تراجع الثقة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي في أغسطس

تراجع الثقة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي في أغسطس
TT

تراجع الثقة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي في أغسطس

تراجع الثقة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي في أغسطس

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن الثقة في الاقتصاد في 19 دولة تتعامل باليورو تراجعت في أغسطس (آب) لأقل مستوى منذ مارس (آذار)، في مؤشر جديد علي ضعف المعنويات بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.
ونزل مؤشر منطقة اليورو للمعنويات الاقتصادية إلى 5.‏103 في أغسطس من 5.‏104 في يوليو (تموز) وهو أقل مستوى منذ مارس ويظل أقل كثيرا من مستوى 1.‏104 الذي جاء في متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، وشمل 38 من خبراء الاقتصاد.
وتراوحت التوقعات بين 103 و9.‏104.
ونزل مستوى الثقة بين المديرين في قطاع الصناعة إلى - 4.‏4 مع هبوط تقييم سجل الطلبيات الحالي بأكبر وتيرة منذ فبراير (شباط) 2009.
ونزلت الثقة بين المديرين في قطاع الخدمات إلى 0.‏10 بسبب تراجع توقعات الطلب.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.