس
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه وفد بلاده في اجتماع اللجنة السعودية - الصينية في بكين أمس

تعود بداية العلاقات السعودية - الصينية إلى نحو 75 عامًا، عندما بدأت في شكل علاقات تجارية بسيطة واستقبال الحجاج الصينيين، حتى عام 1990. عندما أخذت العلاقات بين البلدين شكلها الرسمي بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما وتبادل السفراء وتنظيم اجتماعات على المستويات السياسية والاقتصادية والشبابية وغيرها.
وتتسم العلاقات السعودية الصينية بالتماشي مع التطور الذي يشهده العالم من حيث تنفيذ بنود الاتفاقيات التي تقوم عليها العلاقات أو تطويرها لتتواءم مع متغيرات العصر.
وشهد عام 2008 الإعلان عن إقامة علاقات الصداقة الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها بين الشعبين، وتعزيز التعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية والعسكرية والأمنية والطاقة، وعلى المستويين الإقليمي والدولي بما يرتقي بالعلاقات إلى مستوى أعلى.
وتطورت العلاقة بين البلدين بعد بدء العلاقات الدبلوماسية عام 1990، إثر اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتبادل السفراء وتنظيم اجتماعات على المستويات السياسية والاقتصادية والشبابية وغيرها، وشهدت بعدها العلاقات تميزا كبيرا انعكس إيجابًا على تعزيز التعاون بين البلدين.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز زار الصين مرتين، الأولى عام 1999 حينما كان أميرا لمنطقة الرياض، والثانية عام 2014م حينما كان وليًا للعهد، وأجري له حفل استقبال كبير في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته خلال زيارته الصين عام 2014 أن هدف الزيارة هو الحرص على توثيق أواصر التعاون، وتعميق الحوار والتواصل، وتنمية علاقات البلدين الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية والاستثمار والطاقة والتعاون الأمني.
وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في تلك المناسبة: «إن من شأن ترسيخ هذه العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا على هذه المبادئ الخيرة، أن يسهم على نحو كبير في معالجة المشاكل والاضطرابات الإقليمية والدولية».
وجرى خلال الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في الاستثمار والتعاون في علوم وتقنية الفضاء، وبرنامج التعاون الفني في المجال التجاري، ومذكرة التفاهم بشأن مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع إنشاء مبان جامعية في إقليم سانشي.
وفي يناير (كانون الثاني) 2016، زار الرئيس شين جينبينغ رئيس الصين، السعودية، وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مباحثات معه في قصر اليمامة بالرياض، أكد خلالها خادم الحرمين أن علاقات الصداقة بين السعودية والصين شهدت نموًا مطردًا على مدى 25 عامًا، ويسعيان معًا للاستقرار وتعزيز السلم والأمن في العالم.
فيما أكد الرئيس الصيني على تعزيز الشراكة بين البلدين، ومواصلة تطوير علاقات الصداقة المشتركة مع السعودية، منوهًا بالإجراءات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتحفيز التنمية منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد.
وجرى خلال الزيارة توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية والصين، منها مذكرة تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن 21 والتعاون في الطاقة الإنتاجية، وقعها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقلد خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الصيني: «قلادة الملك عبد العزيز»، وهي أعلى وسام في السعودية وتمنح لقادة ورؤساء الدول.
وكان خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، زار الصين في أكتوبر (تشرين الأول) 1998 حينما كان وليا للعهد، والتقى حينئذ الرئيس الصيني جيانج زمين ورئيس الوزراء الصيني، وفي عام 1999 زار الرئيس الصيني السعودية، كما زار الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز، الصين في أكتوبر 2000 وأجرى محادثات سياسية واستراتيجية مع القادة الصينيين.
وتبادل القادة وجهات النظر حول إقامة سلام دائم يقوم على العدل في المنطقة العربية، وعودة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وتحرير الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشريف، كأساس وقاعدة لبناء سلام دائم وعادل يضمن عودة الاستقرار إلى هذا الجزء المهم من العالم، وأقر الجانبان بضرورة اعتماد عملية السلام في الشرق الأوسط على مبدأ الأرض مقابل السلام، وأيدت الصين في الأمم المتحدة منذ عقود عدة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولته المستقلة.
وحين زار وزير الخارجية الصيني لي زاو زنج السعودية في 8 سبتمبر (أيلول) 2004. اتفق الجانبان على بدء حوار سياسي منتظم، وتشكيل لجنة سعودية - صينية مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين.
وزار الملك عبد الله بن عبد العزيز، الصين في 22 يناير عام 2006، وُعدّت الزيارة الأولى التي يقوم بها الملك عبد الله خارج منطقة الشرق الأوسط منذ توليه مقاليد الحكم في السعودية عام 2005. وأول زيارة يقوم بها ملك سعودي إلى الصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1990، ووقّع الملك عبد الله والرئيس الصيني هو جينتاو خمس اتفاقيات خاصة بالتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي المشترك، وبنود للتعاون في مجال النفط والغاز والمعادن.
وزار الرئيس هو جينتاو السعودية عام 2006. ووقعت خلال الزيارة اتفاقية تعاون أمني بين البلدين وقعها عن الجانب السعودي الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز، وعن الجانب الصيني وزير الخارجية لي تشاو شينغ، كما جرى التوقيع بين الجانبين على عقد أنظمة دفاعية، ووقعها من الجانب السعودي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز.



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.